کد مطلب: 9109

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۳:۲۵

جناب آقای دکتر حداد عادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، ضمن سپاس و تشکر از مدیریت ارزنده ای که تاکنون بر مجلس هفتم داشته اید - زیرا ملت حتی شمه ای از خاطرات تلخ مجلس ششم را در آن شاهد نبوده است - اجازه می خواهم دو نکته را خدمتتان معروض دارم. امیدورام برای تطهیر این مجلس مورد رضایت جامعه از برخی شائبه ها، اقدام عاجل مبذول دارید:

1- دیوان محاسبات به عنوان یکی از سازمان های تابعه مجلس، در روزهای پایانی سال گذشته یعنی در تاریخ 85.12.26 طی نامه شداد و غلاضی به ریاست محترم بانک مرکزی، از سیستم بانکی خواست تا اکیدا از اعطای تسهیلات جدید به افراد حقیقی و حقوقی دارای بدهی های سررسید شده و معوقه خودداری نماید.

الف: صرفنظر از این که این نامه به هیچ وجه کارشناسانه نیست (زیرا ممکن است شرکتی تنها یک روز از سررسید شدن بدهی اش گذشته و وثیقه کافی یا حتی بیش از بدهی نیز در اختیار بانک گذاشته باشد) آیا اصولا دیوان محاسبات در جایگاهی قرار دارد که مستقیما به قوه مجریه امرونهی کند؟

ب: اگر امر و نهی مستقیم دیوان، خلاف بوده چرا در فاصله این دو ماه اقدامی از سوی هیات رئیسه مجلس برای تصحیح آن صورت نگرفته است و اگر مجاز به این امر بوده چرا بعد از دو ماه نامه خود را پس می گیرد؟

ج: رئیس دیوان بر چه اساسی طی این دو ماه مستقیما با برخی روسای شرکت هایی که در لیست سیاه قرار داده شده بودند برای حل (؟) مشکل اقدام به مذاکره کرده است؟

د: آیا این اقدام سوال برانگیز دیوان، فضایی ایجاد نکرد که تا مدت ها متخلفان اصلی (یعنی افراد حقیقی و حقوقی ای که در دو دولت گذشته وام های کلانی بدون تضمین دریافت داشته اند) مصون از پیگیری بمانند؟

2- دو هفته قبل ریاست دیوان محاسبات طی یک ملاقات حضوری با ریاست محترم جمهوری اطلاعات غلط و مخدوشی در مورد مدیریت بیمه ایران ارائه کرد که اعتماد بالاترین مقام اجرایی کشور به آن، تبعات جبران ناپذیری برای اعتماد جامعه و متزلزل کردن روحیه مدیران دلسوز داشت. هر چند اقدامی که بر اساس این گزارش صورت گرفته بود به سرعت تصحیح شد، اما آثار مخرب گزارشی ابهام برانگیز، هرگز قابل جبران نخواهد بود.

3- مدتی است گزارش های متعددی در مورد عملکرد دور از شان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (آقای شاهی عربلو) بر سر زبانهاست. اخیرا برخی رسانه ها موارد مکتوبی را در مورد فرد واقع شده در چنین جایگاه حساسی منتشر ساخته اند که کمترین آن کمک به اعطای تسهیلات ویژه به به افرادی چون شهرام جزایری بوده است.

الف: اگر چنین گزارش هایی خلاف واقع است، چرا هیات رئیسه محترم مجلس رسما به آنها پاسخ نمی دهد و از عملکرد اصولگرایانه کلیت مجلس دفاع نمی کند؟

ب: اگر موارد مطروحه در مورد عملکرد آقای شاهی عربلو صحت دارد، چرا ساحت مقدس مجلس از آن پاک نمی گردد؟ آیا اگر کسی از پشتوانه سیاسی شخصیت های همطراز (روسای سه قوه) برخوردار بود، باید بتواند آزادانه به اموری خلاف شان مجلس بپردازد؟

جناب آقای حداد عادل! از آنجا که مردم بین مدیریت اصولی و مصلحت اندیشی های غیر اصولی تمایز قائلند، امید است به منظور حفظ شان و منزلت مجلس هفتم که تاکنون مردم قدردان عملکرد آن بوده اند، خطاهای افراد برخوردار از پشتوانه سیاسی، مورد مماشات قرار نگیرد تا یک بار دیگر عملکرد اصولگرایانه این مجلس برای ملت ریزبین ایران به اثبات برسد. توفیقات روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم. ________________پاسخ دیوان محاسباتنامه سرگشاده شما به رییس‌ محترم مجلس شورای اسلامی را ابتدا از سر دلسوزی و رسالت و سابقه مطبوعاتی ارزیابی می‌کنیم، اما از جنابعالی که اسم وعکستان بر تارک برخی نشریات و جراید همواره پیدا و نمایان است و قلمتان مخاطبانی را به خود جذب کرده و مدیریت یک مرکز علمی که کار تدوین تاریخ ایران را عهده‌دار است دارید، انتظار بیشتری می‌رفت که قبل از نگارش نامه‌ای که از جهات مختلف قابل خدشه و متضمن اغلاط عدیده است، تحقیق و جست‌وجو می‌کردید تا ناخواسته برگی از تاریخ مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را به نام خود ثبت نمی‌کردید که بوی نادانستگی و ناپختگی آن به مشام هر شخص آگاه برسد. علیرغم آن که رد سخنان دوستان و دلسوزان انقلاب اسلامی و پاسخ به گفتار آنان به هیچ وجه مطلوب نیست و آرزو می‌کردیم کاش مخاطب این جوابیه عباس سلیمی نمین اصولگرا نبود، اما چاره چیست؟ باید به افکار عمومی و مخاطبان رسانه‌ها و جراید که نامه جنابعالی را به رییس محترم مجلس قبل از مطالعه ایشان دیده‌اند، احترام گذاشت و پاسخی قانع‌کننده داد. در ادامه این توضیح آمده است: نامه رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص اعلام اسامی بدهکاران به بانکهای دولتی کشور به موجب اجازه‌ای که قوانین کشور اعم از قانون اساسی در اصل ‌٥٥، قانون دیوان محاسبات و قوانین بودجه کشور داده شده صورت گرفته است. نگاهی هر چند به اجمال به ماده (‌١) قانون آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/١٣٦٢ ماده (‌٦) همین آیین‌نامه ماده (‌١) قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ‌٥/١٠/١٣٦٨ بند (‌١٠) تبصره (‌٢) قانون بودجه سال ‌١٣٨٥ کل کشور بند (ح) تبصره (‌٢) قانون بودجه سال ‌١٣٨٦ کل کشور مواد (‌١)، (‌٢)، (‌٣) و (‌٥) قانون دیوان محاسبات گویای عدم اطلاع جنابعالی از مفاد قوانین جاری کشور است و بر این اساس نادانسته راه به خطا برده و حکم به عدم کارشناسی بودن نظر دیوان محاسبات داده‌اید. در بیان علت کارشناسی نبودن نامه دیوان محاسبات گفته‌اید که : (زیرا ممکن است شرکتی تنها یک روز از سررسید شدن بدهی‌اش گذشته و وثیقه کافی یا حتی بیش از بدهی نیز در اختیار بانک گذاشته باشد). آقای سلیمی نمین با استناد به کدام تحقیق این چنین دلیلی را نشانه ضعف کارشناسی دیوان محاسبات قلمداد کرده‌اید؟ برای اطلاع شما باید اضافه نماید که: اینگونه که پنداشته‌اید نیست. در معرفی لیست بدهکاران به بانک مرکزی هم وثایق آنان رسیدگی شده و هم صرفا نام شرکتهایی برده شده است که حداقل یک سال از سررسید شدن اقساط آنان گذشته است، حتما ضرورتی ندارد که سخن از بدهکارانی به میان بیاید که سالیان سال است بدهی آنان به حساب وجوه انباشته شده بانک‌ها افزوده شده است. در بند بعدی توضیح دیوان محاسبات آمده است: سوال کرده‌اید که آیا اصولا دیوان محاسبات در جایگاهی قرار دارد که مستقیما به قوه مجریه امر و نهی کند؟ بهترین پاسخ به شما مرور مواد (‌٦) و (‌٤٢) قانون دیوان محاسبات کشور است که ذیلا یادآور می‌شود. فصل دوم: وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ماده (‌٦): «اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسیدگی با توجه به گزارش‌های حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.»
فصل پنجم – ماده (‌٤٢): « دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»
این توضیح افزوده است: گفته‌اید « اگر دیوان محاسبات مجاز به این امر بوده، چرا بعد از دو ماه نامه خود را پس می‌گیرد؟» باید پرسید این نقل را از کجا آورده‌اید؟ بر چه اساس دیوان محاسبات را به پس گرفتن نامه خود محکوم کرده‌اید؟ و موید سوال شما چیست؟ چرا به سایت دیوان محاسبات رجوع نکرده‌اید؟ چرا از اشخاص مطلع سوال ننموده‌اید؟ آیا می‌شود به صرف بی‌اطلاعی این چنین اذهان را به انحراف کشاند؟ چگونه می‌توان تاریخ وقایع امروز را برای فردا ماندگار کرد در حالی که محققان ما کوچکترین زحمتی برای تایید صحت و سقم آنچه را بر آنان خوانده می‌شود به خود ندهند!
به شما برادر گرامی باید یادآور شد که: دیوان محاسبات نامه خود را پس نگرفته، بلکه در نامه دوم تاکید بیشتری روی حقوق بیت‌المال نموده است؟ حتما آن را بخوانید تا دریابید که عمق نظر کارشناسی دیوان محاسبات چیزی نیست که از آن صرف‌نظر نمود. دیوان محاسبات افزوده است: از ایجاد فضایی برای گریز متخلفان نظام بانکی صحبت کرده‌اید؟ جناب آقای سلیمی نمین پرونده تمام بدهکاران به نظام بانکی رسیدگی و احصاء شده، رسیدگی‌های دیوان همه چیز را روشن کرده است و اطمینان می‌دهیم اگر به قانون عمل شود کسی را یارای گریز از آن نیست. آنچه باعث گریز و ایجاد فضای گریز می‌شود نامه‌ها و بیانیه‌های اشخاص و جریانهای سیاسی است که امر را بر جامعه و مسوولان مشتبه کرده و حرف قانون و دیوان محاسبات و دستور رییس‌جمهور را شتابزده دانسته‌اند. مطمئن باشید گزارش دیوان محاسبات در خصوص بدهکاران معرفی شده به بانک مرکزی جامع و مانع بوده و نتایج رسیدگی‌های بعدی نیز به سرعت به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد تا حقایق بیشتری معلوم و مشخص شود. در ادامه این توضیح آمده است: از بیمه ایران و گزارش دیوان محاسبات به رییس‌جمهور محترم سخن به میان آورده‌اید! مبنای شما بر مخدوش دانستن گزارش دیوان محاسبات به رییس‌جمهور چیست؟ آیا گزارش را دیده‌اید؟ آیا از کسی که آن را دیده است شنیده‌اید؟ اگر صرفا به علت عدم اجرای کامل دستور رییس‌جمهور آن را مخدوش ارزیابی می‌کنید که قضاوت درستی نکرده‌اید. گزارش دیوان محاسبات کاملا مستند بوده و در پاسخ به روزنامه ... مواردی از مستندات گزارش گفته شده است که می‌تواند ابهامات باقی‌مانده شما را برطرف سازد. بسیار مناسب خواهد بود که یک بار دیگر نامه خود را به رییس‌ محترم مجلس شورای اسلامی بخوانید و مستندات دیوان محاسبات و پاسخهای داده شده به برخی مطالب خلاف واقع رسانه‌ها را مرور نمایید، آن وقت با خود و خدای خود بنشینید و نظرات خود را در معرض قضاوت وجدان و اسناد موجود قرار دهید تا عیار اصولگرایی‌تان معلوم شود.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.