در طول سالیان اخیر حلقه تحریم ها بر اقتصاد ایران تنگ تر و تنگ تر شده است. در ابتدا به لطف مسکن های موضعی، این فشار کمتر احساس می شد لیکن در یکی دو سال گذشته اثرات این تحریم ها با شیب زیادی گریبانگیر بخش های مختلف کشور شده است.

اما آنچه در این میان جالب توجه است، کوبیدن عده ای بر طبل عدم توافق و سنگ اندازی مستقیم و غیر مستقیم در این راه است. بررسی اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف توافق به خوبی از خاستگاه دولتی این افراد حکایت می کند (در اینجا منظور کارمندان ساده دولت نیست بلکه ارتزاق کنندگان از بودجه های دولتی مد نظر است).

واقعیت این است که اثرات تحریم، به لطف تبعیض های دولت های اخیر، عموماً بر روی بخش خصوصی شامل تولیدکنندگان، پیمانکاران، مهندسین مشاور، کارگران و ... قرار گرفته است. البته کسی منکر اثرات تحریم ها در بخش های دیگر نیست ولی دولت محترم فعلی و سابق با افزایش نسبی حقوق کارمندان خود باعث شده که این فشار تا حد زیادی از دوش آنان کاسته شود و از همه مهمتر حقوق ماهیانه کارمندان خود را در موعد مقرر پرداخت نموده است.

با این وجود حقیقت این است که پرداخت های مزبور از طریق فشار بر بخش خصوصی صورت گرفته است. در عمده موارد بودجه های عمرانی به شدت کاهش یافته و از این طریق کمبود بودجه جاری کشور پوشش داده شده است و این امر باعث رکود بی سابقه، بیکاری فزاینده و عدم پرداخت حقوق کارگران بخش خصوصی گردیده است. با این وصف طبیعی است که کارمندان دولتی که کماکان مشکلات اخراج از کار، کاهش حقوق ماهیانه و عدم پرداخت حقوق را درک نکرده اند، منبع خوبی جهت اظهار نظر در مورد لزوم یا عدم لزوم توافق با غرب نیستند و اتفاقاً و متاسفانه فقط صدای این بخش است که به لطف رسانه های فراگیرشان به گوش دولتمردان می رسد.

لذا در راستای ایجاد تحقق عدالت اجتماعی و همچنین تبیین شرایط سخت اقتصادی جامعه برای همه افراد آن، از رئیس جمهور محترم خواهش می کنیم درصد بودجه جاری و عمرانی را به صورت مساوی کاهش دهند تا هر فشاری بر بخش خصوصی وارد می شود بر بخش دولتی نیز وارد گردد. شاید اگر نمایندگان محترم مجلس، کارمندان دولت و نهادهای مختلف نیز چند ماه حقوق معوقه داشته و در معرض اخراج هم قرار گیرند، نظرشان در مورد مذاکرات هسته ای تغییر نماید.

الف