الف - آیا تقاضای پژوهشی مجلس جدی است؟

دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت هفته پِژوهش به نکاتی در خصوص نیازهای کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و مرکز پژوهشهای مجلس را مکلف نمود که بسته ای برای رونق اقتصاد ایران در شرایط اقتصاد مقاومتی تنظیم نماید. روشن است که اصل توجه و تقاضای رئیس قوه مقننه در موضوع فوق الذکر حتما صحیح است اما سخن در اثربخشی چنین تحقیقاتی برای قانون گذاران است. کسانی که اندک آشنایی با فرایند تصویب قوانین در مجلس داشته باشند می دانند سالهاست که در این مسیر دو تنگنای جدی وجود دارد:

نخست آنکه بسیاری از مصوبات مجلس دقیقا مغایر نظرات کارشناسی صاحبنظران است و برخی از مصائب کشور در آسیب پذیری و مقاوم نبودن ناشی از همان مسائل است. مثلا در سالهای اوج درآمد نفت وقتی کارشناسان بر عدم برداشت های غیرضروری از حساب ذخیره ارزی یا کاهش دادن سهم نفت از درآمدهای بودجه دولت تاکید می کردند، مجلس بارها و بارها به بهانه طرحهای عمرانی حوزه های انتخابیه و غیره این توصیه را به کناری می انداخت. حتی شخص رئیس مجلس، زمانی که مطالعات طولانی اقتصاد ایران و تجربه جهانی نشان داد که ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند اثر منفی بر سفته بازی زمین و مسکن بگذارد و به هدایت سرمایه ها در جهت تولید کمک نماید، با طرح چند ابهام در لحظه رای گیری، مجلس را به فضایی وارد کرد تا این اصلاح بزرگ برای مقاوم سازی اقتصاد رای نیاورد. حال با چنین سابقه ای چرا باید بدنه کارشناسی کشور به درخواست آقای دکتر لاریجانی لبیک گوید و مجددا تحقیقات دیگر و بسته های دیگری را آماده نماید؟

مساله حس استغنای بسیاری نمایندگان مجلس از رای کارشناسی در لحظه رای دادن، بلیه است که سالهاست گریبانگیر مجالس قانونگذاری بوده است و نماینده مجلس گمان می کند چون طبق قانون اساسی حق دارد در تمام موضوعات کشور وارد شود، حق هم دارد هر طور خودش به نظرش رسید اعلام رای کند. حال آنکه قانون اساسی این حق را درباره «دامنه قانونگذاری» به نحو وسیعی داده نه درباره «شیوه و منطق تصویب». یعنی ورود در همه چیز اما تنها به یک روش، روش تخصصی: شیوه ای که نتیجه آن عدالت و پیشرفت باشد. آموزه «لاتقف ما لیس لک به علم» جزء مظلومترین آیات در فرایند قانونگذاری کشور است و بسیاری از نمایندگان به خود حق می دهند با هر اشکال دم دستی که همان لحظه به ذهن غیرکارشناسی شان خطور می کند، بررسی های متخصصان را کنار بگذارند. این در حالی است که همین بزرگوران در خصوص توصیه های پزشکی شخصی خود اینقدر جرات به خرج نمی دهند اما در زمان تصمیم گیری برای هزاران میلیارد تومان بودجه کشور، حس بی نیازی از متخصص و حس همه چیز دانی برخی از آنها شکوفا می شود. در چنین فضایی درخواست پژوهش جدید برای موضوعی کهنه و تکراری، چرا باید کارشناسان را به تلاشی احتمالا بی اثر یا کم اثر برانگیزد؟

ثانیا حتی در موارد اندکی که قانونگذار بر رای کارشناسی تمکین می کند، باز هم معضل اثربخشی باقی می ماند زیرا قانون مصوب شده در ایران بسان یک بچه یتیم است که احدی تولی آن را بر عهده نمی گیرد. البته اگر کسی صراحتا خلاف قانون، اقدام یا فسادی بکند احتمالا مورد بازرسی قرار می گیرد اما چنانچه بندهای متعددی از قوانین را اجرا نکند، نهادی او را بازخواست نمی کند. اگر قرار بود حرمت امامزاده را متولی اش نگاه دارد، باید مجلس بیش از قانون روی قانون گذاشتن (تعبیری که رهبر انقلاب در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ به کار بردند) به اجرای قطعی و نتیجه بخشی نهایی مصوبات خود همت می گمارد و بیش از نیمی از وقت و انرژی خود را مصروف نظارت (حداقل بر قوانین کلیدی) می نمود. این در حالی است که نظارت بر تحقق قانون کمترین وقت مجلس را به خود اختصاص می دهد (بگذرید از موارد ظاهرا نظارتی مانند سوال از وزیر و استیضاح که بیشتر آبشخور سیاسی و گروکشی دارد).

به عنوان نمونه در خصوص همین تقاضای اخیر رئیس مجلس یعنی رونق تولید، ده ها حکم قانونی طی سالهای اخیر گذرانده شده است، در صدر همه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. آیا مجلس محترم اهتمامی داشته است که بر سر آن همه احکامی که از فرایند کارشناسی طولانی و تصویب گذشته، چه آمده است و چند درصد از بایدها و نبایدهای پیشین محقق شده است؟ اگر می خواهد بر سر بسته جدید رونق نیز همان بیاید که بر سر قوانین پیشین رفته است، باز چرا باید تقاضای اخیر رئیس مجلس برای متخصصان کشور برانگیزاننده و جدی باشد؟ آیا ما در عمل با نتایج پژوهش همانگونه رفتار می کنیم که داد سخن می گوییم؟