به گزارش الف بنا به نظر كارشناسان، اين دستورالعمل حاوي بدعتهاي خلاف قانون در واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي كشور است.
دستورالعمل مزبور در دستور جلسه‌ي صبح روز 10 آذر اعلام شده بود اما با درخواست برخي نمايندگان ادوار مجلس و نمايندگان كميسيون اقتصاد مجلس يازدهم از دستور شوراي اقتصاد خارج شد.
روز گذشته عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد خواستار این شد که دستورالعمل مربوط به واگذاری پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به گفته وی دچار مغایرت قانونی است، از طریق مراجعه به قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود.
مجتبی توانگر اعلام کرد دستورالعمل ماده‌ی ۲۷ قانون الحاق (۲) هم مغایرت بارز قانونی دارد و هم اشکالات فنی و مخاطرات متعدد.
بیشتر بخوانید
توانگر: دستورالعمل مربوط به واگذاری پروژه‌های عمرانی اصلاح شود