اول: فارغ از تعصبات سیاسی و قبیله‌ای بپذیریم که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد سیاسی _ حقوقی و تک تک اعضای آن به عنوان شخصیت‌های حقیقی جایزالخطا بوده و از مقام عصمت برخوردار نیستند. بنابراین نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که امکان بروز خطا در تشخیص‌ها و تصمیمات شورای نگهبان به دلایل مختلف وجود دارد.
دوم: بپذیریم که جنجال‌های سیاسی علیه تصمیمات شورای نگهبان نه تنها به باز شدن این گره کمک نخواهد کرد بلکه بر التهاب فضای سیاسی افزوده و کورتر شدن این گره را به دنبال خواهد داشت چرا که اگر تصمیمات قانونی نهادهای حاکمیتی اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی صرفاً تحت تأثیر هیجان‌های زودگذر سیاسی و اجتماعی دچار تغییر گردد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتباری قانون نداشته و اساساً سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
سوم: چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد برای پایان دادن به اینگونه مشاجرات سیاسی که غالباً در ایام انتخابات بر صحنه سیاسی کشور سایه افکنده و هزینه‌های امنیتی قابل توجهی نیز به کشور و نظام سیاسی تحمیل می‌کند، چاره‌ای جز تن دادن به «تشکیل دادگاه قانون اساسی» وجود ندارد چرا که اعتراضات صورت گرفته از یک سو ناظر به نقض احتمالی اصول قانون اساسی بوده و از سوی دیگر کاملاً جنبه حقوقی داشته و نیازمند بررسی دقیق در یک مرجع عالی حقوقی و قضایی است.
بدیهی است تشکیل چنین دادگاهی مستلزم فراهم کردن بستر قانونی آن و انجام اصلاحات مقتضی در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون انتخابات است اما پذیرش ضرورت موضوع از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اعم از فعالان سیاسی و نهادهای حاکمیتی، گام اول برای پایان دادن به این داستان تکراری و ملال‌آور محسوب می‌شود؛ گامی که ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض فعالان سیاسی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، مانع از گسست‌های عمیق سیاسی و شکاف‌های اجتماعی شده و ضریب وفاق ملی و همبستگی اجتماعی را افزایش می‌دهد.