گروه تعاملی الف - کمال الدین رفعت پناه اصل:
عنوان تعارض منافع در روزهای اخیر فراوان به گوش می‌رسد مثلا تعارض منافع خودرو سازان با واردات خودرو یا تعارض منافع گروهی از پزشکان متخصص با افزایش پزشک اما معمولا تعارض منافع در میان دو شغل همسان به وجود می‌آید و به اصطلاح بازاری‌ها گروهی نمی‌خواهند در کارشان دست زیاد شود.
در جریان تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار تعارض منافع نمود بارزی پیدا کرد مشاهده شد که گروهی از وکلای محترم دادگستری یکی از بی‌سابقه ترین لابی‌های تاریخ ایران را برای جلوگیری از تصویب این قانون در خصوص حرفه وکالت را به عمل آوردند تا در کارشان اصطلاحاً دست زیاد نشود اما با روشنگری فارغ التحصیلان حقوق بیکار همزمان با درایت نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان این لابی‌ها موثر واقع نشد و قانون مذکور تصویب شد اما عملا در زمان اجرای قانون کارشکنی‌های عدیده ای مشاهده می‌شود.
خواننده محترم لطفا سطور آتی را مطالعه کنید تا نسبت به این کارشکنی‌ها خودتان داوری کنید. لطفاً تعجب نکنید که مدعی یکبال فرشته عدالت بودن مخالف افزایش فرشته عدالت باشد و یاگروهی از وکلا استدلال کنند وکالت کسب و کار نیست اما همان گروه در جای دیگر بگویند افزایش وکیل سبب تبدیل حقوقدان بیکار به وکیل بیکار است یعنی در عمل جملاتی را به کار می‌برند که نشان دهنده کسب و کار شناخته شدن حرفه وکالت است زیرا در صورت عدم کسب و کار شناختن وکالت ادعای تبدیل حقوقدان بیکار به وکیل بیکارقابل توجیه نیست. با نگاهی به زندگی مرفه گروهی از وکلا و حق الوکاله های دریافتی آنچنانی می‌توان پی برد که در آمد وکالت در ایران رقابتی کامل نبوده و این قشر به نسبت میانگین درآمد تولید کنندگان یا مشاغل ارز آوریا سایر همترازان علمی درآمدهای بالاتری را نصیب خود ساخته اند بدون اینکه تولید ملی را افزایش دهند.
شوربختانه این درآمدها سبب بی انگیزه شدن گروهی از قضات محترم دادگستری نیز شده است که با حقوق ثابت بعضاً می‌بینند که یک وکیل در طول چند سال وکالت درآمدی برابر کل خدمت یک قاضی در چند پرونده دارد شاید من و شما هم اگر جای قضات محترم بودیم می‌خواستیم هر چه سریعتر از خدمت در قوه قضائیه منفک و با تجربه کاری که داریم وکیل شویم،. از قضا قانون هم این اجازه را به قضات محترم داده است که بعد از 5 سال سابقه قضاوت با خروج از خدمت دولتی وکیل شوند در نتیجه اگر دقت کنید قضات گرانقدر می‌توانند در آینده در صورت تمایل وکلای آتی دادگستری باشند در نتیجه وکلای فعلی و قضات محترم را می توان وکلای فعلی و آتی نامید.
آیا شبهه احتمال اتحاد وکیل و قاضی برای جلوگیری از افزایش وکیل نمی‌تواند یکی از عوامل کارشکنی در افزایش وکیل محسوب شود؟ با نگاهی به آراء متنوع صادره در دیوان عدالت اداری به نفع مراکز تربیت وکیل یا بررسی ترکیب کمیسیون تعیین ظرفیت (2 قاضی و یک وکیل) در سنوات گذشته و اعمال ظرفیت‌های محدود برای ورود به حرفه وکالت نمی‌تواند ثابت کننده نزدیکی این احتمال به واقعیت باشد؟! به گونه‌ای که سرانه تعداد وکیل در سالیان گذشته در ایران تفاوت معنی داری با میانگین جهانی پیدا کرده است.
متاسفانه اکنون که هزاران فارغ التحصیل حقوق بیکارند، قانون تسهیل مجوزهای کسب کار عملا توسط مراکز تربیت وکیل به درستی اجرا نمی شود و از طرفی مرجع شکایت حقوقدانان بیکار از عدم اجرای صحیح قانون تسهیل خود قوه قضائیه است لذا سوال این است آیا این شکایت می تواند موثر واقع شود؟
آنهایی که نمی‌خواهند قانون تسهیل به خوبی اجراء شود بهانه کمبود امکانات برای تربیت وکیل را مطرح می‌کنند بهانه‌ای که در دنیای ارتباطات کنونی مقبول نمی‌افتد زیرا می‌توان دادگاه ها را با دریافت هزینه از کارآموزان وکالت شبیه‌سازی کرد و کلاس‌های آموزش تربیت وکیل را به موسسات خصوصی نیز سپرد اما آیا اراده‌ای برای اجرایی کردن این پیشنهاد وجود دارد؟ آیا احتمال اتحاد قاضی و وکیل مسیر قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را در خصوص خدمات حقوقی به بیراهه نخواهد برد؟ این مساله ای است که نشانه‌های آن به خوبی دیده می‌شود زیرا قانون مذکور به نفع وکلای فعلی و آتی نیست مگر اینکه نمایندگان محترم مجلس سریعاً در خصوص رفع تعارض منافع در مملکت چاره‌ای بیندیشند زیرا محتمل است گروهی از قضات محترم یا همان وکلای آتی در بدنه قوه به مصداق چاقو دسته خود را نمی‌برد با اتحاد با وکلای فعلی با شیوه‌های متنوع مانع اصلی افزایش وکیل برای جلوگیری از کاهش حق الوکاله‌ها در بازار رقابتی شوند.