الف - ضرورت افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های متخلف در شرایط رکود تورمی

ضرورت افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های متخلف در شرایط رکود تورمی

کاهش نرخ ذخیره قانونی انواع سپرده های بانکی به ۱۰ درصد که توسط معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری در ۲۷ مهرماه سال جاری در اجلاس صادرکنندگان به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود توسط آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی با مخالفت روبرو شد.

ایشان در جلسه اتاق بازرگانی در ۲۶ آبان سال جاری با اشاره به مطرح شدن کاهش سپرده قانونی بانک‌ها گفت: "بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که هر یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی موجب افزایش ۴.۵ درصد نقدینگی می‌شود بنابراین نمی‌توان به راحتی آن را اجرایی کرد؛ صحبتی که آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور داشتند این بود که احتمال دارد سپرده قانونی کاهش یابد و این طرح بررسی خواهد شد اما توجه داشته باشید که رشد ۴.۵ درصد نقدینگی با این اقدام می‌تواند به نوعی دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش کند."

در ابتدا باید گفت که این حجم نقدینگی است که بر تورم فشار تقاضا در اقتصاد تاثیرگذار است. (۱) در واقع نقدینگی نقدینگی است، چه این نقدینگی با ضریب فزاینده توسط بانک ها ایجاد شده باشد و چه با پایه پولی توسط بانک مرکزی. (۲) و (۳)

همچنین لازم به ذکر است که افزایش قدرت خلق پول بانک ها از طریق ضریب فزاینده در شرایطی که بانک ها به مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری، عدم توجه به توصیه های بانک مرکزی در تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی و ... مبتلا هستند و کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، برای اقتصاد مضر بوده و به معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری آنها در فعالیت های غیرمولد دامن می زند.

در شرایطی که اقتصاد در رکود است، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی در صورتی که بدون انحراف به تولید و فعالیت های مولد اقتصادی تخصیص یابد ارجحیت دارد. نگاه به وضعیت کشورهایی چون آمریکا نیز صحتی بر این گزاره بوده و نشان می دهد که این کشور طی ۶ سال اخیر از بحران ۲۰۰۷ تاکنون، پایه پولی خود را تقریبا ۵ برابر کرده و در مقابل ضریب فزاینده را به یک چهارم کاهش داده است و حجم نقدینگی خود را از طریق پایه پولی افزایش داده نه از طریق ضریب فزاینده.

آمار مربوط به نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده آمریکا در جدول زیر که برگرفته از داده های سایت فدرال رزرو است آمده است: