الف - چه کسی مسبب تورم است؟

پاسخ مصباحی‏مقدم به سرمقاله شریعتمداری؛
چه کسی مسبب تورم است؟
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای حسین شریعتمداری، ضمن یاداوری ریشه اصلی تورم موجود، به سرمقاله روز دوشنبه وی درباره تورم پاسخ داد. شریعتمداری در سرمقاله خود، ضمن یادآوری فشارهای شدید تورمی بر طبقات محروم و کم درآمد، همه مسئولان موجود از جمله دولت و نمایندگان مجلس را در مورد مساله تورم به بی‏توجهی متهم کرده و درمهار تورم بی عرضه دانسته بود. متن پاسخ مصباحی مقدم و سرمقاله حسین شریعتمداری به این شرح است:

برادر گرامي، جناب آقاي شريعتمداري مدير مسئول محترم روزنامه وزين كيهان

يادداشت روز شما را در روزنامه مورخ 87.1.19 به دقت خواندم، از مشي خوب شما در اظهار نظرها پيروي مي كنم، كه با حفظ احترام، حتي به نزديك ترين دوستان با صراحت تذكر مي دهيد.
با اعتراف به دردمند بودن شما از پديده تورم در شرايط حاضر، تحليل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را براي مبارزه با آن درست نمي دانم.

در آغاز كار مجلس هفتم، نمايندگان اقتصاددان و عده اي ديگر براي چند مسأله مهم اقتصادي از جمله مهار تورم دست به كار شدند و با تهيه طرحهائي كه در مجلس مصوب شد و اكنون ضرورتي براي توضيح آن نمي بينم، موجب شد نرخ تورم از 16.1% در پايان سال 82 به 12.1% در پايان سال 84 كاهش يابد و اگر آن روند ادامه مي يافت امروز علي القاعده با تورم 8-7 درصدي روبه رو بوديم. با اينكه دولت آقاي خاتمي با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادي دولت مزبور با تمهيدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز مي كردند و مطبوعات طرفدار دولت آقاي خاتمي هم در نقد مصوبات مجلس غوغائي به راه انداخته بودند، اما مجلس با اقتدار تمام ديدگاههاي خود را در مهار تورم پي گرفت و آثار مطلوب آن نيز آشكار شد.

اما با روي كار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت براي خدمت بي منت و تعجيل و شتاب براي ايجاد اشتغال، بودجه پيشنهادي سال 85 به مجلس ارائه شد. علي رغم آنكه در چند جلسه در حضور رئيس جمهور بر روي تورم زا بودن بودجه پيشنهادي كه اتكاء به درآمد ناشي از صادرات نفت خام اتكاء بيشتري شده بود تأكيد و قرار شده بود كه اتكاء به نفت كاهش يابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنين نشد.

اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با اين مقدار اتكاء به درآمد نفت، در نطقهاي خود مخالفت ورزيدند و نسبت به بروز بيماري هلندي و افزايش نرخ تورم هم به صورت خصوصي و هم به صورت عمومي هشدار دادند. ولي دولت از بودجه پيشنهادي به شدت حمايت و بر تورم زا نبودن آن در مجلس اصرار كرد و آقاي رئيس جمهور گفت: مي خواهيم به ملت خدمت كنيم و ما مي توانيم اين منابع را به سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و ايجاد اشتغال بيشتر تخصيص دهيم و بدين گونه نمايندگان را قانع كردند و رأي مثبت گرفتند.

البته به اين مبلغ بسنده نكردند و طي سال 85 با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود 40% رشد نقدينگي به وجود آوردند.

جناب آقاي شريعتمداري

اينجانب به همين مناسبت در مجلس نطق كردم و دو نامه نوشتم و روي ميز نمايندگان توزيع كردم و نسبت به بروز گرانيها در نيمه دوم سال 85 هشدار دادم و گفتم: پيرمردي نيمه شب از كوچه اي مي گذشت، چشم او به كسي افتاد كه بالاي بام خانه اي در تاريكي كاري مي كند. صدا زد چه مي كني؟ او پاسخ داد: نقاره مي زنم، پرسيد: چرا صداي آن به گوش نمي رسد؟ پاسخ داد: صبح صداي آن در مي آيد. به نمايندگان عرض كردم اثر تورمي تصويب امروز بودجه، در نيمه دوم سال 85 بروز مي كند و صداي نمايندگان محترم از گرانيها در همين تريبون شنيده خواهد شد. متأسفانه فريادهاي ما شنيده نشد و بودجه تورمي مصوب شد، چرا كه نمايندگان به ديدگاه كارشناسي دولت مبني بر اينكه تورم ندارد، اعتماد كردند!

آقاي شريعتمداری

مگر مي شود رشد نقدينگي در سال 85، 40% و در سال 86، 36% باشد و تورم وحشتناك بدنبال نداشته باشد؟ اين تزريق شديد نقدينگي با نبود ظرفيت متناسب براي جذب آن با تمثيل برادر عزيزم آقاي دكتر توكلي به مثابه آن است كه به يك گلدان كوچك به جاي يك ليوان، سه ليوان آب داده شود كه موجب پوسيده شدن ريشه گل و هدر دادن آب مي شود.

چرا بايد به عامل اصلي تورم مانند تزريق نقدينگي اهميت كمتر داده شود و به عواملي همچون تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت برخي از كالاها در خارج كشور و افزايش هزينه حمل و نقل و بيمه حمل و نقل بين المللي، يا نقش عوامل دست دوم، همچون عملكرد بانكهاي خصوصي و تروريست هاي اقتصادي بهاي بيش از حد داده شود؟

اصولا دولت با تزريق شديد نقدينگي زمينه را براي سوءاستفاده سودجوديان فراهم ساخته است، كار آنان معلول شرايط تورمي است، البته تاثير تورمي هم دارد، در شرايط تورمي فساد اقتصادي به طور سيستماتيك گسترش پيدا مي كند، دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دهد - گرچه جرات مفسدان اقتصادي را كاهش داده است- اما با افزايش تورم ، بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر كرده است.

اكنون در آغاز سال 1387 دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم متفق القولند؛ بايد با تدبير از رشد بيشتر نقدينگي جلوگيري كنند. بنابر اين دولت نبايد تا پايان سال 87 لايحه متمم يا اصلاحيه جابه جائي از بودجه عمراني به بودجه جاري بياورد. نيز بايد نقدينگي مخرب موجود را مهار كرد.

اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانك مركزي مبني بر دريافت پول معادل چك پول هاي واگذار شده به بانكها قدم مثبتي در اين راستا است.

اگر مطابق قانون بودجه 87 منابع طرحهاي عمراني با اولويت طرحهائي كه تا پايان سال قابل اتمام است، تخصيص داده شود و اگر دولت در واگذاري شركتهاي دولتي با فروش سهام آنها و دريافت قيمت، تسريع كند و اگر در تخصيص بودجه ها به منظور صرفه جوئي كمتر از سقف مصوب تخصيص داده شود، مي توان شاهد كاهش نرخ تورم در سال جاري نيز بود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي

یادداشت 86.1.19 کیهان؛
غول گراني وحاكميت دوگانه

درباره «گراني» و راه هاي مقابله با آن، اگرچه نظر كارشناسان اقتصادي متفاوت و گاه متضاد است ولي صورت مسئله كاملاً شفاف است و آن، اين كه «گراني» در مقياس گسترده اي وجود دارد و بار سنگين آن را مردم عادي و مخصوصاً توده هاي محروم و مستضعف به دوش مي كشند، يعني همان ها كه به قول حضرت امام (ره) «ولي نعمت» مسئولان هستند و بار دفاع از اسلام، انقلاب، استقلال و عزت نظام را نيز همواره بر دوش داشته و دارند و در يك كلام «صاحبان اصلي» كشورند. اگر اين غول لجام گسيخته با همين سرعت به حركت خود ادامه دهد و هيچ دستي از آستين همت مسئولان براي مهار كردن آن بيرون نيايد، بيم آن مي رود كه در آينده اي نه چندان دور، جمع محرومان و تهيدستان كه قرار بود از تعداد آنان كاسته شود با افزايش جمعيت قابل توجهي روبرو گردد! اين رخداد احتمالي اگرچه تلخ و ناگوار است ولي با تداوم رو به رشد گراني، دور از انتظار نيست و در اين باره اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.

1- با يك نگاه به عرصه كنوني كشور 5 طيف جداگانه را مي توان ديد كه همه آنها بدون استثناء مرثيه «گراني» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائي، جريانات سياسي و توده هاي مردم. تمامي آنها از گراني كالاي مورد نياز مردم، خدمات عمومي و مخصوصاً مسكن- چه استيجاري و چه خريداري- ابراز نگراني مي كنند و بر ضرورت مقابله جدي با آن تاكيد مي ورزند. با مشاهده اين صحنه، اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي كند و پاسخ قانع كننده مي طلبد، آن است كه چرا براي مهار گراني دستي از آستين بيرون نمي آيد؟ و اگر دست هايي براي مبارزه با اين غول لجام گسيخته بيرون آمده است، اولاً؛ چرا اين دست هاي همت چندان به چشم نمي خورند و ثانياً؛ چرا به نتيجه نمي رسند؟ آيا گراني، ريشه و خاستگاهي بيرون از اختيار مسئولان داشته و طبيعت دنياي مرتبط و اقتصاد پيوسته جهاني است؟ و چنانچه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، چه ميزان از گراني سرسام آور كنوني ريشه بيروني دارد و چه ميزان از آن سهم كم توجهي و يا خداي نخواسته، بي خيالي و غفلت مسئولان است؟
2- بديهي است كه نمي توان نقش شماري از عوامل بيروني، نظير افزايش نزديك به جهش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز وارداتي، بيماري هلندي- تزريق نقدينگي در حالي كه اقتصاد كشور ظرفيت لازم براي تبديل آن به كالا و خدمات را ندارد- و... را در گراني كالا و خدمات داخلي ناديده گرفت ولي بسياري از شواهد و قرائن موجود، از نقش عوامل ديگري نيز حكايت مي كنند كه بيرون از حوزه اقتدار و اختيار مسئولان نيست.

در همين نقطه و قبل از هر سخن ديگري بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه براي مقابله با گراني مورد بازخواست بيشتري قرار دارند- و اين نگاه چندان بي مورد نيست- ولي دلايل فراواني در دست است كه نشان مي دهد، اين دو طيف از 5 طيف ياد شده، درباره معضل گراني و تورم با توده هاي مردم دغدغه مشتركي دارند چرا كه دولت بارها اثبات كرده است در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي، جديت و اراده اي مثال زدني دارد و اين نكات از نگاه مردم نيز پوشيده نيست و گوياترين شاهد براي اثبات اين ادعا، انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي است كه علي رغم وجود گراني سرسام آور و تبليغات گسترده داخلي و خارجي براي نسبت دادن گراني به دولت و بازداشتن مردم از رأي دادن به اصولگرايان، نتيجه انتخابات كاملاً با آنچه سازمان دهندگان اين تبليغات درپي آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گراني به شدت نگران بودند ولي سهم دولت و مجلس اصولگرا در پيدايش و تداوم گراني را چيزي بيشتر از برخي كم توجهي ها و نارسايي هاي غيرعمدي نمي دانستند و چنين بود كه بار ديگر مجلس شوراي اسلامي را به اصولگرايان سپردند. هرچند شماري از نقش آفرينان در دولت و مجلس قبلي در جريان انتخابات اخير بيشترين تبليغات منفي خود عليه اصولگرايان را روي مسئله گراني متمركز كرده بودند ولي مردم مواضع و عملكرد آنان را از ياد نبرده و نمي برند كه به هنگام تكيه بر كرسي قدرت، نه فقط دغدغه چنداني براي معيشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلكه از تريبون هاي در اختيار خويش، تهي دستان جامعه را با تعابيري نظير «لشكر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزيع كنند، مردم براي گرفتن آن صف مي كشند»! و.... به تمسخر نيز مي گرفتند.

3- آنچه در بند پيشين آمد، اگرچه از اعتماد مردم به اصولگرايان و دولت و مجلس اصولگرا حكايت دارد ولي نمي تواند و نبايد باعث آن شود كه دولت و مجلس- و مخصوصاً دولت- مسئوليت خطير خود براي مقابله با گراني سرسام آور كنوني و سامان بخشيدن به اين عرصه اقتصادي را فراموش كند، زيرا مبارزه با گراني و تورم قبل از همه از كساني انتظار مي رود كه بر كرسي قدرت و مسئوليت نشسته اند.

و اما در اين باره، نكته درخور توجهي هست و آن اين كه، وقتي مردم با گراني سرسام آور و فلج كننده روبرو مي شوند و علي رغم تحمل فشار سنگين گراني بر شانه هاي خود، برخوردي جدي و محسوس با اين پديده نمي بينند، دو تصور نسبت به مسئولان در سه بخش عمده نظام يعني دولت، مجلس و دستگاه قضايي در ذهن آنان شكل مي گيرد. اول؛ آن كه مسئولان نمي خواهند و اراده مقابله با گراني ندارند و دوم؛ آن كه مي خواهند ولي نمي توانند و- با عرض پوزش- عرضه ندارند! اين دو برداشت اگرچه ماهيت جداگانه اي دارند ولي هر دو، آسيب رسان و خطرآفرين هستند.
حالت اول- مسئولين نمي خواهند- رويگرداني مردم از مسئولان را درپي خواهد داشت كه با توجه به آنچه در بند 2 يادداشت پيش روي آمده است، اين حالت احتمال بسيار كمتري براي پيدايش دارد و مردم به دلسوزي و تعهد اصولگرايان اعتقاد و اطمينان دارند- هرچند كه اين اعتماد مي تواند آسيب پذير هم باشد- و اما پيدايش حالت دوم- مسئولان مي خواهند ولي نمي توانند- احتمال وقوع بيشتري دارد و در هر دو حالت، نتيجه يكسان است و آن، دلسردي مردم از مسئولان و خم شدن پشت محرومان زير بار سنگين گراني است كه پذيرفتن آن براي هيچ مؤمن مردم دوست و خداجويي قابل قبول نيست چه رسد به مسئولان اصولگراي نظام اسلامي.

4- گفتني است كه علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومي نيز قابل پيش بيني است و آن دست به كار شدن خود مردم است. به يقين در اين حالت احتمالي، مراكزي كه نشانه انباشت ثروت بر پيشاني خود دارند، نظير كاخ هاي افسانه اي ثروتمندان بي درد و... اولين هدف خواهند بود. راستي! مگر نه اين كه امير مؤمنان (ع) مي فرمود هر جا ثروت انباشته اي وجود دارد در كنار آن حق ضايع شده اي هست؟ بنابراين چرا اصولگرايان به عنوان پيروان راستين امير مؤمنان (ع) نبايد از حضور خود در كانون هاي قدرت نظام براي بازپس گيري اين حق پايمال شده از مرفهين بي درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده كنند و چرا نبايد با تكيه بر قانون- اگر وجود دارد- و يا تصويب قوانين مربوطه- كه براساس آموزه هاي اسلام، به آساني ممكن است- اين حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگيرند؟ امام راحل ما (ره) درباره اين قشر از مرفهان بي درد و قانون شكن مي فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند بايد بدهند... و شرح اين مقوله به نوشته جداگانه اي نياز دارد.

5- شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكار موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه در عرصه اقتصاد كشور با يك «حاكميت دوگانه» روبرو هستيم. تعجب نكنيد! ظاهراً، حاكميت در عرصه اقتصاد كشور- به هر علت- ميان مسئولان نظام از يكسو و مفسدان اقتصادي از سوي ديگر تقسيم شده است، اولي اين عرصه را به سوي مردم شيب مي دهد و دومي به سوي خود. وجود گراني افسارگسيخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است كه شاهين اين ترازو به سمت مفسدان اقتصادي ميل كرده و از سنگين تر بودن كفه حاكميت آنان نسبت به كفه حاكميت مسئولان نظام در اين عرصه حكايت مي كند! شاخك هاي تيز و حساس مفسدان اقتصادي مي تواند به كانون هاي رسمي نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضايي هم سرك بكشد و در اين مراكز حساس جا خوش كرده و ماندگار شود... و متاسفانه ديده مي شود كه در برخي از موارد، شده است.

6-احساس عمومي كه با مشاهدات روزمره تائيد مي شود حكايت از آن دارد كه «گراني» از يكسو افسارگسيخته است و از سوي ديگر، مسئولان محترم نيز افسار آن را رها كرده و اين اسب چموش و سركش را به حال خود گذاشته اند. اين جملات نه فقط براي مردم آشناست بلكه تقريباً همه روزه با آن سروكار دارند...-چرا گران؟...-همين است كه هست...-شكايت مي كنم...-برو به هر جا و هر كس كه دلت مي خواهد شكايت كن!... و متاسفانه راست مي گويد، چون جايي براي شكايت نيست و اگر هست، گوشي براي شنيدن و اراده اي براي برخورد وجود ندارد!

7-چه بايد كرد؟! پاسخ هاي رايج بسياري از مسئولان در مقابل اين پرسش مردم، يك پاسخ كليشه اي، تكراري و با عرض پوزش بي خاصيت است...« بايد با گراني برخورد ريشه اي كرد»!... خب! كدام برخورد ريشه اي صورت گرفته؟ و يا قرار بوده صورت بگيرد و ناكام مانده؟... تقريباً- تاكيد مي شود كه تقريباً-هيچ!

اگر حاكميت دوگانه در عرصه اقتصادي كشور را قبول داريد- كه با توجه به اينهمه شواهد و اسناد غيرقابل انكار- نمي توانيد قبول نداشته باشيد، چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟ و دريغ از يك بازرسي خشك و خالي!... قديمي ترهاي تهران ضرب المثلي دارند كه وصف الحال است؛ يك گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس مي پراند و شاخ، سينه متجاوز را مي دراند.

حسين شريعتمداري