الف - استعفای وزیر فرهنگ انگلیس در پی رسوایی مالی

دفتر نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه از استعفای وزیر فرهنگ این کشور به خاطر رسوایی مالی خبر داد.

به گزارش الف به نقل از خبرگزاری ها، در بیانیه دفتر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس آمده است: ماریا میلر، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش دولت لندن از سمت خود استعفا کرد.

میلر در یک هفته اخیر با فشار از سوی حزب محافظه کار و در پی افشای تخلف مالی‌اش که با یک وام مسکن مرتبط است مواجه بود. میلر در نامه‌ای به نخست وزیر انگلیس نوشت که این موضوع در حال حاضر به یک عامل بازدارنده و مزاحمت بدل شده است. وی نوشت: کاملا برایم مستدل شده که اوضاع کنونی باعث مزاحمت و اختلال در روند کاری دولت شده است.

کامرون با اعلام اینکه از استعفای این وزیر ناراحت است، درخواست وی را پذیرفت.

میلر هفته گذشته یک عذرخواهی ۳۱ صفحه‌ای برای پارلمان نوشت.

کمیسر مسئول بررسی امور مالی نمایندگان پارلمان گفته بود که خانم میلر باید ٤٥ هزار پوند (معادل ٧٥ هزار دلار) را که به ناحق دریافت کرده بود، بازگرداند. اما هیاتی از نمایندگان مجلس که اکثریت آنها از حزب محافظه کار - حزب خانم میلر بودند - با رد نظر کمیسر مستقل، این رقم بازپرداختی را به ٥٨٠٠ پوند کاهش دادند.

بیش از ۱۴۰ هزار تن به صورت آنلاین خواستار استعفای این وزیر پرداخت جریمه‌ای سنگین شده بودند. نظرسنجی‌ای که دو روز قبل انجام شد، نشان می‌داد ۸۰درصد انگلیسی‌ها معتقدند که میلر باید از کابینه استعفا دهد. بیش از ۶۰درصد نیز گفته بودند که میلر باید از نمایندگی مجلس عوام نیز کناره‌گیری کند.

جان من، یک نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، که شکایت او آغازگر تحقیقات در امور مالی خانم میلر بود، از استعفای وزیر فرهنگ استقبال کرده است.

وی افزود: "یک کلمه در سیاست بریتانیا جایش خالی است و آن کلمه شرافت است. شرافت را اینگونه تعبیر می کنم که: اگر خلاف کرده ای باید استعفا دهی."

او با انتقاد از نخست‌وزیر گفت در همان ابتدای این رسوایی مالی، وقتی مشخص شد که خانم میلر حاضر به استعفا نیست، آقای کامرون باید او را از کابینه اخراج می کرد.

با خروج ماریا میلر از کابینه، ساجد جاوید به عنوان وزیر فرهنگ منصوب شده است. او پیش از این یکی از معاونان وزارت خزانه داری بریتانیا بوده است.

به گزارش الف، سوءاستفاده گسترده از كمك هزينه‌هاي اختصاص يافته به اعضاي پارلمان انگليس براي نخستين بار در سال ۲۰۰۹ ميلادي(۱۳۸۹ ش) از سوي روزنامه ديلي تلگراف لندن فاش شد و جنجال بزرگي را در جامعه انگليس و محافل سياسي اين كشور ايجاد كرد. دهها تن از اعضاي مجلس عوام انگليس به دليل درگير شدن در اين رسوايي از حضور مجدد در انتخابات پارلماني اين كشور در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ ش) محروم شدند و براي تعدادي نيز پرونده قضايي تشكيل شد.