الف - سهمیه بندی بنزین؛ پیشنهادهایی برای اجرای بهتر

سهمیه بندی بنزین؛ پیشنهادهایی برای اجرای بهتر

اشاره: یادداشتی که پیش روی شماست، الزاما تماما مورد تایید الف نیست و به منظور گسترش فضای بحث عمومی و تخصصی درباره مساله بنزین و کمک به بهبود روندهای جاری در این مساله منتشر می شود.
بالاخره بعد از انتظار و گمانه زنی های فراوان وضعیت سهمیه بندی بنزین تا اندازه ای مشخص شد.

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

عکس: شانا 4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف هزینه های عظیمی از بودجه سالیانه کشور است. بقیه مباحث مثل رشد مصرف و واردات و آلودگی و غیره در واقع موضوعات فرعی این نقد بوده اند که با واقعی سازی قیمت "تا حدی" تخفیف می یافتند. در این بین گروه اقتصاددان های مجلس تفسیر دیگری از ماجرا ارائه دادند که عمدتا هدف "کاهش واردات" و "کاهش مصرف" را دنبال می کرد و لذا هدف های متصور برای سیاست از سوی دو گروه متفاوت است. آن چیزی که اکنون در قالب سهمیه بندی بدون تخصیص سهمیه آزاد مشاهده می شود در واقع تحقق هدف دوم است و نه هدف اول.

5. ایده کارت سوخت در دولت قبلی مطرح شده و امکان سنجی آن تحت عنوان کارت سبز انجام شد. تفاوت عمده ایده آن زمان با چیزی که الان اجرا شده است این است که کارت قبلی قرار بود "سقف یارانه" هر خودرو را محدود کند (یا به عبارت دیگر برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی حداقلی از بنزین یارانه ای را به هر خودرو تخصیص دهد) ولی سیستم فعلی "سقف مصرف بنزین" هر خودرو را محدود کرده است. مردم بهتر می توانند قضاوت کنند که کدام شیوه تناسب بیش تری با پویایی ذاتی اقتصاد داشته و با اصل بهینه سازی تصمیمات فردی افراد متناسب تر است.

6. یک نکته مهم این است که توجه کنیم که قرار نیست بحث سهمیه بندی به ما هو سهمیه بندی هدف ما باشد. همه این محدودیت ها ایجاد شده است تا به قول آقای دکتر توکلی واقعی سازی قیمت سوخت با هزینه های کم تری صورت گیرد. محدودسازی موقت عرضه بنزین فرصت طلایی فراهم می کند تا مردم با آغوش باز از واقعی شدن قیمت بنزین استقبال کنند. فرض کنید دولت چند ماه سیاست سهمیه بندی را ادامه دهد و مردم همگی محدودیت های آن را حس کنند و پس از این زمان اعلام شود که قرار است بنزین سوپر که برخی شهروندان علاقه مند به دریافت آن هستند با قیمت 400 تومان و به مقدار محدودی برای هر فرد (مثلا 50 لیتر در ماه) عرضه شود. قطعا چنین پیامی خوش حالی فراوانی در جامعه ایجاد می کند. با ادامه دادن قدم به قدم این سیاست می توان بدون وارد کردن شوک و با رضایت خود مردم قیمت سوخت را واقعی کرده و صورت مساله سوخت را برای همیشه از اقتصاد ایران پاک کرد.

این ها بحث هایی کلان است که می شود آن ها را ادامه داد و به هر حال دولت تصمیم گرفته است تا یکی از سیاست های بحث شده در بالا را با قاطعیت اجرا کند. اما در سطح عملیاتی این سوال را می توان پرسید که آیا نمی شد با مقداری تامل و مشورت بیشتر و توجه بیش تر به اصول علم اقتصاد همین سیاست سهمیه بندی را با کیفیت بالاتری اجرا کرد؟ مثلا:

1. طبق آخرین آمار اعلام شده میانگین مصرف در کشور 5.5 لیتر بوده و در مقابل سهمیه تخصیص داده شده به 3.3 لیتر رسیده است که به معنی کاهش 40% در عرضه سوخت به طور کاملا ناگهانی و در عرض چند ساعت است. سوال این است که آیا نمی شد به جای کاهش یک باره این رقم مسیر تدریجی برای آن انتخاب می شد که مردم هم فرصت تطبیق خود را با آن پیدا کنند؟ مثلا بعد از یک دوره زمانی یکی دو ماهه اطلاعات کارت هوشمند تحلیل شده و نهایتا اعلام می شد که در هر سه یا شش ماه 10% از عرضه بنزین کاسته خواهد شد. به این ترتیب مردم این فرصت را داشتند تا در طول زمان برنامه زندگی خود را با اطلاع از روند آتی تنظیم کرده و دچار کم ترین اختلال شوند. به این نکته هم باید توجه کرد که همین کاهش 40% هم تا چند ساعت قبل از اجرای آن مشخص نبود و لذا مردم نمی دانستند که قرار است با چه سهمیه ای در روز مواجه باشند تا بر اساس آن زندگی خود را برنامه ریزی کنند.

2. پیش از این بحث های نظری در مورد بنزین مازاد صورت گرفته و طرفین دیدگاه های خود را بیان کرده اند. نظر نهایی دولت و مجلس هر چه می خواهد باشد ولی آیا خردمندانه تر نیست که هر چه زودتر به یک تصمیم قاطع و مشخص و "تعهدشده" برسند و از همین الان سیاست روشنی را در مورد عرضه یا عدم عرضه بنزین مازاد اعلام کنند تا مردم بتوانند بر اساس آن تصمیم خود را بگیرند؟ وزارت نفت اعلام می کند که مردم می توانند سهمیه 4 ماهه خود را یک جا مصرف کنند و لذا نگران مسافرت نباشند. ولی تصمیم برای رفتن یا نرفتن به مسافرت خود تابع این است که شهروندان بدانند که آیا دو ماه دیگر که سهمیه بنزین خود را تمام کردند بنزین مازاد سهمیه عرضه خواهد شد یا نه. طبیعی است که به علت خصوصیات ریسک گریزی و تمایل به هموار سازی مصرف در دوره های مختلف وقتی کسی اطلاعی از وضع آینده ندارد سعی می کند تا همه موجودی خود را امروز مصرف نکند و برای تمام چهار ماه ذخیره ای داشته باشد. حال اگر دو ماه دیگر دولت اعلام کند که قرار است بنزین مازاد بر سهمیه هم عرضه شود کسانی که از ترس پایان سهمیه بنزین شان از مسافرت تابستانی خودداری کرده بودند دچار تاسف شدید خواهند شد.

3. میزان سهمیه تخصیص داده شده بدون توجه به موقعیت جغرافیایی است. وقتی سهمیه تخصیص می دهیم یعنی بسیاری از اصول پایه ای اقتصاد مبنی بر بهینه سازی بودجه توسط عامل ها را فعلا کنار می گذاریم و می گوییم که به حداقل مصرف قناعت کنید ولی حتی اگر این فلسفه را هم دنبال کنیم چرا باید سهمیه تخصیص داده شده به کسی که ساکن تهران است و طبعا میانگین مسافتی که باید طی کند زیاد است برابر با کسی باشد که در شهرستان کوچکی زندگی می کند که تردد و انجام امور روزانه مثل خرید در آن حتی بدون خودرو هم بسیار آسان است و به علت قلت مسافت و نبود بار ترافیکی مصرف روزانه بنزین در آن کاملا محدودتر از تهران است. آیا مثلا نمی شد که روند مصرف روزانه افراد تحلیل شده و نهایتا به هر کس سهمیه ای متناسب با مصرف تاریخی اش تخصیص داده می شد؟ دقت شود که این بحث در غیب سهمیه بنزین آزاد معتبر است و اگر بنزین مازاد عرضه شود کل این بحث منتفی می شود. عکس: شانا 4. آیا در بحث سهمیه بندی به این نکته توجه شده است که وقتی به وسیله نسبتا ارزان قیمتی مثل موتور سیکلت که می توان یک نمونه دست دوم و ساده آن را به قیمتی در حد 200 هزار تومان خریداری کرد سهمیه ماهیانه 30 لیتر تخصیص داده می شود تمایل به خرید موتور سیکلت به عنوان وسیله ای برای دست یابی به بنزین اضافه در ماه به شدت بالا می رود و این امر اختلال جدی در بازار این نوع وسایل ایجاد می کند. همین واقعیت در مورد وانت ها صادق است. کافی است کسانی که تمکن مالی دارند به صورت فردی یا دسته جمعی 5 یا 6 میلیون تومان پول برای خرید یک وانت قدیمی صرف کرده و از سهمیه بنزین چند برابر (600 لیتر در ماه) برای خودروهای شخصی خود بهره مند شوند. متاسفانه تفکر پشت نظام سهمیه بندی مصرف کنندگان را مانند موجودات منفعلی فرض کرده است که هیچ واکنشی برای حداکثر کردن بهره مندی خود صورت نخواهند داد. حال آن که علم اقتصاد به ما این بصریت را داده که بدانیم عامل ها در هر صورتی دنبال چنین راه هایی خواهند گشت که نتیجه طبیعی آن ایجاد شوک در بازار وسایل نقلیه متناسب با سهمیه بنزین تخصیص داده شده به آن ها است. شوکی که نه به خاطر تقاضای واقعی وسایل نقلیه بل که صرفا برای استفاده از بنزین آن ها ایجاد می شود.

5. قیمت بازار آزاد (یا بازار سیاه) بنزین کسانی را که به علت مشاغل خود صاحب سهمیه بالاتر هستند وسوسه خواهد کرد تا بنزین خود را در بازار آزاد بفروشند. مثلا در فهرست سهمیه ها اعلام شده است که مراکز تعلیم رانندگی هم سهمیه ای به مراتب بالاتر از خودروهای شخصی دریافت خواهند کرد. این در حالی است که درآمد ساعتی خالص صاحبان اتومبیل های تعلیم رانندگی چیزی حدود 1500 تومان است. طبیعی است که در این شرایط صاحب خودرو تعلیم رانندگی با خود فکر می کند که با فروش سهمیه بنزینش در بازار آزاد قادر خواهد بود همان درآمد قبلی (یا حتی بیش از آن) را کسب کند بدون این که نیازی باشد تا در گرمای تابستان ساعت ها پشت ماشین مشغول تعلیم باشد. همین اتفاق ممکن است برای تاکسی ها یا آژانس های مسافربری هم رخ دهد که نتیجه آن می تواند برای حمل و نقل عمومی کشور بسیار منفی باشد. اگر واقع بین باشیم می دانیم که به علت تعداد بسیار زیاد چنین خودروهایی قطعا نظارت و ممنوعیت هم چاره کار نخواهد بود. ولی اگر به اصول ساده علم اقتصاد اعتقاد داشته باشیم باید قبول کنیم که تنها راه جلوگیری از تعطیلی فعالیت این مشاغل عرضه بنزین کافی به آن ها "با قیمت بازار آزاد" است به گونه ای که فروش بنزین در بازار سیاه برایشان سودی نداشته باشد و لذا ترجیح دهند تا فعالیت قبلی خود را ادامه دهند. البته طبیعی است که این سیاست قیمت این خدمات را افزایش خواهد داد ولی همان طوری که آقایان مرتب تکرار می کنند هیچ اصلاحی بدون هزینه نیست و این هم یکی از هزینه های سهمیه بندی بنزین است.

6. هنوز عده قابل توجهی از مردم کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند و یا برخی از آن ها به علت گم شدن یا خرابی قدرت استفاده از کارت قبلی را ندارد. آیا نباید پیش از این راهی اندیشیده می شد تا کسانی که به هر دلیلی از قافله کارت سوخت عقب مانده اند فعلا علی الحساب بنزین مورد نیاز را به قیمت آزاد یا یارانه ای دریافت کنند تا زمانی که کارتشان به دستشان برسد؟ هم چنین فرض کنید که کسی به هر دلیلی بنزین تمام کرده و در راه مانده باشد. قاعدتا در شرایط فعلی کسی جرات نخواهد کرد تا از سهمیه بنزین محدود خود به او کمک کند ولی دولت باید تدبیری برای شرایط اضطراری این گونه بیندیشد (مثلا عرضه محدود بنزین با قیمت واقعی توسط وانت های امداد) تا افرادی از این قبیل به علت مساله ساده ای مثل تمام کردن بنزین تا ابد وسط جاده رها نشوند.

7. محدودیت سهمیه بنزین بسیاری از افراد را از مسافرت تابستانی منصرف خواهد کرد و این کار علاوه بر اثرات روانی منفی باعث رکود در فعالیت بخش های خدماتی در مناطق توریستی کشور خواهد شد. آیا نمی شد که برای افراد سهمیه ویژه مسافرت (احتمالا با قیمت آزاد) در نظر گرفته می شد به گونه ای که با استفاده از امکانات متعدد کارت سوخت این سهمیه فقط در صورت تردد بین دو شهر با فاصله مشخص قابل استفاده می شد تا اطمینان حاصل شود که افراد از آن برای مسافرت خود بهره می برند.

از این ابهام ها و چراها که در طول زمان و بسته به موقعیت افراد مشخص خواهد شد باز هم وجود دارد. بسیار مفید خواهد بود که وزارت نفت سایتی را برای دریافت بازخورد و پیش نهاد راجع به مسایل احتمالی کارت هوشمند ایجاد کند تا تمامی این موقعیت ها شناسایی شده و سیاست های مناسب با آن تعبیه شود. حرف پایانی من این است که تجربه دنیا نشان داده است که بازار از بوروکراسی کاراتر است. لذا یک سیاست ساده می تواند این باشد که به جای پناه بردن به انواع و اقسام تبصره ها و راه حل های اداری برای رفع انواع حالت های استثنایی و تخصیص بنزین متناسب با شغل و غیره یک سیاست مشخص برای دست یابی به سهمیه مازاد آزاد اعلام شود تا تمام موارد استثنایی ذیل آن رفع و رجوع شود.