الف - مخبر کمیسیون حقوقی مجلس: شاخص فساد، سال به سال بدتر از پارسال

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس: شاخص فساد، سال به سال بدتر از پارسال

طبق آمار بین المللی، نمره شفافیت و مبارزه با فساد کشور از 10، 2.6 است. مخبر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار بین المللی، شاخص فساد کشور از 10 نمره، 2.6 تا 2.7 است*. به گزارش "الف" از مشهد، دکتر حسین دهقان امروز در جمع دانشجویان دانشگاه های مشهد افزود: متاسفانه آمار فساد بخصوص در مبحث مفاسد اقتصادی در کشور سال به سال بدتر می شود.
  شاخص فساد؛ ایران سال به سال بدتر می شود. (2004 تا 2006)  وی با بیان اینکه هم اکنون در رتبه بندی کشور های جهان از نظر فساد اقتصادی وضعیت مناسبی نداریم، اظهار داشت: بر اساس فرموده مقام معظم رهبری هر کس در بحث مبارزه با مفسدین اقتصادی مسامحه کند، هم ردیف آنان است. طراح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: دلیل بالا بودن نرخ مفاسد اقتصادی در کشور، حل نشدن برخی موارد ابتدایی در این زمینه است.

وی همچنین خواستار تصویب قانون پول شویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و ادامه داد: بهتر است تا فرصت باقی است، برای برگزاری اجلاس بین المجالس آسیایی که یکی از کمیته های آن در رابطه با فساد اقتصادی است، این مساله حل شود.
  نقشه فساد خیزی کشورهای جهان، آبی: سالم، قرمز: فاسد، ایران در جمع قرمزترین ها این نماینده مجلس در رابطه با قانون پول شویی و ایراداتی که شورای نگهبان از این قانون گرفته است، اضافه کرد: بررسی اموال و مبارزه با فساد اقتصادی به معنای متهم کردن همه افراد و مسئولین نیست.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: کارهایی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی انجام شده است، اما متاسفانه مفسدین دانه درشت اجازه پیشرفت این کارها را نمی دهند. ***  *توضیح "الف" - آمار فساد خیزی کشورهای جهان بر اساس شاخص CPI (CPI Corruption Perceptions Index). نمره نزدیک تر به 10 به معنای سلامت بیشتر اقتصاد و شفافیت بیشتر روابط مالی در یک کشور است. بر اساس این شاخص در حال حاضر سالمترین کشورهای جهان، ایسلند، فنلاند و نیوزیلند و فاسدترین کشورهای جهان، میانمار، عراق و هائیتی هستند.   این آمار توسط موسسه "شفافیت بین الملل" و بر اساس داده های موسسات و سازمان های زیر استخراج و اعلام می شود: Columbia University, Information International, International Institute for Management Development, Merchant International Group, Political and Economic Risk Consultancy, United Nations Economic Commission for Africa, Economist Intelligence Unit, Freedom House, World Economic Forum and World Markets Research Centre