به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای امروز سه‌شنبه (۱۸ ژانویه/۲۸ دی‌ماه) اعلام کرده یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی جمعه گذشته در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است.
دادگستری آمریکا در این بیانیه مدعی شده این شهروند ۴۴ ساله با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطرار بین‌المللی» (IEEPA) قصد ارسال کالاها، فناوری و خدماتی را به طرف‌هایی در ایران داشته است.
قانون مذکور روز ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ (هفتم دی‌ماه ۱۳۵۶) به امضای «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسیده و به روسای جمهور این کشور اجازه می‌دهد بر مبنای «تهدیدهای امنیتی موجود» علیه آمریکا به تنظیم تجارت آمریکا با طرف‌های بین‌المللی بپردازد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که شهروند مذکور قصد داشته کالاها و فناوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران که واشنگتن آن را «عامل حکومت ایران» تشخیص داده ارسال کند.
دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» روز ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۹ (مصادف با ۲۹ شهریور ۱۳۹۸) با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
«میتو اسلن»، دستیار وزیر دادگستری آمریکا مدعی شده متهم، چندین شرکت آمریکایی را درباره قصدش برای ارسال کالاهای ممنوعه‌ای که قرار بوده مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد فریب داده است.
دادگستری آمریکا نوشته شهروند بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود و در صورتی که مجرم شناخته شود به تحمل حداکثر ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث و یا اشخاص را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.