کد مطلب: 266496
نامه ۱۵ نماینده مجلس به روحانی درباره واردات انحصاری ۲ میلیارد دلاری به دست دو شرکت دولتی
بخش اقتصادی الف، 21 فروردین 94
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۸
۱۵ نفر از نمایندگان مجلس درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردند.
به گزارش فارس، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ طی نامه محرمانه‌ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.
در این نامه مندرج است: این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.
این نامه می‌افزاید: علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم‌زاست، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیراً نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن‌آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کردند: پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش میدهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
این نامه می‌افزاید: مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آبهای مرزی بود، به تإخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته میتواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.
در این نامه آمده است: بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.
این نامه آورده است : چون به شکل انحصاری کار فقط به دست ۲ شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقض میشود.
علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده ۸ قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی . . . مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است.
در بخش دیگر این نامه آمده است: نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق‌الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت.
مثلاً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید.
علاوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از اینها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام‌شده بفروشد.
در این نامه با اشاره به اینکه اگر تصمیم غلط مزبور به آهن‌آلات تسری یابد، همان بلا تکرار خواهد شد، آمده است: الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولیدکنندگان داخلی آهن‌آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی می‌دهند.
این نامه می‌افزاید: احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی ۲ شرکت مأمور خرید را نیز افزایش میدهد.
همچنین در این نامه نوشته شده است: پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون‌شکنی با این همه تبعات را صادر می‌فرمودید.
در این نامه آمده است: معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶ اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.
در این نامه مندرج است: غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع میشود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.
رونوشت:
جناب آقای رحیمی رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور
جناب آقای دکتر شیوا رئیس محترم شورای رقابت
جناب آقای نادر قاضی‌پور ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
اسامی امضاکنندگان:
هادی قوامی
حسین‌زاده‌بحرینی
احمد توکلی
حسین نجابت
الیاس نادران
اسماعیل کوثری
محمدمهدی مفتح
احمد امیرآبادی
جعفر قادری
غلامرضا مصباحی‌مقدم
محمدرضا پورابراهیمی
محمد حسن‌نژاد
عبدالکریم جمیری
آریایی‌نژاد
شمس‌الله شریعت‌نژاد
به گزارش فارس، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ طی نامه محرمانه‌ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.
در این نامه مندرج است: این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.
این نامه می‌افزاید: علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم‌زاست، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیراً نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن‌آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کردند: پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش میدهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
این نامه می‌افزاید: مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آبهای مرزی بود، به تإخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته میتواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.
در این نامه آمده است: بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.
این نامه آورده است : چون به شکل انحصاری کار فقط به دست ۲ شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقض میشود.
علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده ۸ قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی . . . مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است.
در بخش دیگر این نامه آمده است: نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق‌الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت.
مثلاً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید.
علاوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از اینها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام‌شده بفروشد.
در این نامه با اشاره به اینکه اگر تصمیم غلط مزبور به آهن‌آلات تسری یابد، همان بلا تکرار خواهد شد، آمده است: الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولیدکنندگان داخلی آهن‌آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی می‌دهند.
این نامه می‌افزاید: احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی ۲ شرکت مأمور خرید را نیز افزایش میدهد.
همچنین در این نامه نوشته شده است: پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون‌شکنی با این همه تبعات را صادر می‌فرمودید.
در این نامه آمده است: معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶ اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.
در این نامه مندرج است: غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع میشود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.
رونوشت:
جناب آقای رحیمی رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور
جناب آقای دکتر شیوا رئیس محترم شورای رقابت
جناب آقای نادر قاضی‌پور ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت
اسامی امضاکنندگان:
هادی قوامی
حسین‌زاده‌بحرینی
احمد توکلی
حسین نجابت
الیاس نادران
اسماعیل کوثری
محمدمهدی مفتح
احمد امیرآبادی
جعفر قادری
غلامرضا مصباحی‌مقدم
محمدرضا پورابراهیمی
محمد حسن‌نژاد
عبدالکریم جمیری
آریایی‌نژاد
شمس‌الله شریعت‌نژاد
سید محمود
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۱۹:۵۵:۲۲
به این میگن تدبیر انحصاری . په امیدش هم امیدی نیست . (2809514) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۲۳:۴۷
اولا اینکه درست خبر رابخون بهترین اقدام لازم را کردند . اول تورم را مهار میکنند بعد کالاهای اساسی وارد میکنند بعد با درآمدش طرح را اجرا میکنند (2809692) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۲:۴۶:۲۶
شما مثل اینکه بخش دوم نامه رو نخوندین.
گفته شده این امتیاز به دو شرکت خاص(با ذکر نام) داده شده.
یعنی یک رانت واضح.
تا وقتی رانت مدیریتی در بخشهای اقتصادی مخصوصا واردات و صادرات و بورس و گمرک وجود داره، صدها تحریم هم که لغو بشه، منافع اون به جیب دلالان میره. (2809909) (alef-10)
گفته شده این امتیاز به دو شرکت خاص(با ذکر نام) داده شده.
یعنی یک رانت واضح.
تا وقتی رانت مدیریتی در بخشهای اقتصادی مخصوصا واردات و صادرات و بورس و گمرک وجود داره، صدها تحریم هم که لغو بشه، منافع اون به جیب دلالان میره. (2809909) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۰:۳۱:۵۰
اگر رانت اینه که پول توجیب دولت بره پس رانت چیز خوبیه (2810173) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۷:۵۹:۳۲
پس از نظر شما اقتصاد آزاد و غیر دولتی یعنی کشک.... بابا ما تو این مملکت چند بار باید یک راه را تجربه کنیم و سرمان به سنگ بخورد؟؟؟؟ (2810471) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۱:۴۶:۵۷
پول تو جیب کسی میره که رانت بهش داده شده ، یعنی اون دو تا شرکت (2811193) (alef-13)
یوسف
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۱:۴۶:۱۳
پس با این توجیه شما بابک زنجانی هم گناهی نداشته که ، کمک کرده به کشور که تحریم ها رو دور بزنیم
ما چقدر خوشحالیم :)) (2811192) (alef-13)
ما چقدر خوشحالیم :)) (2811192) (alef-13)
هاشمیان
۱۳۹۴-۰۱-۲۳ ۰۷:۳۷:۴۷
باسلام، ضمن تایید نامه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انحصار چه خصوصی و چه دولتی مزموم و مخرب یک اقتصاد سالم و رقابتی است.امور اقتصادی باید از مجرای آن مدیریت گردد و اقتصاد مملکت توانمند و پویا تبدیل بشود با نظارت و هدایت دولتی. (2814154) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۲۴:۱۹
یعنی سود به جیب بخش عمومی بره انحصار میشه ؟؟؟؟؟ (2809694) (alef-10)
فرهنگ پرور
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۳:۱۳:۳۸
من از اظهار نظر و داعيه ي اين آقايان شگفت زده نشدم چون به جز تعدادي از امضا كنندگان كه به خير خواهيشان واقفم، روال كار را با بقيه آقايان كه هدفشان كار شكني در كار دولت است خيلي ها خوب مي شناسند. اگر اين انحصار ها به شبه دولتيهاي دوست آقايان ميرسيد همانگونه كه در دولت گذشته بارها رسيد يا به شركتهاي خصوصي كه داراي رانت خاص هستند مي خواستم بينم همانگونه كه در دولت قبل ميرسيد آيا هيچ گونه اعتراضي شنيده ميشد در دولت قبل بارها در مزايده ها واگذاري ها و مناقصه ها رانتها را ديديم كه نه براي منافع مردم بلكه براي گروه خاص وابسته به جناح خاص صورت ميگرفت دريغ از يك اعتراض كوچك .
ولي اكنون سپردن پول بيت المال به دست چند شركت تحت نظارت مستقيم دولت آن در شرايط خاص شده انحصار، چون دست بعضي افراد از پول باد آورده كوتاه شده اين داستان هم مانند داستان اعزام به خارج بورسيه ها كه سر از استيضاح وزير در آورد نهايتش معلوم است كه از كجا آب مي خورد. (2809967) (alef-10)
ولي اكنون سپردن پول بيت المال به دست چند شركت تحت نظارت مستقيم دولت آن در شرايط خاص شده انحصار، چون دست بعضي افراد از پول باد آورده كوتاه شده اين داستان هم مانند داستان اعزام به خارج بورسيه ها كه سر از استيضاح وزير در آورد نهايتش معلوم است كه از كجا آب مي خورد. (2809967) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۲۵:۵۹
من واقعا از این کار دولت شگفت زده شدم با یه تیر 3نشان ؟؟؟؟؟؟
مهار تورم
پر کردن بازار از کالاهای اساسس
ایجاد اعتبار برای طرح مذکور
بابا ایوالله بابا ماشالله (2809701) (alef-10)
مهار تورم
پر کردن بازار از کالاهای اساسس
ایجاد اعتبار برای طرح مذکور
بابا ایوالله بابا ماشالله (2809701) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۳:۲۴
زیانش هرچقدر بشه از زیان تورم کمتره (2809719) (alef-10)
ازاد
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۴:۳۳:۵۵
زیان تورم به زیان رکود نمی رسه.
شکمتون سیره و از داد مردم بدبخت خبر ندارید دیگه (2812035) (alef-13)
شکمتون سیره و از داد مردم بدبخت خبر ندارید دیگه (2812035) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۵:۰۴
مهار تورم خیلی زیانش کمتر از هر چیزیه
چون تورم را مردم حس میکنند (2809725) (alef-10)
چون تورم را مردم حس میکنند (2809725) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۶:۱۴
یعنی پولش رفته توجیب دولت ؟؟؟؟؟ خب اینکه نگرانی نداره (2809727) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۶:۴۲
دولت کار بسیار خوبی کرده دمش گرم که به فکر مهار تورمه (2809730) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۸:۲۹
من نمیدونم واقعا چرا این نامه را نوشتند
دولت یه پولی را قرار بوده بیاره داخل چون تورم زا بوده باهاش جنس و ملزومات و دام وطیور کشاورزی وارد کرده
بعد از فروشش طرح را انجام میده
آفرین به دولت (2809735) (alef-10)
دولت یه پولی را قرار بوده بیاره داخل چون تورم زا بوده باهاش جنس و ملزومات و دام وطیور کشاورزی وارد کرده
بعد از فروشش طرح را انجام میده
آفرین به دولت (2809735) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۳۸:۵۹
کار دولت درسته !
هنوزم ضرری ایجاد نشده پس این نامه الکیه (2809737) (alef-10)
هنوزم ضرری ایجاد نشده پس این نامه الکیه (2809737) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۴۶:۴۵
سید جان، مشکل از دولت امید و تدبیر نیست. فساد موجود در سیستم اقتصادی، بخشی از همان خرابه ای هست که دولت پیش ایجاد کرد.
امروزه متاسفانه بدنه مدیریتی بانکها و صنعت و شرکت بورس و بیمه ها، همان بافت مدیریتی دولت قبل هستند که آقای طیب نیا تاکنون بی اعتنا بوده اند. لذا انتظار رانت هم باید داشته باشیم.
تشکر از نمایندگان امضاکننده ضد فساد. (2809753) (alef-13)
امروزه متاسفانه بدنه مدیریتی بانکها و صنعت و شرکت بورس و بیمه ها، همان بافت مدیریتی دولت قبل هستند که آقای طیب نیا تاکنون بی اعتنا بوده اند. لذا انتظار رانت هم باید داشته باشیم.
تشکر از نمایندگان امضاکننده ضد فساد. (2809753) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۱:۵۵:۴۸
بنده لازم میدونم به نکته ای اشاره کنم که شاید کمتر کسی توجه درستو اصولی به آن دارد .
بنده اعتقاد دارم که در هیچ دولتی (چه اصولگرا ، چه اصلاح طلب و چه ...) اصولا کسی خواهان ان نیست که تخلف واضح اقتصادی رو انجام بده کهمیدونه به احتمال فراوان برعلیه خودش استفاده خواهد شد (خصوصا اگر غالب رسانه های کشور با دولت غیر همسو باشند) .
به نظر من متاسفانه چنین اقداماتی ناشی از خشت کجی است که بنای آن از اوایل انقلاب بنا نهاده شد .
اول از همه وجود نهادهای حاکمیتی غیر دولتی ( غیر پاسخگو ) بود که بعضا با حدود اختیارات نزدیک به نامحدود زمینه پرورورش افرادی شد که بعدها اکثریت انها شاریط وِزه ای را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند
دوم عدم جلوگیری از فعالیتهای بو دار این نهادها و افراد ذکر شده در اقتصاد بود به طوری که امروز اغلب بنگاه های اقتصادی پولساز از صنایع و تولیدی ها گرفته تا صادرات و واردات و ... در چنته اینها بوده و اصلا اجازه حضور غیر را نمیدهند چه برسد که بخواهند با آنها رقابت کنند .
و از جهت دیگر بسیاری از افراد که اندکی در چنین فضایی فعالیت کرده اند میدانند در بسیاری از امور نه حرف قوه مجریه مطرح است نه مقنننه و نه قضاییه . بلکه اراده این افراد و نهادها و گروه ها بر مسائل فوق تعیین کننده است .
لزا تا فعالیت این افرد کنترل و محدود نشده و با تخلفات آنها برخورد نشود چنین نامه ها و و دادخواست هایی تنها جنبه سیاسی و گرفتن امتیاز داشته کاربرد دیگری نخواهد داشت . (2810311) (alef-13)
بنده اعتقاد دارم که در هیچ دولتی (چه اصولگرا ، چه اصلاح طلب و چه ...) اصولا کسی خواهان ان نیست که تخلف واضح اقتصادی رو انجام بده کهمیدونه به احتمال فراوان برعلیه خودش استفاده خواهد شد (خصوصا اگر غالب رسانه های کشور با دولت غیر همسو باشند) .
به نظر من متاسفانه چنین اقداماتی ناشی از خشت کجی است که بنای آن از اوایل انقلاب بنا نهاده شد .
اول از همه وجود نهادهای حاکمیتی غیر دولتی ( غیر پاسخگو ) بود که بعضا با حدود اختیارات نزدیک به نامحدود زمینه پرورورش افرادی شد که بعدها اکثریت انها شاریط وِزه ای را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند
دوم عدم جلوگیری از فعالیتهای بو دار این نهادها و افراد ذکر شده در اقتصاد بود به طوری که امروز اغلب بنگاه های اقتصادی پولساز از صنایع و تولیدی ها گرفته تا صادرات و واردات و ... در چنته اینها بوده و اصلا اجازه حضور غیر را نمیدهند چه برسد که بخواهند با آنها رقابت کنند .
و از جهت دیگر بسیاری از افراد که اندکی در چنین فضایی فعالیت کرده اند میدانند در بسیاری از امور نه حرف قوه مجریه مطرح است نه مقنننه و نه قضاییه . بلکه اراده این افراد و نهادها و گروه ها بر مسائل فوق تعیین کننده است .
لزا تا فعالیت این افرد کنترل و محدود نشده و با تخلفات آنها برخورد نشود چنین نامه ها و و دادخواست هایی تنها جنبه سیاسی و گرفتن امتیاز داشته کاربرد دیگری نخواهد داشت . (2810311) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۰:۲۰:۴۶
وقتی شرکت دولتی است، سودش هم به جیب دولت می رود. تا زمانی هم که بخش خصوصی فلج و فشل است، وضع همینطور خواهد بود. نمایندگان محترم بهتر نیست به جای اینگونه نامه نگاریها، به فکر راهکارهای جدی جهت زنده کردن بخش خصوصی باشند؟ (2809549) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۰:۵۶:۴۴
واردات مستقيم ميخواهند انجام دهند معلوم نيست گمرگ ان را ميدهند و معلوم نيست ماليات ان را ميپردازند و معلوم نيست كالايى را كه ميخرند ايا گران و يا سالم ميخرند ايا كالاها را با حساب و كتاب و با توجه به نياز كشور ميخرند و بعد چگونه ميفروشند ، رانتهايى كه اين وسط است چقدر است ؟ دولت اعتدال نيز راه را دارد اشتباه ميرود ؟ ٨٥ درصد اقتصاد در دست دولت است و ٨٠ درصد مالياتها را بخش خصوصى ميدهد !! (2809625) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۰۲:۵۷
کلا دولت هیچ کاری نکنه این دوستان راحت ترن انگار!! (2809642) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۴۳:۵۵
اتفاقا کار دولت کاملا درسته
اینکه جلوی افزایش تورم رات گرفته کار بدیه ؟
این که ملزومات و بازار را پر کرده کا اشتباهیه
این که از فروشش ریال بدست می آره برای طرح کار بدیه ؟ (2809744) (alef-10)
اینکه جلوی افزایش تورم رات گرفته کار بدیه ؟
این که ملزومات و بازار را پر کرده کا اشتباهیه
این که از فروشش ریال بدست می آره برای طرح کار بدیه ؟ (2809744) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۳:۵۸:۲۷
ارز را وارد بازار كند قيمتها پايين مياد و تورم حتى ميتواند يك رقمى باشد (2810104) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۵:۴۵:۱۱
داداش اون اومدن پایین مال 20 روزه !ارز با تزریق پایین نمیاد با افزایش تولید پایین میاد
زمانی یک دلار میشه 1000تومن که ما بتونیم برای هر 1000تومن کالایی داشته باشیم (2810377) (alef-13)
زمانی یک دلار میشه 1000تومن که ما بتونیم برای هر 1000تومن کالایی داشته باشیم (2810377) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۲:۴۳:۴۴
دولت قبل این همه ارز وارد بازار کرد، مگه جز افزایش قیمت ارز نتیجه دیگه ای حاصل شد؟!! (2811502) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۴۵:۱۰
بنظر من کاربسیار درستی انجام گرفته !اینکه شاید و احتمالا در آینده یک ضرری برسه پس طرح اشتباهه حرف بیخودیه (2809749) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۱:۴۶:۴۳
من از این کار دولت تشکر لازم رات میکنم چون هم تورم را مهار میکنه هم بازار را باهاش پر میکنه وهم در آخر با فروش این اجناس ریال جمع میکنه برای انجام طرح کار بسیار عالی است (2809752) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۲:۰۴:۴۹
آخه تورا قرآن اینم اعتراض داره؟
اولا این که بخش خصوصی توانایی این حجم واردات را نداره
دوما اینکه دولت بیچاره برای مهار تورم و ایجاد پول قدرتمند کار دیگه ای نمیتونه انجام بده
سوما این که مزایای طرح خیلی بشتر از ضررهاشه (2809796) (alef-10)
اولا این که بخش خصوصی توانایی این حجم واردات را نداره
دوما اینکه دولت بیچاره برای مهار تورم و ایجاد پول قدرتمند کار دیگه ای نمیتونه انجام بده
سوما این که مزایای طرح خیلی بشتر از ضررهاشه (2809796) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۲:۱۵:۳۷
بیشتر اتهام بود تا تذکر و یادآوری!! وگرنه دولت درمورد همه موارد توضیح داده مثل ماجرای 650میلیونی که حتی کمیسیون صنایع مجلس از آن تقدیر کرد (2809825) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۰:۳۶:۴۸
شاید احتمالا واحیانا در آینده ضرر داشته باشه (2810180) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۱ ۲۲:۳۶:۲۶
خلاصه که هی دارن سعی میکنند عیب و ایراد بگیرند از رییس جمهور هر طوری که شده. (2809888) (alef-10)
likns
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۰:۰۷:۰۰
ین نظارت و پیگیری کار بسیار درستی است و اصلا جز وظایف نمایندگی است .فقط یک سوال: این 8سال دولت احمدی نژاد دوستان کجا بودند؟ همین (2810129) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۷:۴۶:۰۷
شرکت دولتی باید برای دولت جنس وارد کند پس بدن به بخش خصوصی که با سود وارد کند (2810447) (alef-13)
هادی موسوی
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۰:۰۶:۰۳
نمایندگان محترم از بک مطلب غافل مانده اند اگر قرار باشد فسادی صورت بگیرد وبخواهد نظارت وبازرسی بر سیر انجام کار ونتیجه ان صورت بگیرد ومهمتر کنترل قیمت فروش اقلام وارداتی به جهت مهار تورم همگی وقتی عامل این کار انحصاری و محدود باشد بسیار اسانتر ودر دستتر میباشد تا اینکه ارز مورد نظر به بازار فروخته شود واحتمالا چند وارد کننده که از رانتهای مختلف هم استفاده می کنند ومی توانند بطور اعتباری از ان برخوردار شوند انجام گیرد. زیرا بر سیکل کار وفروش این افراد هیچگونه نظارت وبازرسی وکنترل قیمتی صورت نمیگیرد وهمه فسادی که در بخش دولتی میتواند صورت گیرد انجام میشود ولی دیگر اسمش فساد نیست مقتضیات بازار ازاد به جهت کسب سود بیشتر خوانده می شود . در صورتیکه همان اثار فساد دولتی را بر جامعه می گذارد .البته همه این موارد بشرطی است که دولت بخواهد بدون هیچ عذر ربطی و خبطی از فساد جلوگیری کند وکار را به نحو احسن انجام دهد .والا....... (2810764) (alef-13)
هادی مو سوی
۱۳۹۴-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۶:۴۸
ضمن تشکر از الف که بالاخره مطلبی از بنده را منعکس نمودند .دنبال مطلب بعرض میرساند تمام این مشکلات به جهت نبود یک سیستم قوی کنترل داخلی در بدنه دستگاههای اجرایی کشور می باشد. این وظیفه قبلا تا حدودی بعهده نظام بورکراسی و تقسیم وظایف در دولت و حسابرسی داخلی در شر کتها بود که بنظر می رسد به جهت اصرار بر انجام کارها بطریق انقلابی واز هم پاشیدگی نظم (هر چند بد ولی مفید) این سیستم و حسابرسی از بین رفت و کارها بر اساس اعتماد و سوابق و روابط به افراد سپرده شد وکنترل و حسابرسی همزمان صورت نگرفت و بخش عمومی نیز به جهت همین مشکل نا توان گردید . (2815944) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۱:۲۵:۳۹
اگر این درامد ان به دولت برگردد خوب است چون معمولا برای پاداش مدیران هزینه میشه ضمن اینکه با اصل 44 تناقض دارد واقتصاد دولتی را توسعه میدهد اخرش میشیم جماهیر شوروی . (2811108) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۱:۵۶:۱۵
بنده دارم از کار نویسندگان این نامه شاخ در می آورم. حداقل ای کاش آقای توکلی نامه را امضا نمی کرد. اینکه دولت متولی کار است، می گویید انحصاری؟! چرا وقتی وزارت صنعت به بخش خصوصی مجوز و ارز لازم را برای یک کار داد، اسمش را رانت گذاشتید و سر و صدا راه انداختید؟! اگر دولت وارد بکند، می گویید انحصاری! اگر بخش خصوصی وارد کند، می گویید رانت! یا خالق کل مخلوق، دولت باید با کدام ساز شما برقصد؟! وانگهی کدام بخش خصوصی توان چنین سرمایه گذاری را دارد؟ مگر اینکه یکی مثل بابک زنجانی تولید کنند و پول دولت را بدهند دستش و بعد هم اسمش را بگذارند «بخش خصوصی»! من به عنوان یک آدم بیسواد این الفبا را می دانم، اما در عجبم چطور نمایندگان مدعی، این اصول بدیهی را نمی دانند؟! (2811238) (alef-13)
عیسی بدری
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۶:۱۳:۵۵
به نظر بنده ، نه به بخش دولتی و نه به بخش خصوصی بصورت انحصاری نباید ارز انحصاری داد . الحمدا... تمامی صنف های بازرگانی دارای اتحادیه هستند و در قالب اتحادیه از طریق فعالان اقتصادی می توان نسبت به تامین مایحتاج مردم اقدام نمود و این مشکلات هم بوجود نمی آید و نه وقت نمایندگان محترم و رییس جمهور محترم به این مطالب معطوف نمی شود و خود مردم با نظارت سازمانهای نظارتی که الحمد ا... در کشور ما هم به اندازه کافی وجود دارد در قالب قوانین مربوطه اقدام می نمایند. (2812574) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۸:۱۸:۳۸
سلام،
لطفا از اين وکلا بخواهيد راجع به رانت دولتي ورود لينک اينترنت تحقيق کنند و نامه بنويسند.
خيلي ضرر بيشتري براي جامعه دارد.
با تشکر (2813001) (alef-13)
لطفا از اين وکلا بخواهيد راجع به رانت دولتي ورود لينک اينترنت تحقيق کنند و نامه بنويسند.
خيلي ضرر بيشتري براي جامعه دارد.
با تشکر (2813001) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۲۱:۰۲:۱۷
يعنی بنظرشماميدادند به جمشيد بسم ويايك شركت ازبخشی خصوصی مانندبابک زنجانی كه ماشاالله هزارماشاالله درطول 8 سال سياه گذشته دودولت نهم و دهم مشابه آن را زياد درست كردند؛ بنظرم طبق اصل 44 پيشنهاد وانتقادنمايندگان منطقی است اما خودنمايندگان بهتر ميدانند كه چه بلايی سراصل 44 آوردندوخصوصی شان را ديديم آيابنظرشمابه بخش خصوصی غيرواقعی ورانتی كه بيشتركاركردسياسی دارندتا اقتصادی ميتوان اعتماد كردبا توجه به سوء سابقه ای دارند؟ (2813501) (alef-13)
وارسته
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۲۱:۵۰:۳۲
خلاصه ی مطلب این است که این بیماری لاعلاج و صعب العلاج اقتصاد ایران طوری است که هر دارویی ، هر نوع دارویی برای درمان آن تجویز شود در طرف دیگر کالبد اقتصاد کشور عزیزمان ، اعضای دیگری متضرر شده و عوارض خطرناک آن دارو دیگر بخش های اقتصادمان را فلج و بیمار می کند . والله من موندم چی بگم دیگه ؟ !!!!! (2813636) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۳ ۱۱:۱۶:۱۷
سایت وزین الف لطفا
معاون اول دیروز گفته به هیچ وجه بدون مجوز قیمت ها بالا نمیرود
خوب اگر خودرو سازان مجوز نداشته اند یعنی تخلف کرده اند
آیا مجازات متخلف همین است که قیمت ها باید برگردد و یا اینکه قیمت ها باید کمتر هم شود تا واقعا مجازات باشد و این مجازات پیشگیرانه باشد و بفهمند مملکت قانون دارد
قوه قضائیه کجای ماجراست !!! آیا شورای رقابت شکایتی به قوه قضائیه برای تثبیت جایگاهش داده است (اگر نداده است چگونه میتوان از شورای رقابت شکایت کرد - آیا باید وکیل گرفت - لطفا مراحل قانونی این مسئله را روشن کنید - با تشکر)
چطور میتوان از مردم مظلوم دفاع کرد ؟! (این سیکل هر چند وقت یکبار شروع میشود و لابه لای بحث های کارشناسی گم میشود اگر قانون اشکال دارد قانگذار خطا کرده و اگر قانون اجرا نمیشود یا زیر پا گذاشته میشود ساز و کار مناسبی برای مهار آن هست یا نیست اگر نیست فکری باید کرد - روابط عمومی قوه قضائیه میگوید تا شکایتی نشود نمیتوان رسیدگی کرد - لطفا جلوی بی قانونی های بعدی را بگیرید - مجازات باید دردناک باشد تا پیشگیرانه باشد و اگر نه هرج و مرج گریز ناپذیر است - خودرو سازان از دیوار خانه های ما بالا رفته اند و از کشوی میز ما پول دزده اند آن هم زیاد و گسترده) (2814674) (alef-13)
معاون اول دیروز گفته به هیچ وجه بدون مجوز قیمت ها بالا نمیرود
خوب اگر خودرو سازان مجوز نداشته اند یعنی تخلف کرده اند
آیا مجازات متخلف همین است که قیمت ها باید برگردد و یا اینکه قیمت ها باید کمتر هم شود تا واقعا مجازات باشد و این مجازات پیشگیرانه باشد و بفهمند مملکت قانون دارد
قوه قضائیه کجای ماجراست !!! آیا شورای رقابت شکایتی به قوه قضائیه برای تثبیت جایگاهش داده است (اگر نداده است چگونه میتوان از شورای رقابت شکایت کرد - آیا باید وکیل گرفت - لطفا مراحل قانونی این مسئله را روشن کنید - با تشکر)
چطور میتوان از مردم مظلوم دفاع کرد ؟! (این سیکل هر چند وقت یکبار شروع میشود و لابه لای بحث های کارشناسی گم میشود اگر قانون اشکال دارد قانگذار خطا کرده و اگر قانون اجرا نمیشود یا زیر پا گذاشته میشود ساز و کار مناسبی برای مهار آن هست یا نیست اگر نیست فکری باید کرد - روابط عمومی قوه قضائیه میگوید تا شکایتی نشود نمیتوان رسیدگی کرد - لطفا جلوی بی قانونی های بعدی را بگیرید - مجازات باید دردناک باشد تا پیشگیرانه باشد و اگر نه هرج و مرج گریز ناپذیر است - خودرو سازان از دیوار خانه های ما بالا رفته اند و از کشوی میز ما پول دزده اند آن هم زیاد و گسترده) (2814674) (alef-13)
بنده خدا
۱۳۹۴-۰۱-۲۵ ۱۸:۳۰:۰۸
از روشنگری نمایندگان محترم تشکر میشود اما چند سئال مطرح است اول اینکه منشا ارز کجاست از منابع بانک مرکزی نیست دوم اینکه مبلغ ذکر شده برای تمام کالاهای اساسی است و سهم نهاده ها کمتر از ده درصد است منافع کار را هم دولت توضیح داده حد اقل برای ودت شش ما قیمت نهده ها را برای تولید مواد پروتئینی را ثابت وحتی تعدیل کرده بنا براین نمایندگان محترم ابتدا اطلاعات خود را تکمیل سپس اقدام به نوشتن نامه نمایند (2823005) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۶:۰۲
سلام به نمایندگان و امضاء کنندگان که ازحقوق بیت المال ایران اسلامی دفاع می کنند و آقای دولت تدبیروامید دراین مورد لطفا جواب بدهید.وبی اعتنا نباشیدواشکال در کدام سیستم ووزارت است .زود تند سریع (2851285) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
