الف - روايت توكلي از روند تاييد اعتبارنامه يك نماينده+ فایل صوتی

روايت توكلي از روند تاييد اعتبارنامه يك نماينده+ فایل صوتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، اعتبارنامه ایرانپور را که محکومیتش در سرقت چک و جعل عناوین علمی به تایید دادگاه رسیده بود، با 150 راي به تصویب رساندند. احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان تهران در صحن علنی مجلس وی را به سرقت چک و جعل عناوین علمی در دادگاه متهم کرده بودند و وی در ادامه از خود دفاع کرد.

پس از اين اتفاق راديو گفتگو در مصاحبه اي با احمد توكلي از وي درباره جزئيات نحوه تاييد اعتبارنامه نماينده مباركه پرسيد:

جناب آقای توکلی در مورد جلسه امروز مجلس و روند بررسی اعتبار نامه‌ها بفرمایید که چه اتفاقی افتاد .
امروز صحنه غریبی که در مجلس نهم در حال تکرار هست پیش آمد که رئیس محترم جلسه ، جناب آقای ابوترابی یک تفسیر و برداشت بدیع و بی سابقه از ماده 70 آیین نامه کرد مبنی بر اینکه اگر به اعتبار نامه کسی اعتراض شد و شعبه اعتبارنامه وی را تایید کرد معترض دیگر حق اعتراض در صحن علنی مجلس را ندارد . قبلاً خبر دارید که هیئت رئیسه تصریح کرده بود که چنین برداشتی را ندارد و تاکید کرده بود این جلسات برگزار شود و در جلسه علنی رای گیری بشود ولی از دیروز عصر مثل اینکه میل شدیدی در بعضی از همکاران وجود داشت مبنی بر اینکه جلوی اعتراضات گرفته شود و به همان صورت سنوات سابق طی مسیر صورت گیرد . که این اتفاق افتاد که آقای ابو ترابی گفتند شما نمی‌توانی حرف بزنی ، ما اعتراض کردیم که حق اعتراض ما تثبیت شده است و شما با چه حقی این اعتراض را از ما سلب می‌کنید که گفتند آیین نامه ساکت است ، گفتیم آیین نامه ساکت است و شما نمی‌توانید برداشت خود را از آیین نامه بکنید.

آقای توکلی در ماده هفتاد این موضوع آمده ؟
نیامده اصلاً ، چنین چیزی اصلاً هیچ جا نیامده . خودشان هم تاکید کردند که رویه هشت دوره مجلس هم همین‌طور بوده که چه اعتبار نامه تایید بشود ، و چه در کمیسیون تایید شود حق معترض باقی می‌ماند . ما در آیین نامه موارد متعددی داریم که حق اعتراض نماینده در صحن علنی باقی می‌ماند . مثلاً شما ببینید در قانون برنامه و بودجه اگر کسی پیشنهادی داشت که در کمیسیون تلفیق رای نیاورد ، در کمیسیون بودجه رای نیاورد می‌تواند آن را در صحن علنی مطرح کند . قاضی نهایی صحن علنی مجلس است .

آقای توکلی در مورد بحثی که می فرمایید آیا ابهامی وجود دارد و اینکه بر چه اصل و اساسی اعتبارنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد . آیا در بررسی اصول اعتبارنامه‌ها توافقی وجود دارد .
اصلاً ابهامی وجود ندارد ، امروز هم گفتم که یک اراده سیاسی وجود دارد که نگذارد نمایندگان به وظیفه خود در اعتراض به اعتبار نامه‌ها عمل کنند ، شاهد این موضوع هم این است که طرز رای گیری و ترتیب آرا هم حرف من را تایید می‌کند . در واقع به نظر می‌رسد که می‌شود پذیرفت که ره روان ولایت که سعی کردند هیئت رئیسه را در دست خودشان نگه دارند ، تعدادی از آن‌ها رای ندادند و تعدادی از این نمایندگان که حدود صد و هفت نفر می‌شوند رای ندادند که فکر کنم بیشتر این نمایندگان عضو فراکسیون اصول‌گرایان بودند . ولی به هر حال هیچ تردیدی وجود ندارد که حق نماینده در اعتراض باقی می‌ماند ولو اینکه کمسیون تایید هم تایید کند ، چون هنگامی که کمیسیون تحقیق را با سیستم‌های قضایی متناظر می‌گیرند دچار اشتباه می‌شوند چون اینجا قوه قضائیه نیست که اصل بر برائت باشد ، در قوه قضائیه نیز می‌بینیم که اگر دادگاه در دو جا نظر و رای بدهد باز دیوان عالی کشور وجود دارد . در اینجا هم حق اعتراض نماینده هست صلب حق حتماً و رئیس جلسه حق گرفتن حق اعتراض از نماینده را ندارد .

آقاي توکلی آیا استناد دیگری هست به آیین نامه 65 و 70 ؟
ماده 65 تصریح دیگری دارد .

عده ای می‌گویند موقعی که شورای نگهبان تایید کرده چرا به اعتبار نامه اعتراض می‌شود ؟
ببینید ماده 65 عنوان می کند که اگر معترض سندی و یا دلیلی را داشته باشد که اصلاً به آن رسیدگی نشده باشد و یا بعد از رسیدگی و بررسی شورای نگهبان بدست آمده باشد نماینده معترض حق طرح موضوع را دارد . ما مدعی هستیم که بخشی از سخن بعد از تایید شورای نگهبان هست خیلی واضح هست که حکم دوم محکومیت آقای ایرانپور در 27/3/91 قطعی شده ، یعنی 15 روز پیش ،این را که شورای نگهبان ندیده است . این اصلاً قابل قبول نیست چون آنجا آمده و کمیسیون تحقیق استعلام کرده و اسناد قطعی را فرستاده نباید اعتراض کرد . من سند جدید دارم . اشکالی هست در ارسال سند یا اشکال در قضاوت هست وقتی که فردی به سرقت چک و رد مال محکوم می‌شود ، بعد دوباره یک تخلف جدید می‌کند و از عناوین جعلی استفاده می‌کند و به دلیل حکم اولی تجدید مجازات می‌شود و باز حکم کیفری می‌خورد . این خیلی روشن است که شورای نگهبان ندیده است این حادثه را و بعد از تایید صلاحیت و صحت انتخابات در حوزه انتخابیه صورت گرفته است .

یعنی این موارد را نمی‌پذیرند ؟
نپذیرفتند و فرد مورد ادعا اصلاً هیچ دفاعی از خود نکرد و 150 نفر هم به وی رای دادند . یعنی اینکه تصمیم گرفته شده بود به ایشان رای بدهند . ما مستنداً اعتراض می‌کنیم و می‌گوییم این مصداق بند 11 ماده 30 قانون انتخاباتی که عنوان می‌دارد کسی که به قتل محکوم شده باشد و این محکومیت در مراجع قضایی صورت گرفته است ایشان از داوطلبی نمایندگی محروم است . در ضمن سند رسمی دادگاه رو می‌کنم که ایشان متهم به قتل هست ، محکوم به قتل شده ، به رد مال محکوم شده . و بعد در تایید اعتبارنامه ان بهش رای بدهند . این به نظر من علتی هست که توجه ندارند که ارزش و احترام قانون به احترام قانون‌گذار بستگی دارد . اگر رفتاری موجب این بشود که قوه مقننه در ذهن مردم سبک بشود و اعتماد عمومی بدان کاهش پیدا کند معنای آن این است که اعتبار قانون کاهش پیدا می‌کند و هنگامی که اعتبار قانون کاهش پیدا کند صد درصد باعث مخدوش شدن توسعه اقتصادی می‌شود و همچنین وضعی پیش می‌آید که هیچ‌کس به مانند الآن به قانون احترام نگذارد .

آیا باید به نظر نماینده‌ها رجوع کرد ؟
این آیین نامه داخلی هست و عرف عقلایی هست و در مجلس جز رجوع به اکثریت چه چاره ای وجود دارد . یک قاعده خوبی در دموکراسی چکش خورده غربی که ما از آن الگو گرفتیم وجود دارد و آن این است که بنای دموکراسی بر جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت است یعنی هیچ جا اکثریت نمی‌تواند روش بازی را جوری تعریف کند که خود حرف‌هایش را ثابت کند و پای بندی به آیین نامه به این دلیل این قدر محکم در قانون اساسی آمده که منشأ تنظیم رفتار این خواهد شد اکثریت نتواند به دلیل اینکه اکثریت هست حقوق اقلیت را تضییع کند.

پیش بینی می‌کنید جلسه فردا چگونه خواهد بود ؟
در جلسه فردا (اشاره به جلسه 7/4/91) ما دچار مشکل متعددی هستیم برای اینکه آقای ابوترابی امروز گفتند شما نمی‌توانید حرف بزنید بلافاصله رای بگیرید . این تناقض پیدا شد که رای بدون بحث معنا ندارد مجلس جای بحث است و رای . و اتفاقاً در یکی دو مورد خاص تصریح شده که بدون بحث رای گیری شود یعنی حتماً متعاقب بحث مستوفی معقول رای بگیرند .وقتی آقای طباطبایی نژاد اعتراض کرد که این کار معنا ندارد که ما اصلاً به چه چیزی رای بدهیم نمی‌دانیم فرد معترض حرف حسابش چیست و فردی که مورد اعتراض هست دفاعش چیست رئیس جلسه متحیر ماند و وقت جلسه را تمام شده اعلام و جلسه را ختم کردند . حالا با توجه به اینکه هیئت رئیسه تصریح کرده حق معترضین سر جای خود باقی است از ما خواستند که فردا در جلسه غیر علنی بحث کنید و در جلسه علنی رای بگیرید ما می‌گوییم شما به چه حقی این کار را می‌کنید و حق اعتراض را از ما سلب می‌کنید . در مورد یکی از این پرونده‌ها چون فساد اخلاقی مطرح هست من خودم تقاضا کردم که جلسه غیر علنی و غیر رسمی باشد و حرف‌ها را بزنیم و در جلسه علنی تشکیل بشود و ما رای بگیریم این به خاطر تأمین امنیت اخلاقی جامعه است ولی در مورد دو پرونده دیگر لازم نیست مساله ای که مردم باید بدانند و اخلاقی اسلامی در طرح آن مانعی ایجاد نکرده پنهان کاری صورت بگیرد در نتیجه ما مصر هستیم که آیین نامه حتماً رعایت بشود و فرد مورد اعتراض و فرد معترض حرف‌های خود را بزنند و فرد مورد اعتراض از خود دفاع کند . من حتماً اصرار دارم که این کار صورت بگیرد ، برای اینکه آن معاون فاسدی که علیه دیگران سند سازی می‌کند و به نمایندگان می‌دهد و به جهت مقابله به مثل سند های بدون پشتوانه و بی وجه می‌دهد تا دیگران از اعتراضات خود کوتاه بیایند . ما این کار را کردیم و روی عقیده خود مبنی بر اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان دارای مشکل ایستاده‌ایم و این تهدیدات هم هیچ تأثیری بر اراده ما بر مبارزه با فساد با سردمداران فساد و صاحبان قدرت ندارد و نمی‌گذاریم کسی در مقابل قانون گردن کلفتی کند .

فايل صوتي قسمت اول مصاحبه

فايل صوتي قسمت دوم مصاحبه