الف - نقدينگي را مهار کنيد

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، با انتقاد از برخی اظهارات وی، دولت را به مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی دعوت کرد.

به گزارش "الف"، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر داودی
معاون اول محترم رییس جمهور
سلام علیکم

احتراماً با آرزوی توفیق افزودنتر در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران و با عرض خسته نباشید به جنابعالی و همکاران محترم در هیات دولت که در راستای حل مشکلات مردم استراحت و خواب را برخود حرام کرده اید.

جناب آقای دکتر داودی شما به خوبی این برادر علاقمند به خود را می شناسید که طی سالیان متمادی از 1361 تا کنون ارتباط دوستانه ای با هم داشته ایم و داریم که انشاء الله مستدام باشد و شاید به خاطر دارید که برای ورود جنابعالی به هیات دولت، به دلیل شناختی که از صلاحیتهای علمی و تواناییهای مدیریتی شما داشتم، وظیفه خود را انجام دادم.

آنچه از آشنایی با شما گفتم نه به خاطر یادآوری به شما است که نیازی به آن نیست، بلکه برای آگاهی دیگران است که مبادا تصور کنند اظهارات اینجانب نسبت به شما غیر دوستانه یا نسبت به دولت محترم نقد غیر منصفانه یا کارشکنانه است.

اینجانب تا قبل از سخنرانی حضرتعالی در جلسه تودیع و معارفه وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور می کردم روبه رو شدن اقتصاد ما با شرایط تورمی از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیم شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، به ویژه محرومان جامعه است و اکنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات شما نشان داد که اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یک انتخاب بین دو گزینه تورم و بیکاری است و دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تورم ناشی از این اقدام را گریز ناپذیر می داند. طبعاً نتیجه این دیدگاه این است که این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیکاری پایین تری در آینده روبه رو شویم.

ضمنا توضیحات جنابعالی نشان می داد که افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت بخشی از کالاهای وارداتی را عوامل مهمتر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم می دانید.

جناب آقای دکتر داودی اینجانب حضرتعالی را استاد والا مقام دانشگاه در اقتصاد و آشنا با دیدگاههای اقتصاد اسلامی و علاقمند به اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران و مدافع ارزشها و حمایت از محرومان می دانم، اما با اظهارات جنابعالی در روز معارفه و تودیع در وزارت اقتصاد و دارایی مخالفم.

در مورد اینکه بین نرخ تورم و بیکاری در شرایط اشتغال کامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی ندارم، اما دو نکته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است یکی اینکه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیتهای خالی گسترده ای روبه رو است، غالب کارخانه ها زیر ظرفیت کار می کنند، اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود می توانند این ظرفیت های خالی را پر کنند و نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیرند و عرضه کالاها را افزایش دهند، در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبه رو خواهیم شد و نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. اما راه اندازی طرحهای جدید به صورت گسترده در کوتاه مدت تورم آفرین است، گرچه اشتغال را افزایش می دهد ولی همزمان عرضه را افزون نمی کند و در نتیجه تورم بیشتر می شود.

نکته دوم اینکه این انتخاب بین تورم و بیکاری در نرخهای پایین یعنی 4 ـ 2 درصد قابل قبول است نه در شرایط تورمی دو رقمی. زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت موثر، نقدینگی تزریق شده برای افزایش اشتغال از تولید منحرف شده و از واسطه گری های غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسکن سر در می آورد.

آنچنان که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده است و در نتیجه تورم ایجاد شده اما اشتغال افزایش نخواهد یافت، نمی خواهم به کلی منکر آمار و ارقامی باشم که از سوی مراکز مربوط در مورد کاهش نرخ بیکاری ارایه شده، بلکه در عین تردید در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیکاری های اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی کارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایه ها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسکن، دارم.

علاوه بر این باید توجه داشت که سیستم بانکی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متاسفانه این نظارت اعمال نمی شود، در نتیجه بخش مهمی از وجود تزریق شده برای ایجاد اشتغال در طرحهای زودبازده اقتصادی به سوی فعالیتهای غیر اقتصادی و پرسود منحرف شده است.

اما اینکه تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت مسکن و افزایش قیت کالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود جای تامل ویژه دارد.
حضرتعالی می دانید که با ارایه طرح تثبیت چند قلم کالای دولتی و تصویب آن در سال 83 و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تثبیت نسبی قیمت دلار طی دو سال نرخ تورم از 16.1% در پایان سال 82 به 12.1% در پایان سال 84 و به 10.3% در فرودین سال 85 کاهش یافت و این در شرایطی بود که قیمت مسکن حدود سه سال پیاپی به دلیل رکود در بخش مسکن ثابت مانده بود. بررسی کنید که چه اتفاقی در سال 85 رخ داد که قیمت مسکن تحریک شد؟ لابد فراموش نکرده اید اطلاعیه های مربوط به پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پیش پرداخت اجاره مسکن را که بخش مسکن را تحریک کرد و قیمت مسکن و اجاره مسکن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40% نقدینگی بیشتر در سال 85، پول لازم برای رشد قیمت مسکن را فراهم ساخت. مبالغ کلانی که برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود برای خرید مسکن اختصاص یافت. بر این اساس رشد قیمت مسکن معلول تورم است، نه علت اصلی آن، گر چه با بالا رفتن شدید قیمت مسکن اثر آن شامل سایر کالاها و خدمات نیز شد.

اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حالی که سهم آن غیر قابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهمتر از آنچه که هست نشان داد، زیرا همان کشورهایی که کالاهای خود را با قیمت های بالاتر به کشورما صادر می کنند، خود دچار تورم دو رقمی نیستند، چگونه ممکن است کالاهای آنها را که دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟! البته درباره مواد غذایی و غلات می توان پذیرفت که افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است.مانند روغن خام و خوراک دام و طیور که در قیمت گوشت، مرغ، لبنیات ، روغن خود را نشان می دهد.

جناب آقای دکتر مگر می شود رشد 40% نقدینگی در سال 85 و رشد 36% نقدینگی در سال 86 را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟!

برادر عزیر آنچه گفتم از باب ارادت و دلسوزی برای نظام و دولت محترم بود، به این حساب که تاملی جدی در مورد عوامل تورم پدید آورد و خدای ناکرده این سیاست ادامه نیابد.
تقاضا دارم مووضع را در یک جلسه کاری با حضور صاحب نظران اقتصادی به بحث و گفتگو بگذارید و در راستای مهار تورم نقدینگی بکوشید.

در پایان عرض می کنم اگر بگویید رفاقت و صداقت اقتضا می کرد این مطلب را حضوری عرض کنم، پاسخ اینجانب این است که در حاشیه دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از شما تقاضا کردم برای بررسی مسایل اقتصادی جلسه مشورتی بگذارید و شما استقبال کردید اما عملاً اتفاقی نیافتاد.

و اگر بفرمایید چرا نامه را به طور خصوصی نفرستاده اید؟ پاسخ اینجانب این است که اظهارات شما آشکار و در جلسه عمومی بوده و بازتاب مطبوعاتی یافته است، ناگزیر نقد دلسوزانه آنهم باید علنی باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم
نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات