الف - بسته‌های امنیت غذایی شامل حال کارگران شود

دبیر کل کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نظام دستمزد کشور باید بر مبنای چانه‌زنی پیش برود از دولت خواست تا کارگران را شایسته دریافت بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی ببیند و پیشنهاد کرد که ماده ۳۷ قانون کار در قالب یک دستورالعمل به کارفرمایان ابلاغ شود.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظام دستمزد کشور باید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و مواد غذایی کارگران در آن دیده شود. وی جلسه دستمزد شورای عالی کار سال گذشته را موفق ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان گروههای کارفرمایی، کارگری و دولت در این جلسه به نقطه نظرات مشترکی رسیدند و رضایت نسبی میان شرکای اجتماعی حاصل شد، اگرچه این جلسه بیش از هشت ساعت به طول انجامید اما تشکل‌های کارگری نتیجه گرفتند و توانستند جریان تعیین دستمزد را بر مبنای تورم ۳۰ درصدی پیش ببرند.

این فعال کارگری درباره افزایش پایه سنواتی کارگران نیز گفت: با توجه به اینکه وزارت کار با افزایش پایه سنواتی موافق است احتمال زیاد این پیشنهاد به تصویب شورای عالی کار برسد. به گفته پورموسی این حرکت گام موثری در جهت افزایش دریافتی کارگران و کمک به معیشت خانوارهای کارگری خواهد بود.

رییس کانون عالی شورای کار خراسان رضوی درعین حال پیشنهاد کرد که ماده ۳۷ قانون کار که به موضوع پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور اشاره دارد، در قالب یک دستورالعمل یا بخشنامه به کارفرمایان ابلاغ شود تا حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش و مزایای کارگران از این پس در فیش‌های حقوقی وارد شود.

به گفته دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار کشور هم اکنون پرداخت حقوق و دستمزد بسیاری از کارگران در قالب رسید‌های سفید امضا یا پرداختهای دستی صورت می‌گیرد و این امر کارگران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، در حالی که شورای عالی کار می‌تواند با ابلاغ ماده ۳۷ قانون کار به کارفرمایان در قالب یک بخشنامه از گسترش پرداختهای دستی به کارگران جلوگیری کند.