الف - آقای دادستان، کمی آهسته‏تر!

در پی انشار مطالبی در روزنامه ایران مورخ 87.3.29 که متضمن نسبت‏هایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، آقای مرتضوی، دادستان تهران، با صدور بیانیه‏ای مطبوعاتی حملاتی را به یکی از نمایندگان تهران روا داشت. در این باره نکات زیر در خور توجه است:

1. دادستان با مدعی العوم وظایف سنگینی را به عهده دارد که عبارتند از: کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‏اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری و صدور کیفر خواست (مستفاد از قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1373 با اضافات بعدی). لذا دادستان از باب حفظ حقوق عمومی باید نسبت به رعایت قوانین کشور مراقبت نماید، بکار بردن عباراتی همچون؛
"حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ..."
"مطالب موهن و بخشنامه نویسی"
"عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده"
"مطالب کذب و واهی و مطالب غیر واقعی" که در بیانیه دادستان عمومی و انقلاب تهران بکار رفته که تماماً انتساب مطالبی نیازمند تحقیق و بررسی و حتی انتساب جرم است، آنهم به عنوان بیانیه نه کیفر خواست، در شان دادستان نیست.

2.    حتی اگر تمامی ادعاهای دادستان تهران صحیح باشد، شأن دادستان در مقام مراقبت حقوق عمومی و حدود اسلامی، حقی برای توهین و انتساب عدم تعادل روانی به دیگران، برایش ایجاد نمی کند. وظایف دادستان در قوانین مختلف احصاء می‏شود و بنظر می رسد توهین به افراد یا انتساب جرم به آنان، بدون ارجاع پرونده به بازرسی و صدور کیفرخواست و رسیدگی قضایی، خلاف صریح وظایف نامبرده باشد.

3.    این نوع نامه نگاری و تهدید ضمنی در آن مانند "برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان..." شائبه‏ای ایجاد می کند که دادستان تهران و یا قوه قضاییه در مقام تسویه حساب با نمایندگانی است که مبادرت به تحقیق و تفحص نموده و گزارش اقدام خود را قرائت کرده اند. رعایت شان والای قوه قضاییه و پاسداشت حقوق عمومی، رعایت حقوق و مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و حفظ امنیت اجتماعی اقتضا دارد که قوه قضاییه این نحو شائبه را از خود بزداید نه اینکه با صدور بیانیه های بحث برانگیز بر آن دامن زده و خود را در مظان اتهام قرار دهد.

4.    اقدام دادستان تهران در انتساب اعمال مجرمانه و توهین و افتراء به نماینده تهران، صدور یک بیانیه و نه کیفرخواست، خروج از حیطه اختیارات دادستان تلقی شده و خود فعلی مجرمانه است. ظاهراً ایشان به وظایف والای قوه قضاییه در رعایت اصل 158 قانون اساسی یعنی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوولیت تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و ... توجه نداشته‏اند.
   قابل توجه کاربران: به دلیل مشکل فنی، کامنت‏های روز دوم تیر این مطلب و تعداد دیگری از مطالب به طور ناخواسته حذف شده است. کاربران عزیزی که نظر خود را ارسال کرده اند، در صورت تمایل نظر خود را بار دیگر ارسال کنند.