1- اصل 126 قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه می‌داند. اصل 52 قانون اساسی می‌گوید؛ بودجه سالانه كل كشور باید توسط دولت «تسلیم» مجلس شود، اما امسال رئیس‌جمهور برخلاف رویه خود و رؤسای جمهور گذشته در 40 سال گذشته برای تسلیم بودجه به مجلس نیامد، حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم به مجلس برای تسلیم و توضیح در مورد ویژگی‌های بودجه نفرستاد. این نقض آشكار قانون اساسی توسط كسی كه طبق اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد، به بهانه خطر كرونا مسموع نیست. اگر این فهم از پدیده كرونا پذیرفته شود،‌ باید همه كادر درمان در بیمارستان‌ها به بهانه حفظ جان خود پست‌های خدمت را ترك كنند. این در حالی است كه در مجلس همه پروتكل‌های بهداشتی رعایت شده بود.

2- لایحه بودجه 1400 در یك نگاه كلی با رشد 45درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد 25درصدی حقوق، رشد 250درصدی فروش نفت یا اوراق نفت كه بالاترین رشد را در دهه‌های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است كه سهم مالیات در بودجه عمومی 29 درصد كه پایین‌ترین سهم طی دهه‌های اخیر است.

3- از اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه در مورد «پیش‌بینی درآمدها» اثری دیده نمی‌شود. قطار بودجه در حالی به ایستگاه بهارستان رسیده كه دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال 1398 را به مجلس نداده و خبر هم نداده در بودجه سال 1399 تاكنون چه اتفاقی افتاده است.

مجلس هنوز تفریغ ماده واحده بودجه سال 98 را نداده و از تفریغ ماده واحده بودجه 99 تاكنون هم خبر ندارد تا بداند كسری بودجه دولت چقدر است؟ مجلس نمی‌داند میزان آسیب ارزش پول ملی، تورم و... چقدر است تا بتواند در مورد بودجه 1400 نگاه درست و آسیب‌شناسانه داشته باشد.

4- بودجه 1400 باید متناسب با چشم‌انداز 1404 و نیز منطبق بر سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد. بودجه 1400 باید منطبق بر رهنمودهای حكیمانه و كارشناسانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه در مورد پایان دادن به كسری ساختاری بودجه باشد، اما نشانه‌ای از این انطباق دیده نمی‌شود.
5- بودجه 1400 در اولین سطور خود در بند الف تبصره یك، مغایرت با اصول 53، 44، 45 و 52 قانون اساسی را فریاد می‌زند.

اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری‌كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یك قانون بودجه 1400 حكایت دارد بخشی از دریافت‌های نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل 53 به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود.

سود سهام شركت‌های دولتی وفق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و نیز اصل 53 قانون اساسی جزء دریافت‌های دولت است كه باید به خزانه واریز شود،‌ اما بند الف تبصره یك قانون بودجه برخلاف آن را می‌گوید.

بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است كه دولت كسری دارد و می‌خواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشاركت و سلف فروشی نفت جبران كند. از دریافت‌های دولت در مورد فروش نفت در داخل كه درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه 1400 خبری نیست.

اصل 45 قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزء درآمد عمومی می‌داند، یك سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل‌ درآمدهای دولت در بودجه 1400 دیده نمی‌شود.

6- مجلس به عنوان یك امر راهبردی «شفافیت» را اراده کرده است. آیا به این سؤال كلیدی می‌تواند پاسخ ‌دهد موقعی كه از سهم صندوق و سهم شركت ملی نفت و شركت ملی گاز از بودجه سخن می‌گوید، با زبان «درصد» حرف می‌زند، اما وقتی از سهم درآمد عمومی در مورد نفت سخن می‌گوید، «عدد» می‌دهد. آیا می‌توانند با یك جمع و تفریق ساده از كل درآمد نفت صادراتی این 20 درصد و آن 5/14 درصد را كم كنند و ببینند الباقی همان عدد منظورشده در جدول شماره 5 بودجه پیش‌بینی درآمد عمومی بودجه 1400 است؟

تفریغ نفت و گاز در سال‌های 97 و 96 و سال‌های پیشین پاسخ این سؤال را داده است. آیا نمایندگان محترم حاضرند این پاسخ را ملاحظه كنند و ببینند چه بر سر درآمد عمومی و دریافت‌های دولت می‌آید و چرا بودجه همه‌ساله دچار كسری ساختاری است؟! 

7- عمل به قانون اساسی علاج اصلی دردهای اقتصادی کشور است. مجلس اگر می خواهد گره ها و قفل ها را بازکند جز با کلید اصول متقن قانون اساسی ابزار دیگری در دست ندارد. مصاحبه رئیس مجلس با رسانه ملی نشان داد مجلس می خواهد به دغدغه های معیشتی مردم از طریق اصلاح ساختار بودجه پاسخ دهد و سند بودجه 1400 را از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی مطابق قانون اساسی تبدیل نماید.