محمد مخبر بعد از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، مسأله شفافیت را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد در کشور برشمرد و اظهار داشت: باید با آسیب‌شناسی و تعیین راه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدین و همچنین ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در کشور اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا، همچنین در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، پیشنهادات، راهکارها و نقطه نظرات آسیب‌شناسانه در زمینه فعال‌تر شدن و کارآیی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شناسایی و کشف گلوگاه‌های بروز فساد در کشور، لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرآیندها، جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ارائه سازوکارهای عملیاتی برای از بین بردن زمینه‌های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسأله فساد در کشور مطرح شد.
در پایان این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با حضور برخی اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای اصلاح و بازبینی ساختاری، روش‌ها و مأموریت‌های ستاد تشکیل شود.