به گزارش الف سال گذشته حدود 7 میلیون پرونده جدید، وارد محاکم کشور شده که روز به روز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. ورود این حجم از پرونده به محاکم کشور نشان از وجود یک ساختار درمان محور در حوزه خدمات حقوقی کشور دارد که تاکنون هیچ سازوکار مشخص و کارآمدی برای پیشگیری از ایجاد پرونده جدید برای آن ایجاد نشده است. با این وجود طبق گزارش Legal Services Global Market Report در سال 2018 ،حدود 70 درصد از بازار خدمات حقوقی جهان در فضایی غیر از محاکم قضایی جریان داشته است. ایجاد ساختار درمان محور به جای پیشگیری محور در ساختار خدمات حقوقی کشور علاوه بر آنکه موجب ورود حجم بالایی از پرونده به قوه قضائیه شده ، توسعه عدالت اجتماعی در کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است.
معضلات عدم توسعه خدمات حقوقی
از آنجایی که بازار خدمات حقوقی نیز همچون دیگر بازارهای موجود از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند لذا کم بودن تعداد افراد ارائه‌دهنده خدمت(وکلا) در مقابل دریافت‌کنندگان خدمت(مردم)، علاوه بر آنکه موجب بالا رفتن هزینه به کارگیری وکیل می‌شود، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده را نیز در پی دارد. این موضوع را اخیرا رئیس قوه قضائیه در دیداری که با جمعی از اعضای کانون وکلا داشت مطرح کرد. آیت الله رئیسی در بخشی از این دیدار گفت:« دسترسی به وکیل نباید سخت باشد به طوری که وقتی مردم اسم وکیل را بشوند، بترسند و نتوانند وکیل بگیرند.» رئیس قوه عدلیه همچنین با اشاره به لزوم دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی به عنوان یکی از عوامل توسعه عدالت اجتماعی گفت:«دسترسی آسان مردم به وکیل بحث بسیار مهمی است. ما باید برای آنکه مردم بتوانند بیشتر با مسائل حقوقی آشنا شوند و به دنبال آن پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاهش پیدا کند، دسترسی مردم به وکیل را تسهیل کنیم.»
سند تحول قضایی، راهی برای توسعه عدالت اجتماعی
در این بین وکلا به عنوان یکی از پایه‌های مهم بازار خدمات حقوقی در کشور بایستی وظیفه خود را در رشد بیش از پیش عدالت اجتماعی انجام دهند. با این وجود اما به دلایلی همچون کم بودن سرانه وکیل در کشور که یک سوم متوسط جهانی است، نبود زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم برای ارائه خدمات حقوقی ، تعادل میان عرضه و تقاضای بازار خدمات حقوقی به هم خورده و این حوزه به بازاری کاملا انحصاری برای وکلا تبدیل شده است. این بازار انحصاری که موجب بوجود آمدن بازاری تضمین شده برای وکلا گشته، مانع از ایجاد انگیره در وکلا برای بهبود خدماتی که ارائه می‌دهند شده است. انحصار در بازار وکالت باعث شده است تا وکلا که بایستی اصلی‌ترین نقش را برای پیشگیری از تشکیل پرونده و حل و فصل دعاوی پیش از ورود به محاکم داشته باشند، این وظیفه اخلاقی خود را نادیده گرفته و منفعت خویش را در افزایش پرونده‌های قضایی ببینند.
وجود این مشکلات در حوزه خدمات حقوقی باعث شد، سند تحول قضایی که چندی پیش توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، در قالب یکی از ماموریت‌های خود به این موضوع مهم بپردازد. یکی از ماموریت‌های قوه قضائیه در راستی ایجاد تحوق قضایی،« پیشگیری از وقوق دعاوی و جرائم» است که ذیل آن به بررسی سه چالش اساسی « تزلزل در روابط حقوقی افراد» ، « ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی» و « پایین بودن تبعات ارتکاب جرم پرداخته شده است.
عدم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت
طبق بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از علل معیوب بودن ساختار بازار وکالت و کمبود وکیل، ایجاد ساز وکار ظرفیت محور برای آزمون وکالت است. طبق آمار سالانه تنها 4 درصد از داوطلبان آزمون کانون وکلا موفق به قبولی می‌شوند که با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور این آمار قابل قبول نیست. در این بین اما می‌توان به نقش مثبت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال‌های اخیر اشاره کرد که توانست با اقدامات خود قدری بازار وکالت را بهبود بخشد و آمار وکلای کشور را افزایش دهد. با این وجود اما وکلا این نهاد را هم که بر ضد منافع صنفی و انحصاری خود می‌دانند برنمی‌تابند و قصد دارند با تضعیف این نهاد، انحصار خود را تشدید کنند؛ به طوری که اخیرا رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان با انتقاد از ماهیت وجود مرکز وکلای قوه قضائیه تلویحا خواستار انحلال این نهاد شد و گفت:« بایستی با موازی کاری مقابله شود.» این در حالی است که چنانچه مرکز وکلای قوه قضائیه نبود، وضع بازار وکالت از شرایط کنونی نیز فاجعه بارتر می‌شد. با توجه به اهمیت موضوع سنجش توانایی علمی و عملی افراد پذیرفته شده در آزمون وکالت و همچنین پایین بودن سرانه وکیل در کشور، یکی از راهکارهایی که در سند تحول قضایی برای دسترسی عمومی به خدمات حقوقی ذکر شده و اخیرا در دیداری که رئیس قوه قضائیه با نمایندگان کانون وکلا داشت به آن اشاره کرد، موضوع حذف ظرفیت عددی از آزمون وکالت و ساماندهی نحوه ورود به حوزه وکالت است. در این راهکار پیشنهاد شده با اصلاح نظام جذب وکیل، ضمن حذف ظرفیت از آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان حرفه‌ی وکالت مورد سنجش قرار گیرد. معیارهای سنجش این صلاحیت نیز بایستی به دور از منافع صنفی و طبق نظر کارشناسان تعیین شود و چنانچه این امر به ذی نفعان وکالت واگذار شود می‌تواند منجر به تشدید انحصار در این حوزه نیز بشود. این راه حل می‌تواند ضمن تضمین توانایی علمی افراد جذب شده در حرفه وکالت، فارغ التحصیلان مستعد رشته حقوق را که صرفا به دلیل ضعف در مهارت تست زنی از ورود به وکالت باز مانده‌اند به مقصودشان برساند. افزایش تعداد وکلای دارای صلاحیت علمی، ضمن دسترسی آسان و کم هزینه مردم به وکیل، سبب رشد عدالت اجتماعی و کاهش وقوع جرائم و به دنبال آن تشکیل پرونده جدید در محاکم قضایی کشور خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بررسی سریع‌تر و تصویب طرح‌های جاری مرتبط با خدمات حقوقی، قوه قضائیه را در مبارزه با فساد یاری کرده و عزم جدی خود را در مقابله با هرگونه انحصار طلبی مخالف با منافع ملی نشان دهد.