الف - لزوم سرک کشیدن - نسخه قابل چاپ

دفاع از حقوق عامه مردم یکی از وظایف اساسی دولت است که هر دولتی برای به انجام رساندن این وظیفه خود از ابزارهای متفاوتی استفاده می نماید. یکی از این ابزارها "پرداخت یارانه" است که یا به صورت مستقیم(نقدی) و یا غیر مستقیم(غیر نقدی) صورت می پذیرد. هدف اصلی از پرداخت يارانه‌ اين است كه نابرابري‌هاي توزيع درآمد تعديل، رفاه اقتصادی گسترش و عدالت اجتماعی محقق شود اما روشی كه اکنون در کشور دنبال می شود از كارآيي لازم برخوردار نبوده و عدالت هم در آن وجود ندارد. چرا که پرداخت یکسان به همه افراد و بدون توجه به سطح درآمدی آنها، موقعيت هيچ كس در زمان پرداخت را يارانه نسبت به قبل تغيير نمي دهد. به عبارتی همان روند قبلي در شرايط عدم پرداخت يارانه، بعد از پرداخت یارانه‌ نيز وجود دارد.

"سرک کشیدن" به معنای عام خود، هرچند ناپسند بوده و بنابر روایات دینی نیز مذموم است، اما با مفهوم "بررسی وضعیت اقتصادی افراد جامعه" به منظور برقراری عدالت اجتماعی که قانون هم مجوز آن را صادر نموده، کاری پسندیده و مورد تایید عموم است. همانطور که دولت برای دریافت مالیات و یا ارائه برخی خدمات عمومی، اطلاعات اقتصادی افراد را مورد راستی آزمایی قرار می دهد، پرداخت یارانه نقدی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید همین گونه رفتار شود. منطق شناسایی و امکان پرداخت یارانه به افراد، همان منطق شناسایی و امکان کسب مالیات از افراد است و تفاوتی در این دو وجود ندارد.

به نظر بسیاری از کار‌شناسان، برای حذف دهک‌های پردرآمد، نیازی به سرک کشیدن در حساب‌های شخصی آنها نیست که البته همانطور که اشاره شد ایرادی هم ندارد. نگاهی به میزان دارایی‌های ثبت شده افراد در سازمان ثبت اسناد و املاک، فیش های حقوقی حقوق بگیران، اظهارنامه مودیان مالیاتی و راستی آزمایی آنها، گویای واقعیاتی است که بر مبنای آن می‌توان به شناسایی جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ پرداخت.

آنچه در این میان مغفول مانده این است که با اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۹۳(الزام دولت به حذف پر درآمدها) مردم دو دسته شدند. دسته اول کسانی بودند که متقاضی دریافت یارانه نقدی بودند و دسته دوم کسانی که از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. دسته دوم نیز خود دو گروه بودند؛ کسانی که به خاطر عدم نیاز و داشتن تمکن مالی اقدام به انصراف نمودند و گروه دیگر کسانی که با نیت کمک به سیاست های اقتصادی دولت و بر اساس وظیفه دینی و ملی خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. تعلل در حذف دهک های پر درآمد بنا به دلایلی که بعضا منطقی نیست، علاوه بر اینکه به نوعی ظلم به این افراد است، باعث کاهش اعتماد این گروه به دولت خواهد شد. نکته ای که به منظور جلوگیری از سرایت آن به سایر گرو های مورد اشاره بالا، حفظ و گسترش پایگاه اجتماعی دولت، لزوم توجه بیشتر دولتمردان محترم را می طلبد.