در سالیان قبل از انقلاب شاهد بودیم که تعداد دانشگاه‌‌های کشور محدود و در اکثر رشتهها از جمله رشته حقوق دچار کمبود نیروی انسانی بودیم از طرفی فارغ التحصیلان رشتههای پرطرفدار بیشتر از خانواده‌های مرفه بودند که می‌توانستند برای فرزندانشان امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را فراهم سازند، یا اینکه اکثر فرزندان خانواده‌های مرفه می‌توانستند در رشتههای پرطرفدار ادامه تحصیل دهند اما بعد از انقلاب خوشبختانه با درایت مسئولان محترم نظام سیستم آموزش عالی به گونه‌ای رشد کمی و کیفی پیدا کرد که تعداد زیادی از افراد جامعه که اکثرا از طبقه متوسط و به پایین جامعه بودند توانستند در رشتههای پرطرفدار ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شوند.
از طرفی اکنون تعداد فارغ‌التحصیلان در بسیاری از رشتهها از جمله حقوق مطابق آمار‌های موجود بیش از نیاز کشور بوده و امکان استخدام دولتی این افراد محدود است و باید در خصوص اشتغال این عزیزان چاره‌ای اندیشید همچنین شوربختانه به دلیل منع یا خلاء قانونی برای یک فارغ التحصیل حقوق حتی با مدرک تخصصی ارشد یا دکتری با یک فرد عادی جامعه در خصوص اخذ وکالت کاری در مراجع غیر قضایی یا شبه قضایی تفاوتی وجود ندارد و امکان حضور حقوقدانان بیکار کشور در مراجع قضایی بدون داشتن پروانه وکالت میسور نمی‌باشد به گونه‌ای که این گروه از فارغ التحصیلان حتی با مدرک ارشد یا دکتری حقوق بدون پروانه وکالت در کشور را می‌توان به زنبور‌های بی عسل تشبیه کرد.
اما به نظر اینجانب در خصوص اشتغال حداکثری فارغ التحصیلان رشته حقوق با توجه به کاربردی بودن این رشته می‌توان از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ایجاد اشتغال حداکثری در میان اینگونه افراد استفاده نمود و اصطلاحا تهدید‌ها را تبدیل به فرصت کرد در ادامه متن برای حل معضل پیش گفته موارد مشروحه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:
الف - می‌توان ادعا کرد یک فرصت بی‌نظیر مرتبط با تعداد کثیری نیروی انسانی فارغ التحصیل رشته حقوق در اختیار مسئولان ذیربط می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود مسئولان محترم خصوصا در مرکز وکلای قوه قضاییه بعد از برگزاری آزمون وکالت سالیانه افرادی را که تقریبا نمره مناسب آورده ولی به دلیل ظرفیت محدود نتوانسته اند وارد کارآموزی وکالت شوند به عضویت آن مرکز مثلا تحت عنوان "حامیان عدالت" بپذیرند و با دریافت حق عضویت سالیانه ضمن ایجاد درآمد برای مرکز وکلا، تدبیری بیندیشد که با استفاده از امکانات متنوع از جمله فضای مجازی و شبیه‌سازی دادگاه‌ها و... در تخصص‌های متنوع از جمله حقوق خانواده، خرید و فروش اموال منقول یا غیرمنقول ،مشکلات آپارتمان نشینی، توهین، کلاهبرداری، چک بی محل و ... به اینگونه فارغ التحصیلان بیکار حقوق گواهینامه‌های متنوع کاربردی اعطاء کرد تا مسئولان محترم کشور بتوانند از این ظرفیت بی‌نظیر نیروی انسانی که در بسیاری از کشور‌ها همتا ندارد استفاده بهینه نمایند مثلا می‌توان از خدمات اینگونه افراد در بنگاه‌های خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول استفاده کرد تا زیر مبایعه نامه‌های متنوع را امضاء نمایند تا این "حامیان عدالت" بر اساس اصل مشهور "پیشگیری مهمتراز درمان " بتوانند هر گونه اختلافات آتی حقوقی میان افراد رادر نطفه خفه یا به حداقل برسانند، یا در اموری که قوه قضاییه با کمبود نیرو مواجه است می‌تواند از خدمات اینگونه افراد دوره دیده با حداقل هزینه در مراجع قضایی استفاده نماید.
ب- اگر طی فرآیندی مصوب از خدمات " حامیان عدالت " در خصوص موارد پیش گفته بتوان به گونه ای استفاده کرد تا با نرخی که به صرفه نیازمندان خدمات حقوقی باشد این افراد با مراجعه مستقیم به محل سکونت، کار یا اختلاف، راهنمای افراد نیازمند خدمات حقوقی شوند و آن‌ها را از حق و حقوق خود آگاه ساخته وتبعات طرح شکایت و احتمال پیروزی نهایی هر کدام از طرفین را به آنان گوشزد نمایند احتمالا بسیاری از مشکلات با صلح و سازش حل خواهد شد به علاوه در صورت عدم دسترسی به صلح و سازش می‌توان فرایندی را اتخاذ نمود تا پرونده‌ها با ارائه گزارش کامل از طریق " حامیان عدالت " به دادگاه ارجاع شود و برای تشویق مردم برای مراجعه به "حامیان عدالت" مزایایی از جمله رسیدگی سریعتر به پرونده مد نظرمسئولان محترم قرار گیرد در نتیجه این امر سبب مراجعه بیشتر به این افراد خواهد شد همچنین با گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در پرونده قدرت تشخیص قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده نیز به طور چشمگیر برای صدور رای بهینه در حداقل زمان بالا خواهد رفت.
در خاتمه می‌توان گفت که این یک حقیقت است که از ظرفیت ده‌ها هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق و بعضا دارای مدارک بالا در کشور استفاده بهینه نمی‌شود و تاکنون اعتقاد بر حل و فصل امور در این زمینه توسط وکلای دادگستری یا واحد‌های معاضدتی یا شورا‌های حل اختلاف بوده لذا با ترکیب انواع روش‌ها و اجرایی کردن و تجمیع آن‌ها می‌توان از اتلاف وقت مردم در دادگاه‌ها و به تبع آن از هزینه‌های قوه قضاییه به شدت کاست و مبالغ صرفه جویی شده را به نفع تولید و ارز آوری هزینه کرد امری که در خصوص اجرایی شدن نیت خیرمسئولان کشور برای اتکاء کشور به ایجاد اشتغال حداکثری توسط درآمد‌های غیر نفتی می‌تواند بسیار موثر واقع شود تا کثیری از حقوقدانان بیکار بتوانند به جای پرداخت پول به موسسات تست زنی آزمون وکالت یا خرید انواع کتب تست این پول‌ها را با پرداخت به مراکز تربیت وکیل صرف اخذ مدارج تخصصی در زمینه‌های کاربردی رشته حقوق نمایند ضمنا با افزایش ارائه دهندگان خدمات حقوقی هزینه این خدمات برای نیازمندان آن به صرفه می‌شود و با تسریع در انجام امور کام مردم شیرین و اعتماد به مدیران خدمتگزار کشور برای ایجاد اشتغال را دو چندان خواهد شد.