راهپیمایی پرشور اما متفاوت 22 بهمن امسال که نشان دهنده اعتماد و حمایت همیشگی مردم از انقلاب اسلامی و آرمان های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بود باز هم با بی‌خردی و شعارهای هنجارشکنانه و موهن عده‌ای انقلابی نما که احتمالا دل در گرو انقلاب و آرمان های آن ندارند؛ علیه دومین مقام رسمی کشور آن هم در اصفهان یکی از انقلابی‌ترین شهرهای کشور به نقطه تاریک چهل و دومین سالگرد بزرگترین انقلاب قرن بدل شد.
داستان و قصه پرقصه نوار این رفتارهای هنجارشکنانه متاسفانه سال‌ها است که در فضای اجتماعی و سیاسی کشور ادامه دارد و رفته رفته به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است و چنانچه این نوار توسط متصدیان و مسئولان ذیربط پاره نگردد چه بسا دامن همه مسئولان و مقامات اسبق، سابق، فعلی و آینده کشور را خواهد گرفت و فضای خدمت و خدمتگزاری را دچار انجماد انگیزشی خواهد نمود.
نیروها و مقامات عالی رتبه نظام‌های سیاسی و اجتماعی هر جامعه را می‌توان به عنوان ستون‌هایی فرض کرد که سقف آن نظام بر آن ها استوار گردیده است و چنانچه آسیبی به هر یک از این ستون‌ها وارد شود قطعا فشار و بار بیشتری بر ستون‌های دیگر وارد خواهد آمد و کل سیستم را مختل می‌کند با این فرض در جامعه ما که ولایت فقیه شاه ستون این سیستم است شایسته نیست ستون‌های دیگر این گونه تخریب و تضعیف شود، فرقی هم ندارد که رئیس جمهور فعلی تخریب می‌شود یا روسای جمهور سابق واسبق، تفاوتی ندارد که رئیس فعلی مجلس را تضعیف می‌کنیم یا روسای مجالس گذشته را، توفیری ندارد که قاضی القضات کنونی مورد هجمه قرار می گیرد یا روسای عدلیه پیشین و هر یک از دیگر مدیران عالی رتبه‌ای گذشته و فعلی که ممکن است با تفکرات و سلایق مختلف عنان مسئولیت و بار سنگین خدمت را بر دوش گرفته‌اند و ممکن است به توفیقات مورد انتظار جامعه را در زمان مسئولیت دست نیافته یا توقعات مورد نظر ما را تامین نکرده باشند ولی این ها دلیل موجهی برای توهین و حمله هتاکانه به هیچ یک از این مقامات رسمی نیست و قطعا این گونه برخوردها ضربات جبران ناپذیری در وهله اول به وجه کشور در عرصه بین المللی و در وهله دوم انسجام و وحدت ملی وارد خواهد کرد.
انتظار می‌رود مسئولان امر با هوشیاری و قاطعیت تمام مانع بروز و تکرار چنین اقدامات وحدت شکن و مایوس کننده از طرف اقلیتی کوچک که منافع ملی ما را با مخاطره مواجه می‌سازند؛ شوند، گرچه لازم است راه انتقاد و اعتراض منطقی و قانونی به عملکرد مدیران در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی، تقنینی و نظامی همواره گشوده و مورد حمایت جدی قرار گیرد.