الف - داستان سوال ميركاظمي از وزير اقتصاد چيست؟

فرايند وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود:

بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، به محض دريافت ارز نفتي، براساس قانون سهم ارزي شرکت ملی نفت و سهم ارزي صندوق توسعه ملی را پرداخت كرده و سپس سهم دولت (بودجه عمومي) را به صورت ريال با تبديل ارز خارجي به ريال پرداخت می‌کند و نهایتاً در صورت مازاد، ارز نفتي را به حساب ذخيره ارزي واریز می‌كند:
نمودار ۲. چگونگي توزيع ارز نفتي

اختلال تحريم ها
تحريم هاي بانكي عملا انتقال وجوه بين حساب هاي بانك مركزي را مخدوش كرد و بانك مركزي امكان انتقال ارز كاغذي به داخل كشور را نداشت و نتيجه عملي آن كمبود ارز در بازار بود. (طبق توافقنامه ژنو ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار در اختيار بانك مركزي ايران قرار مي گيرد.)

همچنين خريداران خارجي نفت ايران به چند كشور عمدتا هند، چين و تركيه و مقدار كمتري ژاپن و كره جنوبي محدود شده و خريداران، پول نفت خريداري شده را به حساب هاي بانك مركزي در اين كشورها كه از دسترس بانك مركزي خارج است، واريز مي‌كنند.

تجار ايراني كه خواهان واردات كالا هستند، ريال خود را در ايران به بانك مركزي تحويل داده و ارز مورد نظر خود را در كشورهاي مذكور تحويل گرفته و با خريد جنس از آنها، به واردات كالا مي پردازند. در نتيجه واردات ايران عمدتا از كشورهاي مذكور انجام مي شود. البته بخشي از نيازهاي كشور كه قابل خريد از كشورهاي مذكور نيست مانند دارو دچار اختلال جدي شد. (طبق توافقنامه ژنو، ايران مي تواند دارو و غذاي مورد نياز خود را با جابجايي ارز تامين كند.)

در پايان سال ۱۳۹۲، حدود ۴ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، مانده است. اين پول اگر به حساب هاي بانك مركزي واريز شود از دسترس خارج شده و تحت ضوابط ظالمانه تحريم ها قرار مي‌گيرد. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند.

به عبارت ديگر منابعي كه نزد آن شكت خارجي مانده است به صندوق توسعه ملي تعلق گرفته و در عوض منابع در دسترس صندوق توسعه ملي به حساب بانك مركزي واريز شده تا فرايند توصيف شده در نمودار ۲ آغاز شود.

ورود مجلس شوراي اسلامي
۲۵فروردین ۱۳۹۳، گزارشي توسط دیوان محاسبات كشور تنظيم و اقدام صورت گرفته به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش مي‌شود. به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار مي‌دهد و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقديم شده و در اين گزارش بر مغايرت اين اقدام با قوانين كشور تصريح مي‌شود.

با ارائه اين گزارش مقامات دولتي كه تا آن زمان تنها به انكار و تكذيب پرداخته و توجه جدي به موضوع نداشتند، هشيار شده و در ۹ دي ۱۳۹۳ طي جلسه مشترکي بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور اصل ماجرا تاييد ‌شده و تاكيد مي‌شود كه براي مواجهه با تحريم‌ها چاره‌ ديگري نبوده است.

پرده آخر داستان نيز در تارخ سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه با سوال مسعود میرکاظمی از علی طیب‌نیا ورق خورد و با پاسخ وزير، نماينده سوال كننده قانع شد. ميركاظمي دليل اصلي سوال خود را اينگونه بيان كرد: ‹ اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق توسعه اشتباه کرده و کار ما درست بوده، این‌بار سوال را از کدخدای دولت مطرح خواهیم کرد.›

واقعيت‌هاي ماجرا
۱- ستاد تدابير ويژه اقتصادي از اساس براي دور زدن قوانين متعارف كشور در شرايط تحريم ظالمانه شكل گرفته و طبيعي است اگر اقدامي مغاير قوانين جاري كشور نباشد، نيازي به مصوبه ستاد تدابير ندارد.
۲- بي اطلاع گذاشتن امناء ملت از تصميمات ستاد تدابير واكنش آنها را در پي خواهد داشت و مجلس با تهيه گزارشي اقدام صورت گرفته را به درستي مغاير قوانين كشور قلمداد مي‌كند. جلسه‌اي كه در دي ۱۳۹۳ برگزار شد مي توانست در ارديبهشت ۱۳۹۳ برگزار شود!
۳- براي رفع اين مسائل، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصويب كرد تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود.

چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. (به نظر مي رسد بند آخر مصوبه اجراي آن را دشوار سازد.)
۴- بي‌توجهي مقامات دولتي به گزارش مجلس و از همه بدتر تكذيب آن، شرايط را به سمت تقابل سوق مي‌دهد. در حالي كه اگر از ابتداي ماجرا در فروردين ۱۳۹۳، دولت محترم ضمن تاييد گزارش ديوان محاسبات بر ضروري بودن اين اقدام در شرايط تحريم تاكيد كرده و بدون توضيح عمومي جزئيات ماجرا اين اقدام را به منظور ايجاد گشايش در نقل و انتقال ارز اعلام مي‌كرد و از بگو مگوهاي بي‌حاصل خودداري مي كرد اتفاقات بعدي پيش نمي‌آمد.
۵- طنز ماجرا اينجاست كه عمده اعتراضات در اين ماجرا از طرف نمايندگاني صورت گرفته كه سياست خارجي دولت مورد تاييد آنها در گذشته شرايط سخت كنوني را براي كشور ايجاد كرده و اين حضرات به‌جاي عذرخواهي از نتيجه به بار آمده، منتقد تدابير دولت كنوني براي دور زدن تحريم‌ها هستند!
۶- سوال اصلي باقيمانده اين است كه آيا تضمين‌هاي لازم از شركت خارجي اي كه هم اكنون ميلياردها دلار از منابع كشور را در دست دارد اخذ شده و علاوه بر اين آيا سود پولي كه در اختيار آن است وصول خواهد شد؟ و نكند اين تدابير همانند تدابير دولت قبل به پرونده‌هايي شبيه بابك زنجاني ختم شود؟