الف - راهکار جدید بانکها برای عبور از سقف نرخ بهره بانک مرکزی

راهکار جدید بانکها برای عبور از سقف نرخ بهره بانک مرکزی

- نظارت بر نرخ سود بانکها یکی از مباحث چالشی اقتصاد ایران است. بانکها به طور ذاتی تمایل دارند بر نرخ سود بانکی سپرده گذاران و وام گیرندگان بیفزایند. این پدیده دو عامل ذاتی دارد: اولا یک درصد نرخ سود سپرده بیشتر میتواند انبوهی از منابع سرگردان را به سمت بانک هدایت کند (گرچه هر روز از نرخ تورم کاسته میشود!). ثانیا نرخ سود واقعی در بخش دلالی و واردات رسمی و غیر رسمی بسیار بیشتر از نرخ بهره تسهیلات بانکی است و مانعی از جهت کاهش تقاضای وام برای بانک وجود ندارد (وامهای گرانقیمت حالا حالاها مشتری دارد).

۲- بانک مرکزی مدتی است که حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده و مدعی است قاطعانه با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند[۱]. هنوز گزارشی از این برخورد قاطعانه ارائه نشده، اما اذهان مردم سابقه خوبی از عملکرد بخش نظارتی بانک مرکزی ندارد. به عنوان مثال علی رغم اینکه تمامی بانکها اقدام به ایجاد شرکتهای ساختمانی، تجاری و حتی نفتی کرده اند، معاون نظارت بانک مرکزی اوضاع در این بخش را رضایت بخش و تحت کنترل می‌داند. یا در حالیکه هر روز یک شعبه جدید مثل قارچ گوشه و کنار خیابانهای تهران سربر می آورد، ایشان خبر از کاهش ۲۵۰ شعبه بانک میدهد! [۲]

۳- فارغ از اینکه بانک مرکزی تا چه حد بر عملکرد رسمی بانکها نظارت دارد، مدتی است که بانکها راهکار جدیدی برای دور زدن قانونی مقررات و محدودیتهای سقف نرخ سود ایجاد کرده‌اند. در این روش بانک یک صندوق سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد میکند و مشتریان خود را به سپرده گذاری در این صندوقها هدایت میکند. نرخ سود این صندوقها کاملا آزادانه و توسط بانکها تعیین میشود و بانک مرکزی و سازمان بورس هم اساسا اختیار تاثیرگذاری بر این نرخها را ندارد. به عبارت دیگر بانکها از مسیر بورس دروازه دیگری برای جذب بی ضابطه سپرده های سرگردان ایجاد کرده اند و از همان در نیز این منابع را با نرخ بهره بالاتر به وام گیرندگان تخصیص میدهند. با این روش نه تنها نرخ سود از محدودیتهای بانک مرکزی رها میشود بلکه حتی امار سپرده گذار و وام گیرنده هم در سامانه های بانک مرکزی ثبت نمیشود. این شیوه جذب مشتری اکنون در تعداد قابل ملاحظه‌ای از بانکهای تجاری کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

۴- اصلاح نظام بانکی و نظام اقتصادی همان قضیه مرغ و تخم مرغ است. رابطه علیت دوطرفه است و هر دو باید به طور همزمان اصلاح شود. مادامیکه بستر سودآوری آسان و کم ریسک در واردات، قاچاق و نظام دلالی فراهم است، اصلاح نرخ سود بانکی شدنی نیست. خروجی ترکیب نعمت زاده، کرباسیان و سیف، اصلاح نظام بانکی نخواهد بود.

[۱] . http://www.cbi.ir/showitem/13056.aspx
[۲] . http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=666530