الف - بازداشت نخست وزیر سابق پرتغال به اتهام فساد مالی

بازداشت نخست وزیر سابق پرتغال به اتهام فساد مالی

خوزه سوکراتش، نخست وزیر سابق سوسیالیست پرتغال، روز شنبه به اتهام فساد مالی، فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری ها، سوکراتس بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ نخست وزیر این کشور بود، یکی از چهار فرد متهم در پرونده فسادی است که طی روزهای گذشته دستگیر شده اند. بر اساس بیانیه دادستان عمومی پرتغال تاکنون سه نفر از اعضای مرتبط با این پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شده اند. بیش از ۶۰ افسر پلیس، مامور گمرک و مقام قضایی پیش از دستگیری ها به مکان های مختلف برای یافتن اطلاعات مراجعه کرده اند.

سوکراتس در فرودگاه لیسبون دستگیر شد و قرار است روز یکشنبه در دادگاه حاضر شود. یک مقام مطلع گفت: تحقیقات بر عملیات بانکی و انتقالات پولی متمرکز است. اما وی مشارکت سوکراتس را در پرونده فساد مالی موسوم به ویزاهای طلایی رد کرد.

گفته می شود سوکراتش حدود ۲۰ میلیون یورو بدون پرداخت مالیات از پرتغال خارج کرده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که او به تازگی آپارتمانی در پاریس به قیمت چهار میلیون یورو خریده و در بانک های سوئیس نیز سرمایه گذاری های کلانی کرده است.

خبر دستگیر سوکراتس در حالی اعلام می شود که هفته گذشته میگوئل ماسدو، وزیر کشور پرتغال، نیز به دلیل رسوایی مالی دیگری از مقام خود استعفا داده بود. ماسدو بعد از آن مجبور به استعفا شد که بعضی از مقام های دولت این کشور برای بررسی پرونده پولشویی و فساد مالی ویزاهای طلایی دستگیر شده بودند.

طرح اعطای «ویزای طلایی» که سال ۲۰۱۲ و همز‌مان با دست و پنجه نرم کردن پرتغال با بحران بدهی آغاز شد به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌داد دارایی‌هایی با ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را خریداری و برای دریافت حق اقامت در این کشور دست‌کم ۵ سال این دارایی را حفظ کنند. از آن زمان تاکنون بیش از هزار و ۶۴۹ ویزای طلایی برای اتباع بیگانه صادر شده است که اکثرشان تبعه کشور چین هستند.

سوکراتس در سال ۲۰۱۱ و بعداز رای منفی حزب مخالف سوسیال دمکرات ها به چهارمین بسته تدابیر ریاضتی دولت وی، از مقام خود کناره گرفت. دو هفته بعد پرتغال مجبور به درخواست بسته کمکی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شد زیرا نمی توانست تعهدات مالی خود عمل کند، اقدامی که سوکراتس از آن طی چند ماه پرهیز می کرد.

پرتغال طبق توافقنامه وام ۷۸ میلیون یورویی با صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، مجبور شد تدابیر ریاضتی شدیدی را به اجرا گذارد. این تدابیر ریاضتی عامل اصلی تشدید رکود اقتصادی در این کشور محسوب می شوند.