کد مطلب: 243581
جزئیات ۶ سیاست کلان دولت در بودجه ۹۴
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۸
براساس اعلام دولتمردان، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاه بیت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است. در این میان، دولت قصد دارد با اولویت اقتصادمقاومتی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های خارجی، مدیریت منابع و مصارف بودجه و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد را در سال ۹۴ عملیاتی کند.
به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اول مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به امضای رئیس جمهور رسیده است را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ خود با رعایت زمانبندی اقدام کنند. یکی از مباحث اساسی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دارد، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اجرای سند چشم انداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده است: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عوامل موثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط هم معرفی شدند.
اقتصاد مقاومتی؛ رویکرد اول در بودجه ۹۴
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی – ایرانی، رشد پویای درونزا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت قرار گرفته و سیاست‌ها و برنامه های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
در کنار این رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش بینی پذیری آینده اقتصاد شده است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ ابلاغی به دستگاه های اجرایی کشور ۱۷ رویکرد اساسی را مورد توجه قرار داده که از آن به عنوان جهت گیری های اصلی بودجه سال ۹۴ در راستای بهبود عملکرد شاخص های اقتصادی کشور یاد شده است.
اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه های شورای اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاست های خروج از رکود از مهمترین رویکردهای دولت و اولین بحث مطرح شده در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است که نشان دهنده توجه ویژه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود.
همچنین در بخش راهبردها، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، برقرار انضباط مالی و مدیریت هزینه، استفاده حداکثری از فرصت ها و یافتن منابع جدید درآمدی، شناسایی اموال منقول و غیر منقول مازاد دستگاه ها و واگذاری آنها، جهت دهی اعتبارات هزینه ای و تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد دستگاه های اجرایی؛ مباحثی است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای آن به درآمدهای جدید مطرح شده است.
قرار است دولت طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تا حداکثر نیمه آذرماه سال جاری آماده و به مجلس ارائه کند.
ماموریت جهانگیری به کابینه تدبیر و امید
چند روز پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای اقتصاد از وزیران کابینه تدبیر امید خواست شخصا اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند.
جهانگیری با اشاره به طراحی سامانه طراحی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تکمیل برنامه ها، پیشبرد اهداف و طرح های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شد.
وی با درخواست از وزرای دولت و روسای دستگاه های اجرایی، این مسئله را عنوان کرد که آنها از زیرمجموعه های خود بخواهند که با حداکثر توان اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
اجرای بهترین نسخه در شرایط فعلی اقتصاد
غلامرضا اسداللهی در گفتگو با مهر درباره پیش بینی های صورت گرفته از سوی دولت برای پررنگ شدن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه ها یکسری تکالیف را برای خودشان از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از سوی وزارت نفت، زنگنه برنامه‌ریزهای وزارتخانه را درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه کرد که می تواند پایه ای برای اجرایی شدن احکام بودجه در حوزه نفت تلقی شود. اسداللهی با اشاره به اینکه چنین اقدامی از سوی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز انجام شده است، افزود: بنابراین دستگاه ها باید پیش بینی های لازم برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را در زیرمجموعه های خود انجام دهند.
وی ادامه داد: باید اقدامات به نحوی باشد که در عمل فرمایشات مقام معظم رهبری محقق شود. بهترین نسخه در شرایط فعلی کشور، همانی است که در جنگ با مدیریت جهادی و میدان داری مردم در اقتصاد به عرصه عمل درآمد.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای برنامه هایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها از سوی دولت، گفت: در حوزه داخلی و خارجی باید بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم و وزارتخانه ها نیز تکالیفی را در این زمینه و با رویکرد اقتصاد مقاومتی و الگوسازی فرهنگ جهادی اجرا کنند و این مباحث در احکام بودجه پررنگ شود.
اسداللهی افزود: در برنامه ریزی‌ها اقدامات باید به نحوی باشد که بیشترین اتکا به منابع داخلی گذاشته شود و کشور بر روی داشته های خود برنامه ریزی کند و مانند برنامه ای که دولت در کنترل تورم دنبال کرد، در اقتصاد مقاومتی نیز به عرصه عمل درآید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است و این مباحث در سیاست‌های کلان کشور نیز مدنظر قرار گرفته است، البته با اقداماتی مانند ایجاد صندوق توسعه ملی و ذخیره حدود ۲۶ درصد درآمد نفت در آن، اقدامات موثری در این باره صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اقتصاد باید به نحوی برنامه ریزی شود که بدون اتکا به نفت هم مانند برخی کشورها نظیر ترکیه و کره بتوان آن را اداره کرد.
بودجه چگونه خرج شود؟
اسداللهی با اشاره به وجود مشکلات تورم، رکود و انفعال فعالان اقتصادی، بیان داشت: البته با اقدامات دولت اعتماد به حوزه اقتصاد و صنعت بازگشته اما نقدینگی سرگردان بازار باید جذب شود تا بتوان آن را برای حوزه تولید هزینه کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد، گفت: در هر صورت دولت باید برنامه ریزی هایی را برای هدایت این منابع به سمت تولید داشته باشد. همچنین عزت الله یوسفیان ملا نیز در رابطه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده گفت: بودجه باید واقعا در جاهایی از کشور که مورد نیاز است، مصرف شود تا بتوان به افزایش کیفیت کارها امیدوار بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت چه لایحه ای را به مجلس ارائه می دهد و چگونه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در مباحث بودجه ای پیش بینی می کند اما به صورت کلی این مبحث باید در تمامی بخش ها دیده شده و پررنگ باشد.
به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اول مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به امضای رئیس جمهور رسیده است را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ خود با رعایت زمانبندی اقدام کنند. یکی از مباحث اساسی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دارد، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اجرای سند چشم انداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده است: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عوامل موثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط هم معرفی شدند.
اقتصاد مقاومتی؛ رویکرد اول در بودجه ۹۴
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی – ایرانی، رشد پویای درونزا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت قرار گرفته و سیاست‌ها و برنامه های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
در کنار این رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش بینی پذیری آینده اقتصاد شده است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ ابلاغی به دستگاه های اجرایی کشور ۱۷ رویکرد اساسی را مورد توجه قرار داده که از آن به عنوان جهت گیری های اصلی بودجه سال ۹۴ در راستای بهبود عملکرد شاخص های اقتصادی کشور یاد شده است.
اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه های شورای اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاست های خروج از رکود از مهمترین رویکردهای دولت و اولین بحث مطرح شده در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است که نشان دهنده توجه ویژه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود.
همچنین در بخش راهبردها، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، برقرار انضباط مالی و مدیریت هزینه، استفاده حداکثری از فرصت ها و یافتن منابع جدید درآمدی، شناسایی اموال منقول و غیر منقول مازاد دستگاه ها و واگذاری آنها، جهت دهی اعتبارات هزینه ای و تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد دستگاه های اجرایی؛ مباحثی است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای آن به درآمدهای جدید مطرح شده است.
قرار است دولت طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تا حداکثر نیمه آذرماه سال جاری آماده و به مجلس ارائه کند.
ماموریت جهانگیری به کابینه تدبیر و امید
چند روز پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای اقتصاد از وزیران کابینه تدبیر امید خواست شخصا اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند.
جهانگیری با اشاره به طراحی سامانه طراحی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تکمیل برنامه ها، پیشبرد اهداف و طرح های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شد.
وی با درخواست از وزرای دولت و روسای دستگاه های اجرایی، این مسئله را عنوان کرد که آنها از زیرمجموعه های خود بخواهند که با حداکثر توان اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
اجرای بهترین نسخه در شرایط فعلی اقتصاد
غلامرضا اسداللهی در گفتگو با مهر درباره پیش بینی های صورت گرفته از سوی دولت برای پررنگ شدن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه ها یکسری تکالیف را برای خودشان از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از سوی وزارت نفت، زنگنه برنامه‌ریزهای وزارتخانه را درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه کرد که می تواند پایه ای برای اجرایی شدن احکام بودجه در حوزه نفت تلقی شود. اسداللهی با اشاره به اینکه چنین اقدامی از سوی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز انجام شده است، افزود: بنابراین دستگاه ها باید پیش بینی های لازم برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را در زیرمجموعه های خود انجام دهند.
وی ادامه داد: باید اقدامات به نحوی باشد که در عمل فرمایشات مقام معظم رهبری محقق شود. بهترین نسخه در شرایط فعلی کشور، همانی است که در جنگ با مدیریت جهادی و میدان داری مردم در اقتصاد به عرصه عمل درآمد.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای برنامه هایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها از سوی دولت، گفت: در حوزه داخلی و خارجی باید بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم و وزارتخانه ها نیز تکالیفی را در این زمینه و با رویکرد اقتصاد مقاومتی و الگوسازی فرهنگ جهادی اجرا کنند و این مباحث در احکام بودجه پررنگ شود.
اسداللهی افزود: در برنامه ریزی‌ها اقدامات باید به نحوی باشد که بیشترین اتکا به منابع داخلی گذاشته شود و کشور بر روی داشته های خود برنامه ریزی کند و مانند برنامه ای که دولت در کنترل تورم دنبال کرد، در اقتصاد مقاومتی نیز به عرصه عمل درآید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است و این مباحث در سیاست‌های کلان کشور نیز مدنظر قرار گرفته است، البته با اقداماتی مانند ایجاد صندوق توسعه ملی و ذخیره حدود ۲۶ درصد درآمد نفت در آن، اقدامات موثری در این باره صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اقتصاد باید به نحوی برنامه ریزی شود که بدون اتکا به نفت هم مانند برخی کشورها نظیر ترکیه و کره بتوان آن را اداره کرد.
بودجه چگونه خرج شود؟
اسداللهی با اشاره به وجود مشکلات تورم، رکود و انفعال فعالان اقتصادی، بیان داشت: البته با اقدامات دولت اعتماد به حوزه اقتصاد و صنعت بازگشته اما نقدینگی سرگردان بازار باید جذب شود تا بتوان آن را برای حوزه تولید هزینه کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد، گفت: در هر صورت دولت باید برنامه ریزی هایی را برای هدایت این منابع به سمت تولید داشته باشد. همچنین عزت الله یوسفیان ملا نیز در رابطه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده گفت: بودجه باید واقعا در جاهایی از کشور که مورد نیاز است، مصرف شود تا بتوان به افزایش کیفیت کارها امیدوار بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت چه لایحه ای را به مجلس ارائه می دهد و چگونه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در مباحث بودجه ای پیش بینی می کند اما به صورت کلی این مبحث باید در تمامی بخش ها دیده شده و پررنگ باشد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
