الف - رشد بی‏نتیجه بودجه عمرانی و خطر تشدید تورم

هشداري كه اين روزها درباره تبعات منفي افزايش بي‌رويه بودجه عمراني 87 از سوي نمايندگان اقتصاددان مجلس و ساير صاحب‌نظران اقتصادي ابراز مي‌شود، نشان دهنده نگراني آنها از غلبه تفكرات جزء نگر و نگاه مهندسي به اقتصاد است كه متاسفانه مجوز انحراف بودجه اي را از همان ابتداي تصويب صادر مي‌كند.

تنظيم‌كنندگان لايحه بودجه 87 هر چند در مقايسه‌اي ساده ‌بين ارقام اوليه مندرج در متن قانوني بودجه امسال با رديف‌هاي بودجه پيشنهادي سال آينده، رشد 5.4 درصدي بودجه جاري و 30.9 درصدي بودجه عمراني را به عنوان شاخص اصلي لايحه پيشنهادي خود اعلام مي‌كنند اما نگاهي عميق‌تر و محاسبه‌اي دقيق‌تر بين عملكرد واقعي امسال بودجه با ارقام‌هاي پيشنهادي سال‌‌ آينده تصريح دارد كه بودجه عمراني 24 هزار و 140 ميليارد توماني سال 87 در مقايسه با پيش‌بيني عملكرد واقعي بودجه 86 تا پايان سال، رشد بالاتر از 70 درصدي را براي بودجه عمراني سال‌‌آينده نشان مي‌دهد واین جا هشدار اقتصاددانان شانیت می یابد.

این رشد بي‌رويه بودجه عمراني هنگامي كه در كنار رشد ناچيز 5.4 درصدی بودجه‌اي جاري درمقايسه با تورم بالاي 17 درصدي كشور قرار گيرد، مسيري نامطمئن براي اقتصاد سال 87 كشور باز خواهد كرد كه خطر سقوط در پرتگاه‌هاي تورمي را به همراه دارد.
عزم اساسي دولت براي كاهش رشد بودجه جاري كشور اصالتا امري پسنديده و در خور تحسين است اما تجربه ساليان گذشته و مشكلات پابرجايي نظير پايين بودن بهره‌وري مديريت دولتي و ناگزير بودن پرداخت هزينه هاي جاري نظير حقوق و مزايا در دستگاه‌هاي عظيم دولتي كه همواره تعهد آور و لازم‌الاجراست، مبین اين است كه با وجود تورم بالاي اقتصاد كشور و تلاشي كه دولت براي ممانعت از وارد آمدن فشار بر اقشار ضعيف مردم از طريق عدم افزايش درآمد دستگاه‌هاي دولتي و تثبيت قيمت‌ها دارد، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده يا به عمد كنار گذاشته شده دستگاه‌ها، معمولا دولت را با عدم تطابق درآمدها و هزينه‌ها روبه رو مي كند كه آسان‌ترين راه براي جبران آن، اصلاح بودجه و سوق دادن ارقام عمراني به سمت هزينه‌هاي جاري است.
كما اينكه دولت امسال هم از طريق اصلاح بودجه 2.6 هزار ميليارد تومان از ارقام پيش‌بيني شده بودجه عمراني را صرف هزينه‌هاي جاري كرد كه اين عمل در حقيقت به معناي صرف كردن پول نفت در هزينه‌هاي جاري است. جاده يك طرفه‌اي كه به تورم منتهي خواهد شد.

اما اگر خوشبينانه به ارقام بودجه‌اي نگاه كنيم و اين فرض بدبينانه كه دولت از افزايش بودجه عمراني به عنوان منبعی در اختيار براي تامين جبران كسري بودجه‌اي جاري كشور استفاده مي‌كند، را كنار بگذاريم؛ باز هم سوال ديگري پيش مي‌آيد كه در وضعيت فعلي و با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي چون مشكل پيمانكاري ، معضل تامين ابزار و ماشين‌آلات كمبود مصالح كه ناشي از محدوديت توليد، ممنوعيت واردات برخي ضروريات پروژه‌هاي عمراني و تقاضاي توامان بخش خصوصي است، آیا ظرفيت جذب اين حجم از اعتبارات عمراني در اقتصاد كشور وجود دارد يا خير؟ فراموش نکنیم كه تعلل‌هاي بي‌مورد در برگزاري مناقصه‌ها و موافقت‌نامه‌ها معمولا زمان اجراي پروژه‌ها را به فصل پاياني سال مي‌كشاند و عملا عمليات اجرايي را با تاخيري يك‌ساله روبه رو مي كند ؛ از سوي ديگر انباشته شدن 6 هزار و 500 طرح ملي نيمه‌تمام كه از دولت‌هاي گذشته باقي مانده است، هزينه‌هاي فراواني را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. فرض این که کار نکرده در اقتصاد ایران زیاد است، فرضی قابل قبول است اما توجه به ظرفیت های موجود کشور هم ضرورتی عقلانی است؛ چرا که اگر اقتصاد كشور ظرفيت جذب اعتبارات عمراني سال 87 را نداشته باشد ، پدیده های مخرب اقتصادی نظیر افزایش حجم نقدینگی ورشد تورم در سال آينده طبيعي و قابل پيش‌‌بيني خواهد بود.

هر چند عزم دولت براي خدمت رساني به مردم از طريق ساماندهي و بهبود وضعيت اقتصاد كشور و تلاش مديران اجرايي استان‌ها براي به سرانجام رساندن طرح‌هاي عمراني، موجب شده که میانگین جذب اعتبارات عمرانی مصوب بودجه هاي سنواتي كه طي 10 سال گذشته به طور ميانگين 68 درصد بوده در دولت اصولگرا به 80 درصد افزايش يابد، اما هنوز اقتصاد كشور ظرفيت جذب صددرصد اعتبارات عمراني را ندارد.

بنابراين به نظر مي‌رسد رشد بي‌رويه بودجه عمراني كشور در سال 87 كه ناشي از نگاه مهندسي تصميم‌سازان به اقتصاد است؛ با وجود آنکه اقدامي از سرخيرخواهي است اما آفاتی همچون جزئی نگر ، تك بعدي بودن را نیز با خود به همراه دارد که نه تنها دولت را به هدف مورد نظر خود نخواهد رساند بلکه عاملي براي افزايش دوباره حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم خواهد شد.