با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ در مجامع کارگری و کارفرمایی بسیار داغ بود. از یک سو کارگران باتوجه به تورم قابل توجه در سالهای گذشته و فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و سبد معیشت، توقع افزایش قابل توجه دستمزد را دارند از سوی دیگر اما کانون های کارفرمایی با توجه به هزینه های تحمیلی ناخواسته به فضای کسب و کار افزایش غیرمتعارف دستمزد را منافی قوانین رونق فضای کسب و کار می دانند مسئله‌ای که می‌تواند تعیین دستمزد را همانند سال گذشته با چالش‌های اساسی مواجه کند. به خاطر داریم پس از تعیین دستمزد سال ۹۹ که با اعتراض گسترده جامعه کارگری مواجه شد از اواسط سال مجددا افزایش ۲۵۰۰ تومانی برای حداقل دستمزد روزانه در نظر گرفته شد.
اما در این خصوص ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد سالانه، دو معیار را مطرح می‌کنند:
۱- تناسب افزایش دستمزد با نرخ تورم
۲- کفایت دستمزد تعیین شده برای تامین زندگی یک خانواده متوسط
با توجه به اعلام مبلغ بیش از شش میلیون تومانی سبد معیشت خانوار به خوبی مشخص می‌شود خواست کارگران برای افزایش قابل توجه دستمزد غیرمنطقی نیست به خصوص این که چشم انداز تورمی برای سال آینده نیز چندان روشن نیست. اما نکته ای که نباید مغفول بماند تاثیر دستمزد بر افزایش هزینه‌های کسب و کار است. در نظر داشتن این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش خدمات که زمانی قسمت کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌داد به مرور در حال افزایش سهم خود از اشتغال در فضای کسب و کار است. ناگفته پیداست بزرگترین سهم هزینه در بخش خدمات را هزینه نیروی انسانی تشکیل می‌دهد و افزایش دستمزد منجر به افزایش هزینه‌ها در این بخش مهم اقتصاد خواهد شد.
در بخش تولید نیز اگرچه در صنایع بالادستی و بزرگ سهم نیروی انسانی در هزینه ها چندان قابل توجه نیست اما در کارگاه‌های کوچک و متوسط همواره دغدغه تامین هزینه‌های نیروی انسانی برای مدیران بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد اگر طرفین شورای عالی کار به جای آن که از طریق چانه زنی به تفاهم برسند بهتر است با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی و فضای کسب و کار با عنایت به نرخ تورم گذشته و سبد معیشت به سمت تعیین دستمزد بهینه ای حرکت نمایند که ضمن تامین زندگی کارگران منجر به افزایش قابل توجه نرخ تورم نگردد. همچنین استفاده از راهکارهایی همچون افزایش پلکانی دستمزد و افزایش مجدد دستمزد در صورت افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال می تواند تاثیرات تورمی افزایش دستمزد را کاهش دهد.