حتماً شما هم تا به حال با فروشندگانی مواجه شده‌اید که کالاها یا خدماتشان فاقد گارانتی است، اما با کمال تعجب مواردی هم وجود دارد که فروشنده اجناس مرغوب خود را با قیمت به مراتب بالاتر اما بدون گارانتی و اجناس با کیفیت پایینتر را با قیمت کمتر و در عین حال با گارانتی عرضه می‌کند.
این موضوع در مورد قطعات یدکی خودرو بیشتر مصداق دارد، البته شاید بالا بودن هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده کالای مرغوب می‌شود و همین مسئله سبب می‌گردد تا از پذیرش گارانتی کالای خود که هزینه قابل توجهی را برای تولید آن متحمل شده است، اجتناب نماید.
با این حال از آنجا که تولیدکننده (به‌ویژه در مواردی که کالا یا خدمات خود را با قیمت بالا عرضه می‌کند) یا به کار خود اطمینان دارد که باید کیفیت آن را ضمانت کند و یا اطمینان ندارد که شرعاً و قانوناً نباید چنین کالایی را در بازار عرضه کند، بنابراین بالا بودن قیمت تمام شده نمی‌تواند بهانه درستی برای فرار از مسئولیتهای قانونی و شرعی تولیدکنندگان و فروشندگان باشد.
به عنوان مثال؛ چنانچه به فروشندگان لوازم یدکی خودرو مراجعه نمایید، درخواهید یافت که مارکهای مختلف سنسور اکسیژن یک خودرو مثل 206 بین 400 تا یک میلیون دویست هزار تومان فرخته می‌شود و همه هم مدعی هستند کالایشان مرغوب و بی‌نقص است، اما فقط سنسورهایی گارانتی دارد که قیمت آنها بین 500 تا 600 هزار تومان است و معمولاً مورد تأیید تعمیرکاران قرار نمی‌گیرد.
بدتر این که برخی از همکاران این گروه در بخش تعمیرات نیز با رفتارهای مشابه، باعث نارضایتی مشتریان خود می‌شوند، برای مثال ابتدا قیمت یک قطعه و یا هزینه دستمزد کار را یک مبلغ متعادل یا حتی ناچیز اعلام می‌کنند و هنگامی که کار را باز کردند و مشتری در عمل انجام شده قرار گرفت، به بهانه‌های عمدتاً واهی، مبالغ به مراتب بیشتری را مطالبه و دریافت می‌کنند، در حالی که کار خودشان را هم ضمانت نمی‌کنند.
متأسفانه این موارد در رابطه با بسیاری از دیگر قطعات و در مورد انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به‌خصوص لوازم الکترونیکی و اکثر تعمیرکاران آنها نیز صدق می‌کند و مشتریان مستأصلی که هم معمولاً اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند، مجبور می‌شوند به حرف زور این افراد گردن بنهد.
حال صرفنظر از این که؛ درآمد حاصل از این رفتار، مشکل شرعی دارد و فرد متخلف از هر قشر و صنفی باید در دنیا و آخرت جوابگوی کار خودش باشد، سوالات ذیل نیز مطرح است:
اول این‌که؛ آیا افراد مذکور باور ندارند که این رفتارهای ناجوانمردانه مغایر با اخلاق و اصول و ارزشهای اسلامی است و در نهایت نتایج منفی آن به شکلی دیگر و شاید در جایی دیگر گریبان مرتکبین و مسببین آن را خواهد گرفت؟
دوم این‌که؛ مسئولیت جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد و فاقد گارانتی و وارانتی در بازار کیست و چرا به وظیفه خودش عمل نمی‌کند؟
سوم این‌که؛ کلاً کدام دستگاه‌ها، سازمان‌ها یا مجموعه‌هایی وظیفه نظارت بر این امور و ساماندهی محیط کسب وکار را بر عهده دارند و چرا این موارد را پیگیری نمی‌کنند؟
امید است کارگزاران متولیان ذیربط در دولت آینده، این موارد را با دقت بیشتر و اثربخشی بیشتری مورد توجه قرار دهند.