الف - «سازمان یافته، دست به کار مبارزه با فساد شویم»

«سازمان یافته، دست به کار مبارزه با فساد شویم»

از حقوق زمام دار مسلمان بر گردن خواص در قدرت آن است که خویشتنداری پیشه کنند تا قدرت را وسیله کسب ثروت امروز و آیندگان خود نکنند و به واسطه سوء استفاده از قدرت که باعث رواج بی عدالتی و تبعیض می‌شود، حکومت وحاکم را بدنام نسازند، چه بسا که اگر معدودی از خواص در قدرت چنین کنند هرچه هم اندک باشد برچشم مردم زیاد آید و منافقان بر آتش زیر خاکستر آن بدمند و بی خردان بر باد آن کشتی برانند و بیمار‌دلان از آن به نفع دنیای خود سود جویند.

پس «توهم بی عدالتی» نیز سمی مهلک است که حق زمامدار متعهد به دین وملت را ضایع می‌کند، از نفوذ کلامش می‌کاهد، تیغش علیه ظالمان را کند می‌کند، عزمش را در کنار زدن سوء استفاده کنندگان از قدرت سست می‌کند، امیدش به نیکوکاران و اهل خرد را کم رنگ می‌سازد و در نتیجه، خدمت به مردمان را کاستی می‌یابد، حکومت را ناکارآمد می‌کند، ملت را بی اعتماد می‌سازد و امید را از جان و دل‌ها قطع می‌کند.

حال چنانچه خواص در قدرت، حق زمامدار را به جای نیاورده و از راه پرهیزگاری خارج شده، هرچند اندک باشند، ظلم بر، حکومت به نام خدا، زمامدار و مردم خواهد رفت.

اگر چنین رخدادی نمایان شد، وظیفه ای برای خواص، اعم از در قدرت یا بیرون قدرت پیدا می‌شود و آن اینکه به میدان بیایند و تلاش کنند تا اسب رسیده به قدرت و نفوس افسار گسیخته افزون طلبی و ثروت خواهی خواص را پی کنند تا سرانجام به سیاست باز گردد و رام شود تا حق زمامدار عدالتخواه پایمال نشود و زمین بر راه و رسم عدالت محکم باشد و دل مردم به نور امید روشن بماند.

امروز، عده ای از اهل سیاست اعم از خواص و غیر آن‌ها، در فلسفه سیاست ورزی خود، موضوع مبارزه با فساد و تلاش برای عدالت را فرضیه اصلی برای انجام وظیفه دینی و ملی می‌دانند.

با این وصف باز هم در دیدگاه‌ها و بالاخص روش‌ها اختلاف نظرها و البته اتفاق نظرهایی وجود دارد که نگارنده به جهت اولویت و اهمیت معتقد است باید برروی دیدگاه‌ها و روش‌هایی که اتفاق نظر وجود دارد متمرکز شد که از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱- زمینه اصلی فسادخیزی، اتصال دائمی و اتکاء بی چون و چرا به درآمد نفت، تمرکز آن در دست دولت‌ها و توزیع این ثروت از طریق قدرت نفوذ سیاسی در حاکمیت است.

۲- توزیع ثروت ملی از طریق و تحت تأثیر قدرت سیاسی است. در این زمینه، نظام بانک و ساختار واسطه گری پولی و مدیریت نقدینگی، سازوکار اصلی فساد خیزی است و نظام مالی شرایط مطلوب برای بی عدالتی و فساد را فراهم می‌آورد.

۳- فساد، از نقطه سوء استفاده خواص در قدرت، برای ثروت یا پایداری قدرت شروع می‌شود و بدون آن زمینه‌های فساد خیز به حداقل کاهش می‌یابد.

۴- «عدم شفافیت» در عملکرد دستگاه‌های هیأت حاکم و به ویژه دولت‌ها، عامل اصلی زمینه ساز دیگری برای فساد و بی عدالتی است. این موضوع به عنوان یکی از عناصر قابل اندازه گیری در سطح جهانی و جهت ارزیابی عملکردهای دولت‌ها تعریف شده است.

۵- «قدرت صدور اجازات» که به غیر از توزیع پول می‌تواند منشاء تولید ثروت باشد نیز یکی از عوامل ایجاد و توسعه فساد است؛ به عبارت دیگر مجوزهایی از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، زمین مراتع و جنگل‌ها، معادن و یا حتی مقررات واردات یا صادرات محصولات از زمره زمینه‌هایی است که عملکرد شفاف حاکمیت در آن‌ها و یا پایبندی به قوانین موضوعه کشوری می‌تواند شرایط فسادخیز را کاهش دهد. بیشترین میزان فساد از ناحیه خواص در قدرت از این نقطه آغاز می‌شود.

۶- از آنجایی که نقص قوانین و بعضاً متناقض بودن آن‌ها و تغییرات پی در پی آن‌ها، یکی از عوامل فساد خیز شدن فعالیت‌های اقتصادی است، نقش دستگاه‌های نظارتی بسیار پررنگ خواهد بود و عملکرد صحیح و به موقع آن‌ها بسیار لازم است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی نیز به وظیفه خود عمل ننمایند. چرخه مبارزه با فساد و شفافیت باز هم با نقصان روبرو خواهد بود. در این حالت که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خود گرفتار فساد می‌شوند، فساد را سیستمی ‌گویند.

۷- از نقطه نظر حاکمیت و عملکرد آن در مبحث «شفافیت»، اصل بر «افشای اطلاعات» و «ایجاد جریان آزاد دسترسی به اطلاعات» است. بدیهی است همواره موضوعات مربوط به امنیت ملی از جمله اسرار نظامی و امنیتی، از موارد استثنا بوده است؛ اما غیر از این موارد، اصل بر امکان دسترسی به تمامی اطلاعات حوزه‌های اقتصادی اعم از قوانین و مقررات، طرح‌ها و برنامه‌ها، معاملات، امور مالی اشخاص حقوقی دولتی، عملکرد مالی دستگاه‌ها، اعطای امتیازات، قراردادها، بصورت آزاد و برای همه مردم است. شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات، محور اصلی بازدارندگی از وقوع فساد و نیز تحقق عدالت است.

متاسفانه طی سالیان متمادی، همواره اصل بر محرمانه بودن تمامی اطلاعات و مخفی نگه داشته شدن آن‌ها بوده مگر ضرورت‌هایی خلاف آن را ایجاب نموده باشد. موضوع شفافیت می‌تواند اقدامات داوطلبانه را نیز دربر گیرد. به ویژه اقدامات شخصی افراد درون قدرت و حاکمیت، به خصوص در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، از زمره رویکردهای راه گشاست. شفافیت عملکردی احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل نماید.
۸- چنانچه تمامی عوامل مبارزه با فساد، در بستن راه‌های ایجاد فساد و تغییر شرایط فساد خیزی اقتصادی، وظایف خود را به درستی انجام دهند، باز هم طمع، حرص و نابخردی کار خودش را می‌کند و عده ای متخلف به دام می افتند. در این خصوص نقش قوه قضاییه بسیار پررنگ خواهد بود. در اوضاع کنونی که قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با فساد در حاکمیت است، هرچه در این مسیر قویتر عمل کند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

۹- تقویت مطبوعات و خبرنگاران پژوهشگر در زمینه پرونده‌های فساد مالی، از زمره اقدامات بسیار مؤثر در کاهش جرائم اقتصادی و جلوگیری از شیوع فسادهای اقتصادی سیستمی است. این موضوع تا آنجایی حائز اهمیت است که در تجربه‌های موفق جهانی روش تقویت مطبوعات و خبرنگاران پژوهشگر، به عنوان یکی از عوامل «بازدارنده» مطرح می‌گردد. متاسفانه هر گاه مطبوعات در این زمینه‌ها فعال می‌شوند، اقدامات آن‌ها به عنوان تضعیف دستگاه‌های مسئول تفسیر می‌شود. در صورتیکه عملکرد درست مطبوعات بیشتر یک جانبه بازدارندگی داشته و اطلاع رسانی وظیفه ذاتی رسانه‌هاست.

۱۰- سازمان‌های فعال در موضوع شفافیت و مبارزه با فساد معتقدند نقش «نهادهای مردمی» کمتر از نقش دستگاه‌های حاکمیتی در مبارزه با فساد نیست. چه بسا نهادهای مردمی قادرند در بعضی موارد اعتماد نیروهای فعال را بیشتر به خود جلب نمایند؛ اما هرگاه سخنی درباره فعالیت نهادهای مردمی در مبارزه با فساد پیش می‌آید، بیشتر نگراهایی از جنس بهره برداری‌های سیاسی از موضوع و یا بزرگ نمایی و یا ایجاد جنجال‌های مصنوعی در افکار عمومی به میان می‌آید. در صورتی که تشکیل نهادهای مردمی مبارزه با فساد به صورت سازمان یافته، آن را در قالب رفتارهای مؤثر حاکمیتی و اجتماعی تعریف نموده و مسیر آن را نیز تعریفی تخصصی می‌بخشد.

خوشبختانه قانون امکان تأسیس تشکل‌های مردم نهاد (N.G.O) در این زمینه را فراهم آورده تا به این نیاز و ضرورت اجتماعی نیز پاسخ داده شود و در صورتی که هر مجموعه جمعیتی خواهان تلاش در راه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی هستند، بتوانند بصورت علمی و قانونی در این مسیر گام بردارند. بدیهی است تشکیل سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند از بروز رفتارهای هیجانی بی نتیجه جلوگیری نموده و خود به عنوان بازویی مؤثر و مفید برای دستگاه‌های حاکمیتی موظف عمل نمایند. در این باره نباید نقش واقعی قدرت بسیج افکار عمومی و اقدامات سازمان یافته در این زمینه را نادیده گرفت. ضمن آنکه این موضوع نیز همانند هر پدیده دیگری از واقعیت‌های به وقوع پیوسته تبعیت می‌کند. اگر سازمان‌های مردم نهاد قابل اعتماد باشند با اقبال علاقمندانی در جامعه روبرو می‌شود و به اتکاء این اقبال عمومی می‌توانند وظایف بازدارندگی، پژوهشی و حقوقی خود را به انجام برسانند و در غیراینصورت بدون بدست آوردن حمایت‌های مردمی کارکرد زیادی نخواهند داشت. لذا بنظر می‌رسد تشکیل سازمان‌های مردم نهاد برای تحقق شفافیت اقتصادی ومبارزه با فساد نیز یکی از الزامات طی این مسیر دشوار است.

لازم است همه خواص در قدرت و یا بیرون که در اندیشه حفظ مصالح و منافع ملی هستند در موضوع عملکرد شفافیت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوای سه گانه و همچنین پشتیبانی از تشکل‌های مردم نهاد به صورت سازمان یافته وارد عمل شوند. برای آن‌هایی که اعتقاد دارند، این حقی از حقوق زمامدار برگردن معتقدین است که در این زمینه دست او را به حد وسع و توان باز نمایند، کلام وی را نافذتر کنند و عزم استوار را به سرانجام نیک رسانند و گامی مؤثر در راه کارآمدی نظام برداشته و باور مردم را قوی سازند. انشاء الله.