به گزارش الف، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از دو ماه است که سکان این وزارتخانه را برعهده گرفته است. اگر چه در حال حاضر جمع‌بندی و ارزیابی از مدیریت و عملکرد وی زود است اما بدون شک بررسی شرایط بازارهای امروز و بازخوانی وعده های ایشان می تواند حداقل موجب تحرک و اتخاذ تدابیر معقول‌تر جهت مدیریت بهتر امور شود.
در حال حاضر شرایط بازار کالاهای مختلف به شدت ناپایدار است و تقریباً روزی نیست که افزایش قیمت در بازارهای مختلف رخ ندهد. این مسئله بویژه درباره کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم رخ داده است. ناگفته پیداست چنین وضعیتی بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی وارد می نماید و دخل و خرج آنها را به شدت بهم می ریزد که ناچاراً می باید با شرایط بسیار سخت تری دست و پنجه نرم کنند.
موج‌های پیاپی گرانی موجب شده که هر روز قیمت‌های متفاوت و البته تصاعدی برای اقلام و اجناسی مانند گوشت، مواد شوینده، روغن، برنج، حبوبات، پوشک و ... در بازار وجود داشته باشد.
به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی اواسط آبان ماه درباره گرانی‌های اخیر موضع گیری داشتند. رهبری در سخنرانی خود با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: «بسیاری از گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه مسئولین هرچه زودتر آن را علاج کنند».
بهم ریختگی قیمت کالاها و اجناس مختلف در حالی بر بازارهای مختلف حکمفرما شده که علیرضا رزم حسینی یکی از موضوعات مورد تاکید خود در جلسه رای اعتماد را تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار بیان داشته بود.
رزم حسینی در این باره بیان داشته بود: « تامین کالاهای اساسی ضروری بوده و بایستی اجناس سفره و معیشت مردم را تامین کنیم».
البته این تنها وعده وزیر صمت نبود بلکه ایشان درباره وضعیت آشفته خودرو در جلسه رای اعتماد نیز گفته بود« مردم در بازار خودرو گرفتار شده‌اند؛ در صنعت خودرو انحصار داریم و همین مسئله موجب بالا رفتن قیمت شده است». ایشان وعده نیز داده بود که اقداماتی در راستای ساماندهی بخش خودرو پیگیری خواهد کرد و لوازم خانگی نیز ارزان می شود.
وزیر صمت همچنین قول داده بود که « شفافیت در وزارت صمت باید افزایش یابد و من این وزارتخانه را به صورت شیشه‌ای اداره خواهم کرد».
جنگ اقتصادی و بی ثباتی در وزارت صمت
آمریکا در چند سال اخیر تحریم های گسترده ای را علیه ایران وضع کرده است. در جنگ اقتصادی که غرب علیه ایران به راه انداخته تاثیرگذاری بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی برای عموم جامعه در اولویت قرار داشته است. از این رو انتظار می رفت دولت حساسیت ویژه ای بر روی وزارتخانه تجارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد اما متاسفانه هرگز چنین امری محقق نشد به گونه‌ای که در دولت دوم حسن روحانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بی ثبات ترین وزارتخانه بوده است.
بی ثباتی وزارتخانه نیز به دو جهت بوده است؛ اول اینکه دولت مدت طولانی پیگیر تفکیک وزارتخانه صمت بود اما در نهایت موفق به این امر شد و حتی بیان شد برکناری رضا رحمانی بدلیل عدم حمایت از چنین مسئله ای در مجلس شورای اسلامی بوده است. این هدف در حالی به شدت از سوی دولت پیگیری می شد که بسیاری از متخصصان و کارشناسان مخالف چنین امری بودند اما دولت فرصت بسیار زیادی را وقف این موضوع کرد که در نهایت نیز سرانجامی نداشت.
از سوی دیگر سکانداران وزرات صمت نیز بسیار متزلزل بوده و در حدود سه سال و نیم، پنج نفر نفر بر صندلی این وزارتخانه جلوس کرده اند. بعد از استعفای محمد شریعتمداری، مدتی رضا رحمانی تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت اما بعد از دو سال با حاشیه ها و جار و جنجال های فراوان کنار گذاشته شد.
بعد از رضا رحمانی، دو سرپرست یعنی حسین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفتند. البته مدرس خیابانی به مجلس نیز معرفی شد اما در مردادماه نتوانست با 140 رای مخالف در برابر 104 رای موافق و 10 رای ممتنع، از سد بهارستان بگذرد و رای اعتماد را از مجلس کسب کند.
سرانجام مجلس شورای اسلامی وزارتخانه صمت در 8 مهرماه با 175 رای موافق به علیرضا رزم حسینی در مقابل 80 رای مخالف، وی را به به عنوان وزیر راهی این وزارتخانه استراتژیک کرد.
این تغییر و تحولات مدیریتی به خوبی بیانگر اوضاع نامناسب این وزارتخانه در چند سال اخیر بوده است. در حال حاضر نیز با وجود انتقاداتی که مطرح می شود امید است در چند ماه آینده حداقل اتفاقات مثبتی در این وزراتخانه رخ دهد تا حداقل مشکلات معیشتی مردم و بازارهای نابسامان اندکی بهبود یابند.