الف - هیئت حل اختلاف قوا برای دخالت در فرآیند قانونی روابط سه قوه نیست

هیئت حل اختلاف قوا برای دخالت در فرآیند قانونی روابط سه قوه نیست

طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شد و به "قانون" تبدیل گردید. بر طبق قانون اساسی، وقتی فرآیند قانونی از طریق شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شد، به هیچ روی نمی توان از اجرای آن خودداری نمود و رئیس جمهور موظف به ابلاغ آن به دستگاه های ذیربط است.

رئیس جمهور محترم با قانون فوق و یا اجرای آن موافق نبودند؛ لذا قانون مذکور به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شد . صرف نظر از اینکه با دیدگاه رئیس جمهور موافق یا مخالف باشیم، فر آیند مذکور (که ظاهراً برای اولین با اتفاق می افتد) سوالاتی را مطرح می سازد:

اول: ظاهراً هیئت حل اختلاف قوا برای اختلافاتی که بین قوای سه گانه بوجود آمده و با مذاکره و تنازل حل می گردد، به وجود آمد، نه اینکه در فرآیند قانونی روابط بین قوا ورود پیدا نماید. در این صورت، اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی معطل می ماند. در صورتی که دولت با ماهیت و یا عدم امکان اجرای یک قانون مخالف است، می تواند با ارائه یک طرح به مجلس و یا درخواست به مقام رهبری برای طر ح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان " معضل" اقدام نماید . اما به هر حال هیئت حل اختلاف قوا محلی از اعراب برای مخالفت دولت با اجرای قانون ندارد.

دوم: اگر این موضوع به یک" رویه جاری" تبدیل شود، در آینده هر دولتی می تواند عدم اجرای تمام یا بخشی از قوانین مجالس آینده را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دهد؛ زیرا یک بار چنین فرآیندی طی شد و می تواند آغازی برای آینده باشد.

سوم: تکلیف اجرا یا عدم اجرای " قانون" فوق طی مدتی که هیئت حل اختلاف به آن رسیدگی می کند، چه خواهد شد؟ اگر این رسیدگی ماه ها به درازا بیانجامد، قانون مصوب مجلس که باید بلافاصله اجرا شود، چه سرنوشتی خواهد داشت ؟