الف - سرنوشت دولتی كه تئوری اقتصادي نداشت

فعالان عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهای توسعه اقتصادی می‌توان در طیفی جا داد كه دو قطب آن عبارتند از:

گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور
گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

گروه اول، از نظر تئوری از پشتوانه چند صد ساله مكتب لیبرالیسم در غرب برخوردار است و نسخه‌های بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای توسعه اقتصادی ایران ترویج می‌كند. اما گروه دوم هنوز تدوین تئوری اقتصاد اسلامی را به پایان نبرده است اما سعی می‌كند در سیاستگذاری اقتصادی آموزه‌های دینی به ویژه «عدالت» (به عنوان جوهره و آرمان حكومت دینی) را بكار گیرد.

گروه اول، از پارادایم و الگوی فكری حاكم بر اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیروی می‌كند و در داخل ایران نیز در دانشگاهها و محافل سیاستگذار و تصمیم‌ساز، در اكثریت قاطع قرار دارد اما گروه دوم در محافل تصمیم‌ساز و مراكز دانشگاهی داخلی در اقلیت قرار دارد و سعی می‌كند با معرفی شواهد و مصادیقی از شكست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری، نامناسب بودن سیاستهای صرفا رشد محور و توصیه‌های بانك جهانی را به سیاستگذاران اقتصاد ایران یادآوری كند.

نگاه گروه اول به مسایل اقتصادی، «مكانیكی» است و عوامل اقتصادی از جمله نیروی كار و ماشین‌آلات را متغیرهایی می‌بیند كه تكلیف‌شان در دستگاه معادلات ریاضی تعیین می‌شود اما نگاه دوم به مسایل اقتصادی، به شدت تحت تاثیر مسایل انسانی، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است.

در نگاه گروه اول، سود صاحب سرمایه، بهینه‌سازی عوامل تولید و رشد اقتصادی اصالت دارد اما در نگاه گروه دوم، عدالت و رستگاری انسان اصالت دارد در نگاه اقتصاددانان عدالت‌گرا، «انسان»، مانند آن ماشین و ابزاری نیست كه فرایند حداكثر سازی سود صاحبان سرمایه، تكلیف او را روشن كند. در نگاه اقتصاد عدالتگرا، نه تنها انسان؛ بلكه طبیعت هم قابل احترام است و باید در معادلات بهینه‌سازی عوامل تولید و رشد اقتصادی، نقش ایفا ‌كند.

چهره‌های سیاسی اقتصاد نخوانده به ویژه «مهندسان سیاستمدار»، معمولا شیفته توصیه‌ها و آموزه‌های گروه اول هستند چرا كه گروه اول با رویكردهای پوزتیوستی خود، همواره پاسخی آماده بصورت «اگر ... آنگاه...» برای سوالات اقتصادی دارد. در حالی كه اقتصاددانان گروه دوم در پاسخ به سوالات اقتصادی معمولا می‌گویند «اگر ... واگر ... واگر ... واگر... آنگاه...»

مهندسان و سیاستمداران معمولا حوصله اگر و مگرهای گروه دوم را ندارند. آنها قاطعیت پاسخهای گروه اول (لیبرالها) را می‌پسندند. غافل از اینكه در نگاه پوزتیوستی گروه اول، شرط «با فرض ثابت بودن سایر شرایط»*، سكه رایج است و اقتصاددانان لیبرال، به زمینه‌ها و آثار فرهنگی، اجتماعی و ساختارهای توصیه‌های خود كاری ندارند و معتقدند عواقب توصیه‌ای مانند «حذف یارانه‌ها» به اقتصاددانان ربطی ندارد و این مشكل پلیس است كه باید با تجهیز به باتوم و گازاشك‌آور، با شورش‌ها و اعتراضات احتمالی به حذف یارانه ها مقابله كند.

گروه اول در سالهای بعد از جنگ و دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، تقریبا حاكم مطلق مراكز كلیدی اقتصاد ایران بوده است ولی در دولت نهم هر چند چهره‌های اصلی گروه اول تا حدودی از مراكز سیاستگذاری كنار گذاشته شده‌اند اما آموزه‌ها، روش‌ها و پارادایم لیبرال سرمایه‌داری همچنان در مراكز اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران حاكم است...

سرنوشت سیاستهای تعدیل در دوره سازندگی

در پایان دهه 80 میلادی و همزمان با شكست نظام سوسیالیستی، نظام لیبرال سرمایه‌داری احساس پیروزی مطلق می‌كرد و بانك جهانی به عنوان نهاد اصلی این نظام با اعتماد به نفس دو چندانی برای اقتصادهای جهان سومی نسخه صادر می‌كرد.

در این زمان، جنگ تحمیلی در ایران پایان یافته بود و دولت سازندگی برای بازسازی و توسعه اقتصادی به شدت تشنه تئوری و نسخه بود. اقتصاددانان گروه اول از این فرصت استفاده كردند و توصیه‌های بانك جهانی را تحت عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» اجرا كردند. سیاست تعدیل اقتصادی شامل كاهش تعرفه‌های وارداتی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمتها و نرخ ارز؛ كاملا به موضوع «عدالت» بی‌توجه بود و مدافعان آن (گروه اول) استدلال می‌كردند كه با اجرای كامل سیاست تعدیل و ایجاد رشد اقتصادی، حتی وضع فقرا هم نسبت به قبل بهتر خواهد شد، غافل از اینكه طبقات فقیر و كارگر، برخلاف ماشین‌ها، روح و احساس دارند وقتی احساس فقر و بی‌عدالتی فرگیر شود، توده های فقیر نه فقط در اجرای سیاستهای تعدیل همكاری نمی‌كنند، بلكه وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی را مغایر منافع ناچیز خود ببینند و تا حد توان در آن اخلال خواهند كرد و چه بسا فشار تبعیض و بی‌عدالتی‌، كار را به اعتراض و شورش نیز بكشاند، اتفاقی كه جرقه‌های آن در اوایل دهه 70 در مشهد، شیراز، اراك و اسلامشهر مشاهده شد و دولت سازندگی را به توقف سیاست‌های تعدیل مجبور كرد.

جالب اینكه در همان زمان، توصیه‌های بانك جهانی در دیگر كشورهای جهان سوم از جمله مكزیك و بعدها به طور زنجیره‌ای در اندونزی، مالزی، آرژانتین و تركیه هم شكست خورد و نه تنها در محافل سیاسی و تصمیم ساز، بلكه در مراكز دانشگاهی هم نسبت به موفقیت و كارآمدی توصیه‌های بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و الگوهای لیبرال سرمایه‌داری برای توسعه جهان سومی‌ها، تردیدهای جدی ایجاد كرد.

البته مروجان داخلی الگوهای لیبرال سرمایه داری در ایران(گروه اول) بیكار ننشستند و با حفظ موقعیت خود در مراكز تصمیم گیری اقتصادی در دولت اصلاحات، نگاه خود را در تدوین برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز اعمال كردند...

دولت عدالتگرا؛ سرگردان میان دو گروه از اقتصاددانان

در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با پیروزی نامزدی كه شعار «عدالت» سرداده بود، انتظار می‌رفت كه دوره حكومت اقتصاددانان گروه اول بر مراكز سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران به پایان برسد اما تجربه 3 سال اول دولت عدالتگرا نشان داد كه این انتظار محقق نشده است.

سه سال پیش در چنین روزهایی، تعدادی از اقتصاددانان كشور كه تعلقات و تجربیاتی در موضوع عدالت اقتصادی و توسعه عدالت محور داشتند، به جلساتی برای رایزنی با رییس جمهور منتخب دعوت شدند.

یكی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان عدالت گرا برای دولت آقای احمدی نژاد، تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگو توسعه عدالت محور بود. الگویی كه از تئوری‌های صرفا رشد محور گروه اول و آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری ریشه نگرفته باشد.

اقتصاددانان عدالتگرا می دانستند كه بدون داشتن تئوری روشن درباره «اقتصاد عدالت محور»، سیاستگذاری اقتصادی آن هم با شعار و نام عدالت، الزاما به هدف مقدس عدالت منتهی نخواهد شد. درمقابل، آقای رئیس جمهور در همان جلسات اول حضور در مجلس، صراحتا اعلام كرد كه به تئوری اعتقادی ندارد.

اقتصاددانان عدالتگرا این خطر را احساس می‌كردند كه دولت نهم بدون داشتن تئوری روشن درباره عدالت و اقتصاد عدالت محور، وارد عرصه سیاستگذاری شود و با وجود حاكمیت پارادایم و الگوهای لیبرال سرمایه‌داری در محافل تصمیم‌ساز، به تدریج سیاستهای ظاهرا عدالتگرای دولت نهم نیز تحت تاثیر آموزه ها و پارادایم صرفا رشد محور لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد.

رئیس جمهور جدید جلسات با اقتصاددانان عدالتگرا را ادامه نداد، چرا كه دكتر احمدی نژاد نسخه می‌خواست نه تئوری، چیزی كه اقتصاددانان عدالتگرا حداقل در آن زمان به شكل جامع در اختیار نداشتند.

اقتصاددانان عدالتگرا برای ارائه نسخه های اقتضایی و مناسب شرایط ایران با همطرازی كارایی و عدالت، ابتدا به تدوین تئوری نیاز داشتند اما دكتر احمدی‌نژاد برای عمل به وعده‌هایش و مبارزه با بی‌عدالتی و فساد به شدت عجله داشت، لذا دیگر منتظر اقتصاددانان عدالتگرا نماند و شد آنچه نباید می‌شد.

دولتی كه درباره عدالت، تئوری اقتصادی نداشت، به سرعت وارد عرصه سیاستگذاری شد آن هم در محیطی كه پارادایم لیبرال سرمایه‌داری تا اعماق ذهن كارشناسان، قوانین و رویه‌های اجرایی ریشه دوانده بود...

كارشناسانی كه اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری آموخته بودند و به روش‌های آن خو گرفته بودند، موظف شدند بخشنامه‌های «سهام عدالت» را بنویسند. آنها با مفهوم عدالت مشكل نداشتند، اما در آموزه‌ها و تجربیاتشان، «عدالت» جایگاه روشن و خاصی نداشت.

سه سال گذشت...

امروز و در پایان سومین سال تصدی دولت عدالتگرا، وقتی از دور به مسیر حركت این دولت در سیاستگذاری نگاه می‌كنیم، مسیری پر نوسان با پیچ‌های تند مشاهده می‌كنیم. مانند حركت كشتی بدون قطب نما در اقیانوس. از بد حادثه آنكه، بحران در اقتصاد جهانی، این اقیانوس را به تلاظم نیز انداخته و هدایت كشتی اقتصاد ایران را دشوارتر هم كرده است.

در این سه سال، گاهی پیچاندن ناشیانه سكان این كشتی، بخشی از مسافران را به زحمت شدید انداخته است (مانند اشتباه دولت در تزریق مكرر و شدید نقدینگی به اقتصاد ایران و حركت نقدینگی سرگردان به بخش مسكن، افزایش قیمت مسكن و فشار مضاعف بر خانواده‌های مستاجر، یا فشار بر تولیدكنندگان شكر، چغندرقند، كنجاله و... بر اثر تغییر ناگهانی و شدید تعرفه‌ها و...).

در این سه سال یك روز شاهد بوده‌ایم كه دولت تعرفه گوشی همراه را شدیدا افزایش داده و بعد از مدتی شدیدا كاهش داده است.

یك روز شاهد بوده‌ایم كه تسهیلات به بنگاه های زودبازده به شدت افزایش می یابد و روز دیگر خزانه بانكها سه قفله می شود و دولتمردان ارشد دراین باره مقابل رسانه ها بگو مگو می كنند.

یك روز شاهد بوده‌ایم كه شوراهای عالی، مخل تصمیم‌گیری تشخیص داده و منحل می‌شوند و روز دیگر برای تصمیم‌گیری های عادی، شورای عالی جدیدی تشكیل می‌شود. یك روز وجود تورم انكار می‌شود، روز بعد برای مقابله با تورم هزاران مامور نظارتی استخدام می‌شوند.

... همه اینها نشان می‌دهد كه دولت نهم شدیدا از فقدان تئوری رنج می‌برد. اگر رییس جمهور عزیز به توصیه خیرخواهانه اقتصاددانان توجه كرده بود. امروز می‌دانست كجا می‌خواهد برود و از چه مسیری...

در فقدان تئوری اقتصادی، امروز دیگر تعجبی ندارد كه دولت عدالت‌گرا، سیاستی را بر می‌گزیند كه كاملا شبیه توصیه‌های بانك جهانی به اقتصاد ایران است: «هدفمندی یارانه‌ها و به تدریج حذف آنها». این توصیه‌ای است كه بانك جهانی در سند30 آوریل 2003 تحت عنوان «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» صراحتا اجرای آنرا از دولتمردان ایران مطالبه كرده است. این همان توصیه‌‌ها‌‌ی آقای «حبیب فتینی» - مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در بانك جهانی و فرستاده این نهاد به ایران در بهار 1385-به مدیران و كارشناسان عالی‌رتبه كشورمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است

تعجبی ندارد كه امروز اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه‌داری با اصل «طرح تحول اقتصادی» مخالفتی ندارند، بلكه می‌گویند این طرح در واقع ایده‌های ماست و نیت دولت نهم از اجرای آن، تبلیغاتی است.

سخت افزار سیستم حكومتی در ایران (وزارتخانه‌ها، مراكز پژوهشی، آموزش عالی و... ) با نرم‌افزار «لیبرال سرمایه‌داری» آشنا است. دولتی كه می‌خواست برنامه عدالت محور اجرا كند، ابتدا باید این نرم‌افزار را عوض می‌كرد . نرم‌افزار لیبرال سرمایه‌داری آنقدر قدرتمند هست كه سیاستهای عدالت محور را درون خود با انگاره‌ها و آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری استحاله كند.

دولتی كه نیت عدالت گستری داشته باشد، اگر در سخت‌افزار سیستم حكومتی، تئوری و نرم‌افزار «اقتصاد عدالت محور» را نصب و جاری نكند، لقمه چپ نرم‌افزار حاكم؛ یعنی لیبرال سرمایه داری خواهد شد. در این تردیدی نیست. این برای دولت های آقایان هاشمی و خاتمی چند روز طول كشید و برای دولت‌ آقای احمدی‌نژاد كمتر از سه سال. ______________________________________ * اشاره به اصطلاح لاتین CeterisParibus كه در ادبیات اقتصادی برای سهولت استنتاج بكار می‌رود و در آن، تحلیلگران اقتصادی اثر یك متغیر بر متغیر دیگر را با فرض ثبات همه متغیرهای دیگر بررسی می‌كنند. در تحلیل اقتصادی استفاده از این اصطلاح به شدت رایج است چرا كه بر خلاف علومی مانند فیزیك و شیمی، نمی‌توان در اقتصاد «شرایط آزمایشگاهی» ایجاد كرد لذا با استفاده از این «فرض ساده ساز»، تاثیر سایر متغیرها در تحلیل اقتصادی را خنثی تلقی می كنند.