طیب نیا:
اگر 10میلیون ثروتمند شناسایی‌شده، برای یارانه ثبت‌نام کنند حذف می‌شوند
بخش داخلی الف، 26 فروردین 92
26 فروردين 1393 ساعت 9:42
وزیر اقتصاد و امور دارایی، با بیان اینکه مهمترین چالش کشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است گفت: تا زمانیکه قطع وابستگی به این درآمدها محقق نشود اقتصاد کشور از آسیب جدی دور نخواهد شد.
علی طیب نیا در نشست علنی امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گفت: امیدوارم سال ۹۳ سالی سرشار از موفقیت و برکت برای تمام ایرانیان باشد.
طیب نیا افزود: در اقتصادی که به بهروزی و سعادت ملت ایران منجر می‌شود نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.
طیب نیا تاکید کرد: در یک آسیب شناسی نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وزیر اقتصاد و امور دارائی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد و شان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد اساسی دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید است، گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف به‌خصوص بیماری هلندی باعث شده توان تولید شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، افزود: اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.
وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاری و قانونی خود و کاهش فرآیند گمرکی به نصف و نیز الکترونیکی شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نیز موظف به تأمین منابع تولیدکنندگان از درآمدهای ثبت‌نام اولیه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از سیاست‌های مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزود: آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده است، اما در سیاست اقتصاد مقاومتی بودجه کل دولت به نفت می‌بایست قطع شود.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی تصریح کرد: این اقدامات به این معنی نیست که دولت قصد دارد با افزایش مالیات به اقشار مختلف جامعه خصوصاً تولیدکننده فشار بیاورد بلکه دولت می‌خواهد پایه مالیات را از سمت تولید به سمت مصرف جابجا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی با اشاره به تلاش وزارتخانه متبوع خود درخصوص افزایش شفافیت و انضباط مالی که در آیین‌ناهم اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده گفت: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان به اطلاعات اقتصادی افزایش یافته به برنامه‌های این روند اشاره کرد و افزود: ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور از جمله این اقدامات است. به‌عنوان مثال گمرک شهید رجایی با عملیاتی کردن این برنامه‌ها توانسته فساد را به حداقل برساند.
طیب نیا افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را درباره رد دیون دولت به صفر برسانیم.
شناسایی ۱۰ میلیون نفر از پر درآمدها
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یادآور شد: دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل این محورها را اجرا کند همچنین درباره ثبت نام نیازمندان و متقاضیان دولت سعی کرد اقداماتی را به صورت مرحله بندی انجام دهد به طوریکه در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نیازمندان ثبت نام می‌کنند اما این راه هم باید گفت که تعداد قابل توجهی از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.
طیب نیا ادامه داد: از طرفی دیگر دولت حدود ۱۰ میلیون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده و در صورت ثبت نام این خانوارها زمینه حذف آنها از این فرآیند موجود است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حذف دهک‌های پردرآمد شناسایی شده با شناخت دقیقی از دارایی‌های آنها صورت می‌گیرد، گفت: بنابراین به این ترتیب حذف افراد شناسایی شده با درآمدهای بالا با کمترین تنش صورت می‌گیرد که در این صورت اهداف مجلس شورای اسلامی نیز محقق می‌شود.
افزایش حامل های انرژی با شیب ملایم
وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.
طیب‌نیا تاکید کرد: به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی متناسب با اجازه‌ای که مجلس به دولت داده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده افزایش قیمتی که اعمال خواهد شد به مراتب از اجازه اتخاذ شده کمتر خواهد بود، به هر حال دلیل افزایش ملایم نرخ حامل‌های انرژی این است که دولت نمی‌خواهد رکود تورمی با توجه به شرایط مثبتی که خوشبختانه در اقتصاد ما به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز فراهم می‌شود، آثار منفی برجا بگذارد.
وی افزود: ما امیدواریم افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی بر شرایط اقتصاد کشور نداشته باشد، یک بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمالی ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.
این وزیر کابینه دولت یازدهم یادآور شد: در یک زمان دیگر می‌توانیم سیاست‌های مالی و تجاری دولت را توضیح داده و راهکارهای مناسب را ارائه کنیم.
کد مطلب: 222810
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccsiqix2bqi48.ala2.html?222810