بیتوجهی به قانون بودجه 86 و خوان رنگین رانتخواران
27 آذر 1386 ساعت 1:32
رییس جمهور همچنان بر سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي كه رانت 500 - 700 میلیارد تومانی در پي دارد تاکید میكند.
به گزارش "الف"، بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 86، میبایستی آزاد سازی فروش مواد پتروشیمی از اول خرداد ماه سال جاری انجام می گرفت که تاکنون دولت از اجراي آن سر باز زده است.
بنابراین گزارش، در چند سال گذشته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای فروش محصولات اولیه پتروشیمی به صورت مستقیم به کارخانه ها، این محصولات را به برخی واسطه ها واگذار می کرد و برهمین اساس رانتی حدود پانصد تا هفتصد میلیارد تومان نصیب این افراد می کرد.
با این همه به دلیل عدم اجرای این مصوبه از اول خرداد 86، برخی نمایندگان در مرداد ماه در تذکراتی حذف رانت در فروش مواد اولیه پتروشیمی را خواستار شدند. در هفته جاری نیز به دلیل طرح سوال در این خصوص از وزیر نفت در مجلس، وی در نامه ای به نمایندگان اعلام کرد که «طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است به استثناء کودها، سم و نهاده های کشاورزی نسبت به آزاد سازی مابقی محصولات پتروشیمی اقدام نماید. در این راستا کارگروهی مشخص شده است». طرح موضوع تعویق ادامه دار قطع رانت هنگفت واسطه ها و موکول کردن آن به بررسی کارگروه از سوی وزیر نفت، در حالی صورت می گیرد که دستور رییس جمهور ضمیمه نامه مهندس نوذری نبوده است و برخی اخبار دریافتی خبرنگار الف حکایت از آن دارد که رییس جمهور در نامه ای به مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با آزاد سازی قیمت فروش مواد اولیه پتروشیمی مخالفت کرده است.
کد مطلب: 19481
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccs0qs.2bqo48laa2.html?19481