توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 252879
۳ وعده جدید اقتصادی دولت در سال ۹۴
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۰
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به دنبال توزیع اعانه بین بنگاه ها نیست گفت: پیش بینی می شود در سال آینده سیاست کنترل تورم، رشد اقتصادی و خروج از رکود ادامه یابد.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک ها با معاون اول رئیس جمهور گفت: سال آینده پیش بینی دولت این است که بتواند به هدف مهم استمرار سیاست کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی با سیاست خروج از رکود دست یابد.

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت و شرکت های دولتی سال آینده ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری می کنند اظهارداشت: برای سال آینده پیش بینی ما در جهت افزایش منابع عمومی بودجه تا حدود ۶.۲ درصد است.

وی افزود: در سال جاری منابع عمومی بودجه ۲۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که برای سال آینده این رقم به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با همین جهت گیری برای اینکه بتوانیم با استفاده از این منابع به هدف موردنظر دست پیدا کنیم ۴۷۷۰۰ میلیارد تومان در سال آینده از بودجه عمومی برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

نوبخت ادامه داد: اگر به این رقم ۷ هزار میلیارد تومان که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم اضافه کنیم در مجموع حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان سال آینده توسط دولت برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: همچنین اگر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی را نیز به این رقم اضافه کنیم، حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان دولت و شرکت های دولتی در سال آینده برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهند کرد.

وی افزود: ما ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در منابع خود برای مابه التفاوت سود بانک ها کنار گذاشته ایم و این پول الان وجود دارد. سیاست دولت این نیست که بین بنگاه های تولیدی اعانه توزیع کند، اما قطعا در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت کمک خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به بخش مسکن و برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در سال آینده به عنوان مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات نظام بانکی اختصاص داده ایم. نوبخت خطاب به مدیران نظام بانکی تاکید کرد: نظام بانکی اطمینان داشته باشد که هرگونه مشارکتی بین نظام بانکی و دولت برای تامین مالی بنگاه ها صورت بگیرد، دولت سهم خود را در آن زمینه پرداخت خواهد کرد.