الف - متن کامل گزارش کميسيون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادي

متن کامل گزارش کميسيون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادي

به گزارش "الف"، متن کامل گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در مورد پرونده‏های مفاسد اقتصادی که توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 قرائت شد، به شرح زیر است. برای دانلود فایل PDF و Word کلیک کنید.http://www.alef.ir/pdfs/alef_90_report.pdf http://www.alef.ir/pdfs/alef_90_doc.doc متن کامل گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسی درباره پرونده‏های مفاسد اقتصادیدر اجرای اصل 49 قانون اساسی‏، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا‏، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت... سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها و معاملات دولتی‏، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون های شکل گرفته ناشی از "قدرت" و ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی‏، اجتماعی و سیاسی کشورها می باشند به همین دلیل تحقق آرمانهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانونهایی دور از دسترس می گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است.

بروز نمونه هائی هر چند جزئی از فساد اقتصادی ( در مقایسه با سایر حکومتها ) نگرانی شدید مقام‏معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی‏، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن‏، در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهائی از آن اشاره مي شود:

"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید درهمه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند‏، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی‏، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود‏، رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند."
"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر
امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده
و اشتغال طلب‏، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده ازراههاي نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد."
"با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی‏، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و
نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."
"به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.. اعتماد عمومی به دستگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..."
"دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."
"هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور‏، خود را از حساب کشی معاف بشمارد."
"به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."‌
"هرگونه‏اطلاع‏رساني‏به‏افكارعمومي‏كه‏البته درجاي خود لازم است‏،‌ بايد بدور از اظهارات نسنجيده وتبليغات‏گونه بوده وحفظ آرامش و اطمينان افكارعمومي را در نظر داشته باشد."‌

همچنين معظم له درتاريخ هاي 82.6.5 و 82.6.19 فرمودند:

"براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص دربين مسئولان و كساني كه دستي در امور بيت المال دارند بايد جدي گرفته شود‏، بخاطر همين است كه اين كار جزو مشكل ترين و درعين حال ‌اگربه نتيجه برسد‏، جزو
پربركت ترين هاست. تا وقتي درجامعه عدالت باشد‏، تبعيض نباشد‏، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز طلبي هاي زيادي و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد‏، مردم برخيلي ازناكامي ها صبر مي كنند."‌
"مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد‏، تبعيض‏، و نيز عدالت خواهي است. اين پايه مشروعيت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست."‌
با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرز كارمجلس‏، قوه مجريه و قوه قضائيه مي باشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله: ‌

" به موجب قانون اساسي‏، كميسيون اصل 90 مي تواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده ويا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات‏، توضيح بخواهد و آنها مكلفند دراسرع وقت جواب كافي بدهند ".
"مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خودرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند".
"تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد".
" دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد ".
مستند به اختيارات و وظائف فوق و دراجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي‏،‌ كميسيون اصل نودم قانون اساسي، با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي‏، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پرونده هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.
پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل:‌

1- زمین، 2- بانکها، بیمه ها و مسائل ارزي، 3- صنایع، مخابرات، كشتيراني و...‌
4-‌ نفت و گاز و پتروشیم، 5 - فرهنگی و اجتماعی، 6-   قضائی و امنیتی،7- خودرو

تقسیم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناساني با ‌وظائف مشخص تعيین گردیدند .
براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها:

اولا ً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور‏، سازمان بازرسی کل کشور‏، وزارت اطلاعات و.. كسب نظركارشناسي شد كه در گزارشات نهائی به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقديراست.

ثانياً: ازمسئولين مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراين رابطه دههاجلسه بامسئولين اجرائي و بيش از1100‌ مكاتبه وهزاران ساعت كاركارشناسي ازطرف كميسيون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده‏های‏ مشمول رسیدگی‏کارگروه‏، شاخص‏هائی‏به شرح ذیل‏در نظرگرفته شد:‌

1-   پرونده‏ها از نظر محتوائی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات
مقام معظم رهبری مبنی بر"تبانی قدرت و ثروت حرام"جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.
2-   حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
3-   حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
4-   موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5-   مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنایت پروردگار متعال و حمایت‏های بی‏دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90‏، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن آماده و درتاريخ 86.2.12‌ به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي دردست نيست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده ها درتاريخ 87.1.25 ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد. ‌

الف؛ فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:
1- در حوزه زمين
رديف   كلاسه    موضوع
1   4828   واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي
2   5476   واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات
3   5493   گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غير قانوني
4   5509   واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي
5   5312   گزارش يكي ازنمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف كرج
6   5462   تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي
7   5463   تخلفات شوراي شهر وشهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي
8   5440   واگذاري زمين به شركت "احداث وبهره برداري آزاد راه تهران – شمال"
9   5464   تفكيك زمينهاي دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت
10   5612   گزارش زمين خواري در اهواز

2- در حوزه بانكها، بيمه و مسائل ارزي

رديف   كلاسه    موضوع:

1   4710   وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا
2   5017   بررسي عملكرديكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221.4 ميليارد ريال بدون اخذ تأييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال
3   5495   اضافه پرداختي سود به سپرده‌گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميلياردريال
4   5261   تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ازطريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبارو عدم رعايت سهم‏الشر‏كه مالك به نفع متقاضي وعدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانكها
5   3800   اختلاس و سوءاستفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعاً به مبلغ 27.202.541 يورو
6   5489   تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
7   5494   ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال
8   5499   اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت        يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 .
9   5506   بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريدو فروش سهام توسط شركت‌هاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري وساختگي بمبلغ 5هزارو244ميلياردريال
10   5515   همدستي وتباني بعضي ازكار‏‏كنان يكي از بانكها باكاركنان دو شركت براي ارائه اسناد جعلي
11    5472   بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول وپيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانك‌ها
12   5532   بررسي‏عملكرديكي ازبانكها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 71.6 ميليارد ريال كه سالها لاوصول باقي مانده است.
13   5535   پرداخت بالغ بر 25.5 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18.81 ميليون يورو نزدآن بانك در سال 1383
14   5561   عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانك ها   در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل

15   5566    پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53.5 درصد مطالبات را تشكيل مي‌دهد كه 84درصد آن مربوط به شعب امارات
ميباشد
16     5573   خريد 79.93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است
17   5578   عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه‌قانون‌تجارت

3- در حوزه صنايع، مخابرات، كشتيراني و ...

رديف   كلاسه    موضوع

1   4101   بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سال هاي 1370 تا 1375
2   5002   بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء موارد تخلف
3   5008   بررسي موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ هاي مخابراتي
4   5027   رسيدگي به پرونده سرمايه گذاري وبهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه
5   5052   رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع ومعادن ومديرعامل وقت سازمان ذيربط
6   5079   بررسي مسائل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه وترابري
7   5141   بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS ‌
8   5294   رسيدگي به عملكرد مديرعامل وقت‏ يكي از كارخانجات ‏وابسته ‏به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
9   5376   بررسي سوء جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در يكي از شركتهاي هواپيمائي كشور
10   5470   پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري 33% سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي
11   5507   پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشوردرخصوص سانحه آتش سوزي يك كشتي‌

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

رديف   كلاسه    موضوع:
1   4317   بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت
2   5263   رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
3   5395   بررسي عملكرد اداره كل تداركات وامور كالاي يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور
4   5508   رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركتهای انگليسي و هندی

5- حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

رديف    كلاسه    موضوع
1   4125    بررسي موضوع سوء استفاده از ميليونها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي
2   5076    بررسي عملكرد يكي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي هاي آن درخارج از كشور

6- در حوزه قضائي و امنيتي

رديف   كلاسه    موضوع:
1   5164   گزارش فساد و قاچاق عتيقه ازيكي از سفارت خانه‏ها
2   4853   عدم اجراي مواد (1)و (2) قانون تاسيس واساسنامه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي موضوع عدم تحويل كالاهاي مصادره اي ، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور

7- در حوزه خودرو

رديف   كلاسه     موضوع:
1   4930   بررسي قرارداد يكي از شركتهاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
2   5001   بررسي قراردادهاي تنظيمي في‌مابين شركت‌هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز. يكي ازشركتها در سال 1373 تأسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450ميليارد ريال ميگردد درصورتيكه ارزش دارائيهاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است.
3   5555   بررسي تخفيف‌هاي يكي ازشركتهاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)

ب: گزارش پاره‏اي از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

1-   ‌واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي دربهترين مكانها :

در این پرونده مواردي از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشي از اين زمین ها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران‏، سوهانک‏، تلو‏، امامزاده قاسم‏، دارآباد و.. به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی واگذار شده است. در مواردی خريداران‏، زمين هاي واگذار شده به آنها را‏، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمتر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به 5 ميليون ریال جزای نقدی محکوم گرديده است !
دیوان محاسبات کشور نيز در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام می‏دارد که واگذاری هاي مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات‏، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو‏، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است به طوریکه اهداف مقنن یعني ایجاد اشتغال‏، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائي به شرح ذيل اشاره نمود:
1 / 1 - واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !
2/1 - واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران‏، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسی اين اراضي 131 میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دريافت شده است.
4/1 – واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‏هاي غيردولتي بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره‏برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‏های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند.
5/1 – واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضاي هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
6/1 – واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.
لازم بذكر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری‏، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و
بهره برداری نيز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.

2-‌‌ جعل و تباني‏، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي: ‌

‌1/2‌- ‌ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی‏،‌ مشخص گرديد سند یک قطعه زمین ‌بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک‏، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است‏، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه‏، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می‏آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2/2 - اعضای یکی از شوراهای اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران بر‏خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است ‌. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال است ‌ سبب تضیيع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده‏اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
3/2 - شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.
اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائي اموراقتصادي درحال بررسی است. ‌

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغييركاربري اراضي و زمين خواری
1/3 -   برخي از کارمندان يكي از شهرداری‏ها و يك سازمان دولتی‏، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است‏، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسيدگي است.
2/3- در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران
ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است ‌.

نتيجه گيري و پيشنهاد:

1- قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشت های متفاوتی از آنها داشته اند و در نهایت‏،‌ ضعف مدیریتی موجبات ابهام وتخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است.در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبیعی‏، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیأتهائی مانند هیأت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از:
1- اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده يا بشود.
2- زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.
3- قیمت زمین با اعمال حداکثرتا پنجاه درصدتخفیف‏نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.
4- زمین به کسی که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده است به فروش برسد كه درواگذاري هاي مذكور شرايط فوق رعايت نگرديده است.
بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي گردد.
2- مراحل رسيدگي به پرونده‏ها درمحاكم قضائي بسيارطولاني است و اين امر دركنارهزينه پائين تخلف سبب شده جرائم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشي سپرده شده ومجرمين ومتخلفين رادر ارتكاب جرائم جري نمايد.بدين منظور دستگاه قضائي براي كاهش اطاله دادرسي به پرونده‏ها و بالابردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارائه لايحه اقدام نمايد كه بااستقبال نمايندگان محترم مجلس روبروخواهدشد.
3- دراكثر پرونده هاي موردبررسي‏، مسئولين ذي ربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده وپيگيري هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده وكاركنان سودجوي بعضي از دستگاههاي اجرائي ازموقعيت خود سوءاستفاده نمودندكه انتظارميرود باشديدترين تنبيهات مجازات گردند.حداقل مجازات براي مفسدان وسوءاستفاده كنندگان ازبيت المال ( طبق اصل 49 قانون اساسي) بازپس گيري اموال بيت المال ازآنان ميباشد.
4- دولت محترم باعنايت به مواردفوق‏، با ايجادسازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايندخطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري معمول دارد.
5- جهت بازدارندگي ازوقوع مفاسد در حوزه زمين خواري‏، پيشنهاد مي شود قوه قضائيه باهمكاري دولت طرح كاداستر ياشناسنامه ملك را از طريق ارائه لايحه وتصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد.در اين ارتباط مركزپژوهشهاي مجلس وكميسيون اصل نود گزارشي راتهيه نمودندكه به پيوست تقديم مي گردد.
6- عليرغم تصريح قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي برلزوم جوابگوئي بعضي ازمسئولين ذي‏ربط درمهلت معين‏، متاسفانه با وجود مكاتبات بسيار ازسوي كميسيون‏، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارائه پاسخ امتناع
مي ورزند.
‌
ملاحظاتي كه دراين گزارش بايد ملحوظ نظر قرار گيرد:

1-   كميسيون درنظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده ها درمراجع قضايي مشخص گردد تا درگزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي‏، ارائه گزارش عملكردكميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات وتلاش قضات شريف‏، پاكدامن و انقلابي دستگاه قضايي نمي باشد.
2-   عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكومين درهرپرونده بدليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است.
3-   قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرارگيرد. انشاء الله مراجع قضايي به موضوعات اعلامي توسط كميسيون دراسرع وقت رسيدگي و نتايج آن را اعلام خواهند نمود.
4-   بسياري از پرونده هاي متشكله (كه دركميسيون مورد رسيدگي و پيگيري قرار گرفت ) به لحاظ كسب نتايج حاصله مختومه گرديده و از رديف پرونده هاي در جريان رسيدگي خارج شدند.
5-   رسيدگي به پرونده ها بااستفاده از خدمات كارشناسي صورت گرفته و مي تواند در پيشبرد اهداف دستگاههاي اجرايي موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارك به موقع مورد درخواست كميسيون و تقويت ارتباطات مي تواند در سالم سازي محيط كار‏، مسئولين امررا ياري نمايد.
6-   ارقام ذكر شده در گزارش مربوط به ارزش كارشناسي زمان وقوع تخلف و تشكيل پرونده مي باشد.
درپايان ضمن اعلام اينكه بخش‏هاي ديگر اين گزارش آماده و به مسئولين ذي‏ربط منعكس شده‏، كميسيون وظيفه خود مي‏داند مراتب تشكر و قدرداني خود را از كليه افرادي‏كه در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت مي‏كنند‏، ابراز نمايد.