دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی، فعالیت‌های هیئت رئیسه مجلس منتخب این کشور را با استناد به شکایات ارائه شده در این خصوص به حال تعلیق در آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی، فعالیت‌های هیئت رئیسه مجلس منتخب این کشور را با استناد به شکایات ارائه شده در این خصوص به حال تعلیق در آورد.
منابع عراقی گفتند حکم دادگاه عالی فدرال بر اساس درخواست دو نماینده در مجلس عراق صادر شده است. شماری از رهبران تشکل «چارچوب هماهنگی» که به نتایج نخستین جلسه مجلس عراق اعتراض داشتند از این حکم استقبال کردند و گفتند این حکم تأیید می‌کند جلسه انتخاب هیئت رئیسه به صورت غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی برگزار شد.
گزارشگر العالم در گزارشی گفت: حکم متوقف کردن فعالیت‌های هیئت رئیسه مجلس عراق پس از گذشت کمتر از یک هفته از انتخاب آن، حکمی است که دادگاه عالی فدرال عراق آن را در پی ارائه دو شکایت به دادگاه قانون اساسی صادر کرد. دو نماینده یعنی باسم خشّان و محمود داود گفته اند که در جلسه اول روز یکشنبه گذشته موارد نقضی رخ داده است. در این جلسه محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس و حاکم الزاملی و شهوان عبد الله به عنوان نائب رئیسان اول و دوم انتخاب شدند.
دادگاه در حکم خود خاطر نشان کرد دو نماینده نامبرده گفته اند جلسه اول مجلس بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان عراق بود و حمله به رئیس سِنّی موجب شد این جلسه مشروعیتش را از دست بدهد و هر تصمیمی که در آن گرفته می‌شود نیز باطل است.
منابع پارلمانی عراقی تأیید کردند اگرچه این حکم، موقتی است، اما جلسات مجلس را تا تعیین تکلیف اعتراضات مطرح شده در جلسه اول متوقف خواهد کرد. دادگاه فدرال پس از آن رسیدگی به مشروعیت ریاست مجلس را آغاز خواهد کرد. این منابع تصریح کردند این شاید به تأخیر در تکمیل فرآیند‌های قانونی دیگر مانند انتخاب رئیس جمهور جدید منجر شود که انتخاب وی به برگزاری جلسه مجلس قبل از پایان ماه کنونی نیازمند است.
شماری از رهبران چارچوب هماهنگی معترض به نتایج جلسه اول از این حکم دادگاه فدرالی و متوقف کردن فعالیت‌های هیئت رئیسه استقبال کردند. سعد السعدی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت صدور این حکم در دادگاه فدرالی تأیید کننده سخنان چارچوب هماهنگی است که جلسه انتخاب هیئت رئیسه غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی است و بر اساس معامله‌های سیاسی رخ داده است.
مهدی تقی آمرلی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت تصمیم این دادگاه یک پیروزی حقیقی برای دمکراسی است و بار دیگر بی طرفی و سلامت دستگاه قضایی عراق را ثابت کرد. وی گفت به دستگاه قضایی اعتماد دارد و به تصمیماتش احترام می‌گذارد.