الف - منطق افزایش ۱۷درصدی حقوق سال ۹۴

نماینده فعال کارگری درباره منطق افزایش ۱۷درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران با تجربه و تحصیلات بالاتر اشاره کرد و گفت: با وجود تورم ۱۵.۸ درصد برای اولین سال حداقل مزد با رقم بیش‌تری تعیین شد.

فرامرز توفیقی ساعتی پس از اتمام نشست نیمه شب شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه روند تعیین حداقل مزد سال ۹۴ کارگران به خوبی طی شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تورم ۱۵.۲ درصد اعلام شده بود اما حداقل مزد برای سال ۹۴ و برای سایر سطوح کارگری ۱۷ درصد افزایش یافت.

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری با چه منطقی تصویب شد؟، تصریح کرد: هر ساله نسبت به حقوق سایر سطوح کارگری غفلت می‌شد یعنی فاصله مزد سایر سطوح با حداقل بگیرها کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.

عضو شورای عالی کار تأکید کرد: به دلیل کاهش انگیزه و رغبت در قشر تحصیلکرده و با تجربه باید دستمزد سایر سطوح عادلانه تعیین می‌شد بنابراین برای افزایش منطقی آن و پوشش عقب‌ماندگی‌ها، این تصمیم با اجماع اعضا به تصویب رسید.

توفیقی با اشاره به تصویب بن خواروبار و پایه سنوات تصریح کرد: امسال موضوع جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفت و با تصمیم سه جانبه پایه سنوات در گروه یک به ۱۰۰۰ تومان و در گروه ۲۰ به ۱۵۶۰ تومان در روز رسید که در مزد مبنا اثرگذار است.

وی تأکید کرد: بن خواروبار هم گرچه همه انتظارات نمایندگان کارگری را پوشش نداد اما تا حدی از عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شد.

این نماینده فعال کارگری از قول مساعد وزیر کار برای جبران سایر عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگری در سال‌های آتی خبر داد و گفت: طبق اعلام وزیر کار تورم در سال ۹۴ به ۱۲ درصد خواهد رسید.

به گزارش فارس،‌ در جریان نشست یکشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی اختیار خود را به دولت واگذار کردند.

نشست شورای عالی کار در نهایت با تصویب افزایش ۱۷ درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به پایان رسید که حداقل دستمزد کارگری سال آینده ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان است.

بر همین اساس، مزد روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال، حق اولاد ۷۱۲۴۲۵ ریال تعیین شد.

تعیین بن خواروبار کارگران در حال چانه زنی میان گروه های کارگری و کارفرمایی است.

در این نشست حق مسکن ۴۰ هزار تومان، پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان و بن خواروبار با افزایش ۳۰ هزار تومانی ۱۳۰ هزار تومان تصویب شد.