کد مطلب: 222575
تعیین تکلیف بدهی سوختی ایرلاین‌ها در ریاست جمهوری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۴
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تعیین تکلیف بدهی ایرلاین‌ها به شرکت نفت در دایره حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت‌ها به‌صورت علی الحساب بهای سوخت را می پردازند.
حمید غوابش در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بدهی سوختی ایرلاین‌ها به شرکت نفت، اظهار داشت: در تعیین نرخ سوخت برای پرداخت بدهی هنوز ابهاهاتی وجود دارد و تعیین تکلیف نهایی آن را دایره حقوقی ریاست جمهوری انجام می دهد.
وی با بیان اینکه تعارضاتی در ۳ سال اخیر برای تعیین نرخ سوخت هواپیما وجود داشته است، گفت: این تفاوت نرخ‌ها را هم به حساب شرکت‌های هواپیمایی می‌گذارند در حالیکه هنوز مشخص نیست که نرخ سوخت باید با چه رقمی محاسبه شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه به دلیل نامشخص بودن نرخ سوخت، شرکت‌ها بصورت علی الحساب بهای سوخت را می پردازند، افزود: در حال حاضر برای هر لیتر سوخت هواپیما ۷۰۰ تومان برای پروازهای داخلی و قیمت فوب خلیج فارس برای پروازهای خارجی می‌پردازیم که الان این نرخ ۲ هزار تومان است.
غوابش تصریح کرد: از دیدگاه ایرلاین‌ها نرخ سوخت در مقاطعی باید ۲۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شده است و البته مستندات قانونی هم برای این رقم‌ها داریم که امیدواریم هرچه زودتر این رقم‌ها برای پرداخت بدهی مشخص شود.
حمید غوابش در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بدهی سوختی ایرلاین‌ها به شرکت نفت، اظهار داشت: در تعیین نرخ سوخت برای پرداخت بدهی هنوز ابهاهاتی وجود دارد و تعیین تکلیف نهایی آن را دایره حقوقی ریاست جمهوری انجام می دهد.
وی با بیان اینکه تعارضاتی در ۳ سال اخیر برای تعیین نرخ سوخت هواپیما وجود داشته است، گفت: این تفاوت نرخ‌ها را هم به حساب شرکت‌های هواپیمایی می‌گذارند در حالیکه هنوز مشخص نیست که نرخ سوخت باید با چه رقمی محاسبه شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه به دلیل نامشخص بودن نرخ سوخت، شرکت‌ها بصورت علی الحساب بهای سوخت را می پردازند، افزود: در حال حاضر برای هر لیتر سوخت هواپیما ۷۰۰ تومان برای پروازهای داخلی و قیمت فوب خلیج فارس برای پروازهای خارجی می‌پردازیم که الان این نرخ ۲ هزار تومان است.
غوابش تصریح کرد: از دیدگاه ایرلاین‌ها نرخ سوخت در مقاطعی باید ۲۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شده است و البته مستندات قانونی هم برای این رقم‌ها داریم که امیدواریم هرچه زودتر این رقم‌ها برای پرداخت بدهی مشخص شود.
