الف - در نظام اسلامی نقد مسئولان بر همه واجب است

در رسانه ها بحث هائی پیرامون امکان انتقاد از شخصیت های طراز اول کشور درج شد و جناب آقای دکتر توکلی نظر جامعی با ذکر شواهد در این مورد ابراز داشتند. در همین رابطه این نویسنده بر آن شد تا در زمینۀ سازوکار نقد مسئولین به مقایسه ای اجمالی در مورد نظام های مردم سالاری دینی و مردم سالاری لیبرال به عرض عموم برساند.

در جامعۀ اسلامی همه به اندازۀ فهم درستشان از امور و در حد استطاعت مسئول هستند و می باید به مسئولیت شان عمل کنند. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. یکی از این مسئولیت ها نقد همۀ کسانی است که در مناصب مختلف قرار دارند. اما باید توجه داشت که شیوۀ نقد در نظام مردمسالاری دینی سازوکار مخصوص به خود دارد و با شیوه هائی که در لیبرال دموکراسي وجود دارد متفاوت است.

در نظام دینی اصول حاکم بر ادارۀ کشور از ضوابط شرع مقدس متابعت می کند. همه موظفند بر اساس این ضوابط و نیز بر اساس قوانینی که با رعایت همین ضوابط تنظیم شده اند عمل کنند. حتی رهبر جامعۀ اسلامی اگر از حدود شرع تجاوز کند جایگاه خویش را از دست می دهد. بر همۀ اسلام شناسان و همۀ کسانی که از حدود ادارۀ اسلامی جامعه اطلاع یقنی، و نه ظنی دارند، واجب است در صورت مشاهدۀ هر خلافی، آن را به رهبر و دیگر مسئولین جامعه گوشزد نمایند. بر رهبر جامعۀ اسلامی و دیگر مسئولین واجب است تا به آن حرف توجه کنند و در صورت درست بودن اصلاح لازم را در رفتار و یا نتیجۀ رفتار خود صورت دهند. در غیر این صورت خلاف شرع عمل کرده اند. تأکید بر این نکته را لازم می دانم که منتقد می باید اطلاع یقینی از عمل درست اسلامی داشته باشد و با توجه به ضوابط علمی اشکال خود را طرح کند و طلب پاسخ نماید. با توجه به این که این نقد و بررسی بر اساس تکلیف شرعی هر دو طرف انجام می شود بر عکس آنچه در لیبرال دموكراسي انجام می شود نیازی به جو سازی عمومی ندارد.

در لیبرال دموكراسي معیار رأی اکثریت است. از این رو در آن نظام جو سازی اجتماعی نقش بسیار اساسی بازی می کند. برای این که حرفی به کرسی بنشیند باید اکثریت مؤثری را با خود همراه کند. از این رو جو سازی بر علیه مسئولین خطا کار از جمله رفتار های سیاسی در آن نظام به شمار می رود. مردم انتظار دارند تا هر خطائی در بوق و کرنا زده شود و شخص خاطی در مقابل افکار عمومی معرفی و مجازات گردد.

در نظام اسلامی همه چیز عندالله است. همۀ کار ها قربتاً الی الله است. از این رو خطا ها با ادلۀ کامل به شخص خاطی گوشزد می شود و بر شخص خاطی واجب است در صورت متقن دیدن ادله رفتار خویش را تغیر دهد و اشکال را جبران کند در غیر این صورت می باید طبق ضوابط اسلامی در مقابل مراجع ذی صلاح پاسخ گو باشد.

برای انجام این شیوه از نقد و بررسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکار های لازم تدارک دیده شده است. برای نظارت بر رهبری، مجلسی متشکل از نمایندگان خبره و آگاه مردم پیش بینی شده که وظیفۀ نقد وبررسی رفتارهای رهبر جامعه را به عهده دارد و برای دیگر مسئولین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این وظیفه را بر عهده دارند. از این رو در انتخاب نمایندگان این دو مجلس مردم می باید کسانی را انتخاب کنند که بتوانند از عهدۀ وظیفۀ خویش به خوبی بر آیند.

ممکن است تصور شود که تشکیل این مجلس ها رافی مسئولیت از آحاد مردم می گردد. حال آن که چنین نیست. هر کس هر نقدی دارد موظف است از طریق نمایندۀ خود در مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی طرح نماید. حتی اگر این راه را به هر دلیلی کافی نداند با نوشتن نامه و یا استفاده از هر وسیله ای که مطمئن باشد آن کلام به رهبر جامعه و یا دیگر مسئولین می رسد می تواند نظر خویش را عرضه دارد. همان طور که گفته شد بر رهبر جامعه واجب است همۀ این نظر ها را مورد توجه قرار داده و در صورت وارد بودن اشکال، اصلاح لازم را صورت دهد. به هر صورت به طور رسمی رهبر در مقابل مجلس خبرگان و دیگر مسئولین در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخ گو هستند.

با توجه به این که در نظام مردم سالاری دینی نقد و بررسی رفتار مسئولین می باید بر اساس ضوابط اسلامی صورت گیرد این کار فنی و تخصصی است از همین روست که مجلس خبرگان پیش بینی شده است. ضوابط حاکم بر نمایندگان این مجلس خبرگی است که قانون آن را معین کرده و شورای نگهبان موظف بر نظارت بر اجرای آن است.

توجه دادن به این نکته لازم است که ضوابط را قانون معین می کند. قانون می باید مطابق با اصول اسلامی تنظیم شود و شورای نگهبان مسئول نظارت بر اجرای قانون است نه اعمال سلیقۀ شخصی. در نظام های لیبرال دموکراسی قانون را سلیقه های سیاسی از طریق کسب رأی اکثریت تعیین می کند. از این رو اگر دستگاهی به عنوان ناظر برای اجرای قانون در نظر گرفته شود تاجائی که بتواند آراء اکثریت را با خود داشته باشد می تواند اعمال سلیقه نماید. در مردم سالاری دینی ضوابط اسلامی حرف اول و آخر را می زند از این رو نظارت امری کارشناسی از جنس ادای تکلیف اسلامی است نه اعمال سلیقۀ سیاسی یا انتقام گیری های سیاسی مرسوم در غرب. هر کس در هر جا بتواند عمل خلاف شرعی را به اثبات برساند حاکم است نه عده و عُده ای را با خود به همراه داشته باشد. از این روست که گفته می شود در نظام اسلامی زر و زور حاکم نیست حکم خدا حاکم است.