الف - به تحريم کنندگان جايزه ندهيم

با گذشت حدود يک هفته از توافق هسته اي و نيز پس از اعلام حضور هيات بلندپايه اقتصادي آلمان در ايران، هم اينک هيات هاي اقتصادي کشورهاي ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و انگليس نيز که روزي در صف تحريم کنندگان ايران بودند، در صدد حضور در ايران هستند.

سفارت ايران در ايتاليا اعلام کرد که دولت ايتاليا، وزراي خارجه و توسعه اقتصادي کابينه را روز ۱۳ مرداد به تهران اعزام مي‌کند تا نخستين گام‌هاي واقعي خود را در بازار ايران بردارد. به گفته "روبرتو لوئونگو" مديرکل موسسه ملي تجارت خارجي (ايچه) توافق با ايران مي‌تواند منجر به افزايش ۲ تا ۳ ميليارد يورويي صادرات ايتاليا به تهران در سه سال آينده شود. گفتني است وزراي ايتاليا را در اين سفر، نمايندگان شرکت‌هاي مهم ايتاليايي از جمله آنسالدو، فين مکانيک (صنايع دفاع ايتاليا)، آناس (شرکت بزرگراه‌هاي ايتاليا)، آبي (اتحاديه بانک‌هاي ايتاليا) همراهي خواهند کرد.در ادامه اعلام حضور هيات هاي اقتصادي اروپايي،

قرار است سه وزير صنعت، انرژي و گردشگري اسپانيا در راس يک هيات ۴۰ نفره تجاري اوايل سپتامبر به تهران سفر کنند. پروژه هاي زيرساختي، عمران و راهسازي از زمينه هاي فعاليت اين هيات برشمرده شده است.

از سوي ديگر انگلستان نيز براي حضور در ايران بيکار ننشسته است. خبرگزاري فارس به نقل از رويترز از جلسه توجيهي تجار اين کشور در مورد چگونگي سرمايه گذاري در فرصت هاي تجاري ايران که با آزادسازي تحريم ها و دارايي هاي بلوکه شده در دسترس قرار مي گيرند، خبر داده است. فيليپ هاموند وزير خارجه انگليس نيز در اين رابطه گفته است: در اين جلسه صريحا به شرکت‌هاي انگليسي تذکر داده خواهد شد که در حقيقت، اين توافق در صورتي که تمامي مراحل آن بر اساس برنامه پيش رود، به لغو تدريجي تحريم‌ها و آزادسازي بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران منجر خواهد شد.از سوي ديگر خبرها حاکي از آن است که وزير امور خارجه فرانسه نيز قرار است هفته آينده به تهران سفر کند. اگر چه طبق گفته اين مقام فرانسوي، اين سفر همراه با هيات بزرگي نخواهد بود، اما يک ديپلمات ارشد فرانسوي از جلسه ۵۰ مدير شرکت هاي بزرگ فرانسوي درباره توافق هسته اي و نيز حضور هياتي متشکل از ۸۰ شرکت اين کشور تا پايان ماه سپتامبر (مهرماه) خبر داده است. با اين حال وزير خارجه فرانسه اظهار اميدواري کرده است موضع سختي که اين کشور در جريان مذاکرات هسته‌اي برابر ايران داشته، در دوران پساتحريم به ضرر شرکت‌هاي فرانسوي تمام نشود.

در همین زمینه، علیرضا قربانی نوشت:باوجود تلاش هاي قدرت هاي زياده خواه براي انزواي ايران اسلامي در چند دهه گذشته، اما به دلايل فراوان ازجمله منابع سرشار طبيعي خداداد، نيروي انساني خلاق، تنوع گسترده زيست محيطي، موقعيت منحصربه فرد جغرافيايي، سيادت و مرجعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي در منطقه، بازار بزرگ چند ده ميليوني و ... ايران کشوري نبوده و نيست که دنيا بتواند از آن چشم بپوشد. ازاين رو حتي دشمنان اين ملک و ملت هم هرجا که نتوانسته اند از راه زور و تجاوز، کسب منفعتي داشته باشند، از در تزوير و سياست واردشده اند، چراکه قطع رابطه با ايران بيشتر از آنکه براي اين کشور هزينه زا باشد، براي بريدگان از آن خسارت هاي شديدتري دارد.

اکنون که چشم اندازي نسبي براي به سرانجام رسيدن مذاکرات چندين ساله و درنتيجه پايان تحريم هاي خودساخته قدرت هاي سلطه جو ترسيم شده است، همان کساني که شديدترين دشمني ها را در حق مردم ايران روا داشتند، بيشتر از هرکسي به خوان گسترده ايراني چشم طمع دوخته اند و حرص و آز خود را پنهان نمي کنند و با پررويي تمام براي هجوم به بازار پرسود ايران صف کشيده اند تا مگر خود تحريمي گذشته را جبران کنند.

اينکه پايان تحريم هاي ظالمانه براي ايجاد فصل تازه اي از روابط و تعامل با دنيا (دنيا به معني واقعي آن و نه به معني موردنظر بعضي سياسيون که در همين چند کشور سلطه جو خلاصه مي شود)، فرصت مغتنمي است، حرف حقي است و دولتمرداني که رفع همه مشکلات را به نتيجه مذاکرات گره زده بودند، تلاش خواهند کرد تا در فرايندي منطقي زمينه توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر کشور را با استفاده از فرصت هاي ايجادشده هموار سازند، بااين حال يک مسئله خيلي مهم هم مورد انتظار است و آن اينکه به تحريم کنندگان مردم ايران نبايد جايزه داد. البته کسي انتظار مقابله به مثل با تحريم کنندگان را ندارد، اما حتماً بايد ميان کشورهايي که با تحريم هاي گسترده شرايط زندگي را براي ايرانيان سخت کردند و کشورهاي ديگري که رفتار متفاوتي داشتند و در شرايط تحريم رفتار منطقي تري با کشورمان داشتند فرق گذاشته شود.

در شرايط جديد، دولت ايران نبايد دوستان دوران سختي خود را به نفع تحريم کنندگان حريص کنار بزند، بلکه اگر قرار است پاداش و جايزه اي از سفره اقتصاد ايران نصيب کسي شود، اين بهره نبايد نصيب تحريم کنندگان شود، چراکه فشردن دست هاي پر طمع آمريکايي ها و متحدان اصلي شان مانند فرانسه، انگليس، کانادا و چند کشور انگشت شمار ديگري که در دوران تحريم هاي ظالمانه، دشمني را در حق مردم ايران تمام کردند، از سياست و اعتدال به دور است. انتظار مردمي که دشواري هاي ناشي از دشمني اين دسته از کشورها را تحمل کرده اند آن است که دولت ايران اگر براي مجازات آنان اقدام نمي کند (که اگر چنين کند، عين عدالت است)، با ميدان دادن اقتصادي غيرمنطقي به آن ها، براي دشمني شان از دولت و مردم ايران جايزه نگيرند!

اين مسئله از منظر اقتصادي هم قابل توجه است و بازگشت بي حساب وکتاب تحريم کنندگان و حتي غير تحريم کنندگان به اقتصاد ايران، با دورنماي مبهمي که براي آينده توافق در دست اقدام وجود دارد، خلاف عقل و منطق اقتصادي است و چه بسا به وابستگي بيشتر و آسيب پذيري جدي تر منجر شود؛ بنابراين چاره کار و کليد توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران حتي در شرايط پساتحريم، عمل به نسخه اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيه اقتصاد ملي است.