امروزه مسئله امنیت غذایی در ابعاد بين المللي، منطقهاي و ملي، ماهیتی کاملا سیاسی پیدا نموده است و ذیل مفهوم دیپلماسی عمومی؛ "موضوع غذا و سیاست خارجی" تحت تأثير متقابل "سياست و سرزمین"، بر زنجیره ارزش (توليد، توزيع و مصرف) محصولات کشاورزی به عنوان يك اهرم قدرت، اصطلاح تازه ای را تحت عنوان "ژئوپليتيك غذا" به ادبیات روابط خارجی کشورها افزوده است. در دولت جدید، پر رنگ شدن این مسئله لزوم اتخاذ "دیپلماسی کشاورزی" را با توجه به رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بحران آب، کاهش سرمایه گذاری ها، رقابت بين توليد محصولات و سوختهاي زيستي؛ مسئله حضور نماینده مستقل وزارت کشاورزی در دستگاه دیپلماسی کشور و سفارتخانهها، مشارکت با شرکتهای چندملیتی و پیوند با سازمانهای بینالمللی را با اهمیتتر کرده و سياستهاي غذايي را در سپهر همگراییها و پیمانهای منطقهای، اتحادیههای گمرکی و بازارهای مشترک بین المللی (تماس -رابطه)تحت تأثير قرار داده است.
در این رابطه؛ در ایران، پاندمی کرونا، تغييرات آب و هوايي به وسيله تغيير درتوزيع مكاني و زماني بارندگي، بحران ورشکستگی آبی دشتها و ... منجر به عدم قطعيت درتأمين نهاده ها و مواد غذايي شده و زنجيره ارزش غذايي را تحت تاثیر قرار داده است. بحران قيمت مواد غذايي، تعارضات و رقابت براي منابع آب و اراضی نوآباد را افزايش داده و رشد جمعيت شهری، افزايش تورم جهانی غذا، گسترش طبقه متوسط و تداوم رشد شهرنشینی؛ حساسیت تقاضاي جهاني مواد غذايي در آسیای جنوب غربی را بالا برده است. تکانههایی نظیر تغییر اقلیم، سیاست کاهش تولید دی اکسید کربن، گسترش كشت ذرت برای توليد بيواتانول و افزایش تقاضای سویا براي دامها در مناطق دیگر جهان منجر به كاهش زمين براي توليد گروه کنجالهها و سويا گشته است و استمرار در منحنیهای رشد کشت نيشكر براي بيواتانول و گازوئيل زيستي مشتق شده از كلزا نیز همچنین وضعیتی دارند. حضورشرکتهای عربستان سعودی، در قزاقستان، تایلند و اکراین؛ مصر و امارات متحده عربی در سودان؛ عمان در شاخ آفریقا، کره جنوبی در ماداگاسکار، قطر و چین در قزاقستان و آفریقا؛ رقابت برای اجاره اراضی را برای تولید غلات، سوخت زیستی، کائوچو، زراعت چوب و روغن پالم به شدت افزایش داده است.
اخیرا ارمنستان، ازبکستان، اکراین، روسیه، قرقیزستان و رومانی کشورهای مقصد برخی از کشورها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، ایتالیا و هلند برای سرمایهگذاری کشت فراسرزمینی بوده است. از سال 2017 با قطعی شدن روندهای افزایش قیمت جهانی غلات طی یکدهه پیش روی؛ تقاضا برای اجاره اراضی در حوزه اوراسیا رو به افزایش بوده است. بنظر میرسد جریان سرمایهگذاریها از مقاصد سنتی کشت فراسرزمینی نظیر کنیا، اوگاندا، لیبریا، برزیل، آرزانتین، ماداگاسکار، سودان، سیرالئون، غنا و موزامبیک به سمت حوزههای جدیدتر در آسیای مرکزی، افغانستان،کامبوج و اندونزی تغییر جهت داده است. خوشبختانه برخی از مهمترین مقاصد کشاورزی برونمرزی در حوزه اوراسیا و در مجاورت ایران قرار داشته و در دیپلماسی غذا و امنیت غذایی ملی در آینده میتوانند در سه حوزه برون مرزی تصرفات آبی(grabbing Water) و تصرفات زمینی(grabbing Land ) و تصرفات سبز(Green grabbing) بصورت قواعد حقوقی اجاره، خرید زمین یا اخذ امتیاز بهره برداری بسیار نقش آفرین عمل کنند. بر اساس گزارش مرکز پیمایش(Land Matrix) در سال 2021 از میان بیش از 3100 نمونه مطالعات سرمایهگذاری کشت فرا سرزمینی در وسعتی معادل 82 میلیون هکتار معادل 63 میلیون هکتار به 1573 قرارداد بهره برداری منتهی شده که 32 میلیون هکتار در فصل کشت آتی به سطح سبز رسیده اند.
نکته قابل توجه، رشد قراردادهای منعقده در آسیا و پیشی گرفتن آن از آفریقا و حضور پررنگ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عرصههای تولیدی نظیر زمین زراعی،عرصههای باغی، سه مورد عرصه مرتعی، احداث و تقویت 16 مرکز لجستیک، تاسیسات پرورش طیور و دام، اجاره سواحل و حوضچههای پرورش آبزیان و واگذاری حقوق آب زراعی، سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود (مانند تحقیق و توسعه، برند، و و آی پی) است، که این رشد در اوراسیا بیش از 19 درصد بوده است. در این میان افزایش حضور سازمانهای غیر دولتی، صندوقهای بازنشستگی، تراستهای مالی و شرکتهای چند ملیتی غذایی و سرمایهگذاران نوظهور آمریکایی – اروپایی در فرایند "تولید-صادرات"؛ به تغییرات ژرفی در زنجیره جهانی ارزش غذا، نوآوریها در لجستیک کشاورزی و لجستیک معکوس در بازیافت پسماندهای کشاورزی در این منطقه منتهی شده است. حتی پشتیبانی فنی سازمان توسعه اقتصادی اروپا از زنجیره کشاورزی برخی از مهمترین کشورهای اوراسیا ثبات بیشتری را در مناسبات مالی-تولیدی این دولتها در قراردادهای بین المللی با سرمایه گذاران خارجی داده است.
زنجیرههای تامین اوراسیا از نظر تعادل تجاری و امنیت غذایی نیز دارای اهمیت الگویی هستند چون به درک نحوه سلوک با شرکتهای چندملیتی، تثبیت عرضه و تقاضا، تثبیت نوسانهای سالیانه تجاری، تثبیت درآمد تولیدکنندگان، تنظیم بازار، تشویق تولید و صادرات، کمک به بهره برداران و جذب سرمایه خارجی، تشویق سرمایهگذاری، تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهادههای خاص کمک میکنند. بنابراین اوراسیا تنها یک پنجره جدید تجاری یا یک هدف واقعی برای کشت برون مرزی ایران با توجه به وابستگی واردات کشور به تولید دانههای روغنی شامل سویا، کلزا، آفتابگردان، ذرت، شکر، برنج، گندم، جو، گوشت قرمز و حتی زراعت چوب محسوب نمیگردد؛ بلکه دریچهای است برای مبارزه با تحریم، پیوستگی با استانداردهای ( WTO ) محور و انتگره شدن منطقی زنجیره ارزش کشاورزی ملی به "زنجیره ارزش تولید-تجارت جهانی کشاورزی"(GVCs)، انکشاف بازارهای جدید و کشف کریدورهای سبز مطمئن برای حصول به امنیت غذایی ملی؛ که به ایجاد زنجیره تامین داخلی جامع تری کمک میکند. اتصال زنجیره ارزش جهانی کشاورزی از طریق اوراسیا به ایران؛ بواسطه جریان دادههای مرزی و بکارگیری فناوریهای نوین، از جمله ابر، دادههای بزرگ، پلتفرمهای دیجیتال، اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی به تحرک بخشی به جریان سرمایه و فناوری، در کشاورزی ایران کمک خواهد نمود و سبب افزایش کارایی و بهره وری، توسعه متوازن و همگون زنجیره ارزش، متناسب با آمایش تولید محصولات و الگوی کشت بهینه، افزایش رقابتپذیری، ارتقای تنوع و پیچیدگی صادراتی، توسعه شبكه زیرساخت تجارت فرامرزی و همچنین گسترش همكاریهای منطقهای منجر خواهد شد. طی سالیان اخیر؛ کشاورزی ایران به دلیل رویههای ناکارآمد مرزی، تعرفههای بالا و موانع غیرتعرفهای، محدودیت در جریان اطلاعات، و موانع سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ناشی از تحریم؛ نتوانسته از مزایای تجارت کالایی در بطن زنجیره ارزش جهانی یا مزیت رقابتی بهرهمند شوند. لذا استفاده از ظرفیتهای اوراسیا با حضور پررنگ روسیه به منزله برخورداری از مواهب مگاپروژه "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" و تقارب افزونتر با کنش بینالمللی چین و مشارکت در شکلدهی به یک زنجیره ارزش چینمحور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و افریقا است. انعقاد موافقتنامه موقت تجارت آزاد( ترجیحی) با اتحادیه اوراسیا یکی از فرصتهای کشور برای توسعه هدفمند تولید فراسرزمینی و فرصت تجارت خارجی با ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری به شــمار میرود. این مذاکرات که در سال 98 به نتیجه رســید فهرست اعطایی جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا شامل 360 ردیف کدHS هشترقمی و فهرست اعطایی اوراسیا شامل 502 ردیف کدHS دهرقمی میباشد. سال پایه برای کاهش تعرفه سال 2017 تعیینشد و چنانچه تعرفههای جاری از سال پایه پایینتر باشد ملاک تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیینشده بالاتر نخواهد بود.
در مورد فهرست اعطایی ایران 132کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق (2017) شده است. به این معنا که تخفیف تعرفهای به این اقلام تعلق نمیگیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فیمابین مطابق با مفاد موافقتنامه در خصوص آنها رفتار میشود. در خصوص فهرست اوراسیا نیز 43 کد مشمول تثبیت تعرفه هستند. متوسط تخفیفات تعرفهای از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در 502 کد تعرفه 10 رقمی، معادل 57.2 درصد و متوسط کاهش قیمت معادل 34.94 درصد است که از این تخفیفات تعرفهای برای 459 کد تعرفهای، معادل 62.52 درصد کاهش تعرفهای و 4.3 درصد میانگین کاهش قیمتی و 43 کد تعرفهای، مشمول تثبیت تعرفه هستند. ایران در 360 کد تعرفه 8 رقمی برای کشورهای اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان)، تخفیف تعرفهای در نظر گرفته است. میانگین تخفیفات تعرفهای از سوی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 360 کد تعرفه 8 رقمی، معادل 22.4 درصد و میانگین کاهش قیمت معادل 6.3 درصد است که از این تخفیفات تعرفهای برای 228 کد تعرفهای، معادل 35.4 درصد کاهش تعرفهای و 10.2 درصد میانگین کاهش قیمتی و 132 کد تعرفهای، مشمول تثبیت تعرفه هستند.از طرف ایران یش از 74 قلم کالای مهم در حوزه کشاورزی برای قرار گرفتن در فهرســت تعرفه ترجیحی اوراســیا معرفی شــد.
در طرف مقابل نیز بلوک اقتصادی اوراســیا بیش از 53 قلم کالای کشاورزی را معرفی نمود. بررسی حجم تجارت (کل صادرات و واردات) محصولات کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 95 الی 97 افزایش 45 درصدی داشته است. واردات محصولات کشاورزی طی یکسال 98-99، 1.47 برابر صادرات این محصولات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد. لذا جریان تجارت متقارن متوازن نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است. درصورتیکه صادرات ایران به اتحادیه بعد از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 97-95 رشد 90 درصدی را داشته است.حجم تجارت در یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 95 الی 97 با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بلاروس افزایش داشته و تراز تجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس رو به رشد و مثبت بوده ولی با فدراسیون روسیه 1.7 برابر کاهش داشته است. اما با تمام تفاسیر فوق روند پیوستن طی یکسال اخیر کند بوده است. حدود 81 درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و 67 درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه میوه و خشکبار است. ایران طی مذاکرات سال 98 موفق شده درزمینه صادرات صنعت غذا، انواع میوهها، محصولات گلخانهای و خشکبار ازجمله کشمش، خرما و پسته، آبمیوه و فرآوردههای شیلاتی ازجمله ماهی و میگو امتیاز مفیدی اخذ نماید و با توجه به فهرست 15 درصدی مجاز به خروج اقلام از شمول موافقتنامه و مذاکرات برای کدهای (HS) 6 رقمی جهانی و تعیین زمان برای رسیدن به صفر شدن تعرفهها (حداکثر طی 18 ماه) و کسب موافقت مجلس محترم تا رسیدن به آبان ۱۴۰۱ و تجارت آزاد با اوراسیا زمان چندانی نمانده است.
لذا با توجه به استحکام متن موافقتنامه؛ ماموریت وزارت جهاد کشاورزی باید تشویق بخش خصوصی، ایجاد صندوق اوراسیا، طراحی مکانیزمهای ضمانت و بیمه، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، تقویت لجستیک، مالی-بانکی، حقوقی، تشکیل شرکتهای حمل و نقل صادرات محور، تقویت حمل و نقل ریلی و جادهای، همکاریهای گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت آزاد و تطابق استانداردها و اقدامات بهداشتی (حفظ نباتات –دامپزشکی)، تخمین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در تاسیس دفاتر تجاری در راستای بالا بردن توان رقابت آنها در بازاراوراسیا، به روز نمودن ساختارهای داخلی بازرگانی جهت متناسبسازی با فعالیت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باشد. فعالیت افزون تر در اتحادیه اوراسیا میتواند به روند پیشرفت مذاکرات و فعالیت ها در کشت برون مرزی کمک شایانی نماید. همکاریهای گمرکی نظیر ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران-اوراسیا، اجرایی نمودن کنوانسیون (RKC)، اعتبارسنجی و شناسایی فعالین اقتصادی مجاز در طرفین موافقتنامه برای ارایه بسته تسهیلات گامهای بجای مانده مهمی است. با توجه به اینکه بخش خصوصی در سایر کشورها با استفاده از موافقتنامههای تجارت ترجیحی فیمابین دولتها میتوانند کالاها و اجناس خود را باقیمت تمامشده پایینتری روانه بازاری مانند روسیه یا اوراسیا کنند، درحالیکه بخش خصوصی ایران توانایی رقابت در بازار خارجی را ندارد. بنابراین این موافقتنامه میتواند بهانه بسیار خوبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی با نگاه به تجارت خارجی باشد. لذا، فراهم کردن تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در راستای بالا بردن توان رقابت آنها در بازارهای منطقهای، میتواند مهمترین اقدام در این راستا باشد.
روابط با همسایگان حتی در اسناد بالادستی سند ششم و سند اقتصادی مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است. بنابراین در گام دوم انقلاب، وزارت جهاد کشاورزی باید با اتخاذ یک دیپلماسی فعال در حوزه اوراسیا بر محور ژئوپليتيك غذا؛ اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت محصولات کشاورزی، کاهش فشار تحریم های ظالمانه و تقویت کشت فراسرزمینی برنامه ای منسجم، قوی و با بصیرت راهبردی تدوین نماید وبه منظور بهرهگیری حداكثري از منافع ضروری است الزامات موردنیاز نظیر تحرک دیپلماتیک در بخش کشاورزی، وسعت بخشیدن به عمق راهبردی مذاکرات آتی به میدان کشت فرا سرزمینی، تنوعبخشی به ابزارهاي تعرفهای، لجستیک موثر و کارآمد، رعايت استانداردهاي جهاني، كيفيت، بستهبندی و قيمت رقابتي و همزمان جهتگیری تولید صادرات محور با طرح جامع مشخص و ... برنامهریزی و پیادهسازی شود.
*دکترای توسعه کشاورزی