الف - چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می کند؟

چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می کند؟

احمد توکلی

داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم گیری مناسب برای مسئولان و مردم است. اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارایه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم گیری عقلاً مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی شوند، تصمیمات غلط اتخاذ میگردد. مثلا، اگر یک سرمایه گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری اش بالا می رود و این امر کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.

اما دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می کند. سه نمونه:

1. به بهانه اینکه در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم مركز امار، مسول رسمي تهيه امار ذكر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است. در حالی که در بند ج همین ماده، دستگاه های اجرایی، از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده اند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. وی در عین حال گفت آمارهاي بانك مركزي به مراجع بین المللی ارایه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس جمهور است، و علت ارایه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین المللی پول است طبق قانون مصوب سال 1324. چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده میشود. در این وضعیت است که رئیس جمهور میتواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد 3.5 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی دهد؟

2. مورد دیگر، ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است. طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم گیران می فرستاد. از بهمن 89 این کار نشده. گزارش سالانه نيز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می شد. الان به ماه پنجم سال جدید رسيده ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است. آیا دولت می خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی، با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب 4.5 نقدینگی را زیاد می کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می سازد؟

3. مورد دیگر کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم است که تصمیماتی بعضاً غیرقانونی ميگيرد و با مهر به کلی سری صادر می کند. عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلاً سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبورمیکرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند. همان موقع، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولاً وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیاً این مصوبه به نوزده بانک ابلاغ شده و از طریق این نوزده بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ ثالثاً این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می شود؛ رابعاً اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده اید ، چه می گویید؟ عرایضم را تایید کردند. ولی یک سال است که به رغم تمام تلاشها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثراً ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است. بنده به رئیس محترم مجلس هشدار می دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سال ها را دامن می زند. خدا کند رسیدگی به پرونده های دستگیر شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود. و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می شود، داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.