الف - سرنوشت نامعلوم مبارزه با رانت خواری پتروشیمی های خصوصی گازی

سرنوشت نامعلوم مبارزه با رانت خواری پتروشیمی های خصوصی گازی

اواخر پاییز ۸۹ تا اواخر پاییز ۹۰: اصلاح قیمت حامل های انرژی همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها آغاز می شود. برای اولین بار بعد از خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها اصلاح شده و هر متر مکعب آن از ۱۶.۵ تومان به ۷۰ تومان (۷ سنت) افزایش می یابد. این اقدام دولت با مخالفت نهادهای خصولتی سهامدار پتروشیمی های گازی و برخی مسئولین سابق و بازنشسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه می شود. دولتی‌ها معتقدند استمرار ارائه خوراک بسیار ارزان به این واحدها، نوعی رانت دهی است ولی این نهادهای خصولتی و مسئولین بازنشسته معتقدند که افزایش قیمت خوراک گاز توسط دولت، اقدامی بر ضد تولید و مخالف روح هدفمندی یارانه ها است.

ابتدای زمستان ۹۰ تا پایان تابستان ۹۲: نرخ ارز همزمان با تشدید تحریم های غرب و مدیریت نامطلوب ارزی دولت، سه برابر می شود. پتروشیمی های بالادستی گازی (واحدهای تولیدکننده، متانول، آمونیاک و اوره) که بخش عمده ای از محصولات خود را صادر و ارز دریافت می کنند، به سودهای کلانی دست پیدا می کنند و برخلاف روند نگران کننده اقتصادی کشور، سهام این واحدها در بورس و همچنین شاخص بورس افزایش شدیدی می یابد. هرچند مسئولین دولتی، مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از ۳ سنت (با توجه به سقوط نرخ ارز) به ۱۳ سنت را از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می گیرند و تلاش می کنند رانت خوراک ارزان این واحدها را محدود کنند اما سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی با توجه به روابط گسترده و مستحکمی که با برخی از نهادهای نظام دارند، از اجرای این مصوبه خودداری می‌کنند.
ابتدای پاییز ۹۲ تا اوایل تابستان ۹۳: همزمان با تغییر دولت و روی کارآمدن زنگنه به عنوان وزیر نفت، مسئولین ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تغییر می یابند و برخی مسئولین سابق و بازنشسته این شرکت که از فعالین بخش خصوصی پتروشیمی و جزو مخالفین شدید افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در سال های اخیر بودند، دوباره به عنوان مدیران ارشد این شرکت منصوب می شوند. این مدیران همراه با یکی از وزرای باسابقه دولت، سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی و برخی مدیران بورس تلاش می کنند تا با لابی گسترده با بعضی از اعضای هیئت دولت و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجبات استمرار رانت خوراک ارزان را به صورت بلندمدت فراهم کنند و روند صعودی شاخص بورس را به قیمت رانت دهی به این صنایع حفظ کنند. اما مدیریت وزیر نفت و همچنین دخالت هوشمندانه برخی از نمایندگان مجلس، تلاش آنها را به صورت موقت ناکام می گذارد و نهایتا با تصویب مجلس، خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ۱۳ سنتی در قانون بودجه ۹۳ می شود. با این وجود، در ابتدای سال ۹۳ قیمت خوراک گاز این واحدها در مصوبه هیئت دولت، ۱۰ سنت تعیین می شود. این اقدام خلاف قانون دولت با اعتراض رئیس مجلس مواجه می‌شود و نهایتا مصوبه ۱۳ سنتی شدن خوراک گاز پتروشیمی ها در اوایل تابستان ۹۳ توسط دولت ابلاغ می کند.

اواخر تابستان ۹۳ تا اواخر زمستان ۹۳: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مشورت دولت و سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی، فرمول عجیبی را برای قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز پتروشیمی ها بعنوان بخشی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب می کند. با توجه به اینکه این مصوبه موجبات تسهیل رانت خواری پتروشیمی‌های خصولتی گازی را فراهم می کند، با اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو می شود و نهایتا با رای اکثریت نمایندگان مجلس، دوباره به این کمیسیون باز می گردد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بار فرمول کاملا متفاوتی را در سکوت خبری به تصویب می رساند که عملا به معنای واگذاری اختیار کامل قیمت گذاری خوراک گاز به دولت است و شرایط مناسبی را برای حفظ منافع حداکثری سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی فراهم می کند. این مصوبه با وجود اعتراضات برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، اواسط آذرماه به تصویب مجلس می‌رسد و با استقبال شدید سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی مواجه می شود. نهایتا طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اواخر اسفندماه به تصویب شورای نگهبان می رسد و وارد فاز اجرایی می شود.

اوایل بهار ۹۴: با وجود فرصت شش ماه قانون مذکور برای تدوین آئین نامه قیمت گذاری خوراک گاز، کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ مصوب می کند که وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام کنند. در حالی که انتظار می رود وزارت نفت به عنوان متولی اصلی موضوع، پیش نویس آئین نامه مذکور را تهیه کند و پیگیر اجرای این قانون شود اما در هفته های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی سراغ تهیه و تصویب سریع این پیش نویس رفته است. البته این روند خیلی هم غیرقابل پیش بینی نبود زیرا برخی از مسئولان ارشد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی‌های خصولتی گازی از طریق حفظ رانت خوراک گاز ارزان هستند، جزو مشاورین فعلی نعمت زاده هستند و خود آقای وزیر هم در دوره دولت دهم از صاحبان سهام و اعضای هیات مدیره بیش از ۱۰ شرکت فعال در زمینه پتروشیمی از جمله شرکت توسعه نگین مکران بوده است و بسیاری از مجوزهای ساخت پتروشیمی های متانولی در سواحل مکران صادر شده است. بوی بازگشت رانت‌دهی به پتروشیمی‌های گازی با وجود دیدگاه‌های مخالف مجلس و وزارت نفت به وضوح استشمام می شود و یکی از بزرگترین آزمون های محک عملی ادعاهای زنگنه در مبارزه با فساد در صنعت نفت و جلوگیری از رانت خواری در این صنعت توسط خصولتی ها در حال انجام است. آیا وزیر نفت در برابر فشار خصولتی ها برای اختصاص رانت بلندمدت خوراک گاز ارزان به پتروشیمی ها مقاومت خواهد کرد؟