فرهیختگان از شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی گزارش داده است: یک‌لحظه تصور کنید الان بهار سال ۹۲ است. حسن روحانی می‌گوید آنچنان رونقی ایجاد خواهد کرد که مردم حتی به آن ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی هم نیاز نداشته باشند. حالا برگردیم به هفته اول آذرماه سال ۹۹؛ احتمالا همه شما با مقایسه قیمت کالاها و خدمات، افزایش تعداد نیازمندان به یارانه و کمک‌های معیشتی، مشکلات مسکن، قیمت بالای مرغ و تخم‌مرغ، خودرو و... احساس خواهید کرد که انگار حداقل چندین دهه را در غار اصحاب کهف به خواب عمیق فرورفته بودید؛ اما دولتی که سال ۱۳۹۲ همه مشکلات را به مدیریت بد دولت قبل نسبت می‌داد، حالا می‌گوید هرچه فریاد دارید بر سر کاخ‌سفید بزنید. مساله به اینجا ختم نمی‌شود؛ رئیس دولت یعنی آقای روحانی در جدیدترین اظهارات خود معتقد است حل شدن بسیاری از مسائل و مشکلات کشور نیازمند اراده آمریکا برای تغییر رفتار خود یعنی بازگشت به شرایط قبل از ترامپ و بازگشت به برجام است.
گرچه آثار مخرب تحریم بر شاخص‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد، اما آنچه اقتصاددانان می‌گویند، از زمین تا آسمان با ادعای رئیس‌جمهور متفاوت است، به‌طوری‌که مرور دیدگاه‌های نزدیک‌ترین اقتصاددانان به دولت و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات فعلی از ناحیه مدیریت بد دولت فعلی و دولت‌های قبل رخ داده و بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، صرف انتظار گشایش از خارج امری بیهوده و توهمی بیش نیست.
حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده در تلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند. این درحالی است که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت حسن روحانی رئیس‌جمهوری فعلی ایران رکورددار بیش از نیم‌قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار ۶۰ سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ در دوران ریاست‌جمهوری او رخ داده است. دولت تدبیر و امید همچنین بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را طی عملکرد خود در مقایسه با همه دولت‌های قبل از خود به ثبت رسانده است.
تورم در سال ۹۲ و در زمان تحویل دولت ازسوی حسن روحانی در حدود ۳۴ درصد و در پایان سال ۹۸ نیز به ۴۱ درصد رسیده است. نقدینگی و پایه پولی دو متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵ برابری به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان مهرماه سال جاری ۳.۵ برابر شده است. این آمارها حاکی از کنترل‌نشدن کل‌های پولی و تورم ازسوی دولت طی سال‌های اخیر بوده که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.
صعود ۷۸۰ درصدی نرخ ارز در ۸ سال
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد درحالی که در دولت روحانی تا اوایل آذرماه امسال قیمت دلار ۷۸۰ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دقیق‌تر، نرخ ارز از حدود ۳۱۰۰ تومان در مردادماه ۹۲ به حدود ۲۶ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. این درحالی است که نرخ ارز مدتی را در سقف ۳۰ هزار تومان به‌سر برده است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چراکه براساس آمار نرخ ارز در هشت‌سال دولت اصلاحات حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی ۲۷۰ درصد بوده است. یکی از دلایل اصلی رشد تاریخی نرخ ارز در دولت روحانی و تاثیر آن بر التهابات تمام بازارها، حیف‌ومیل منابع ارزی کشور با قانون یک‌شبه‌ای به‌نام دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. براساس آمارها، دولت روحانی تا به‌حال ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع و قصد دارد تا پایان سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه کند. این رقم یک‌ونیم برابر درآمدهای ارزی ایران در سال‌های اخیر بوده است که نه‌تنها به کنترل قیمت کالاها و تثبیت منجرنشده بلکه به‌دلیل توزیع رانت و فساد گسترده از طریق همین نرخ ترجیحی، بسیاری از بازارها دچار کمبود و درنهایت افزایش قیمت شده‌اند.
فاجعه ۷ سال بدون رشد اقتصادی
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۴ سال با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی در هشت‌سال اخیر را به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال ۹۲ حدود ۲.۵ درصد بوده که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. پیش از آن در دولت‌های دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته به‌طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. بر این اساس، دولت روحانی از لحاظ رشد اقتصادی فاجعه‌بارترین عملکرد را داشته است.
روحانی رکورددار نامساعدسازی فضای کسب‌وکار
محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار داشته؛ همانند قوانین و مقررات، تغییرات قیمت‌ها، میزان دسترسی به نقدینگی و تامین مالی، فرهنگ کاری در یک منطقه و غیره. برای ارزیابی محیط کسب و کار ایران دو شاخص وجود دارد. اولی مربوط به گزارش سالانه سهولت کسب‌وکار (Doing business) بانک جهانی بوده که از سال ۲۰۰۴ به‌طور سالانه منتشر می‌شود و دومی نیز مربوط به گزارش اتاق بازرگانی ایران است. براساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان، از ۱۴۵ در گزارش ۲۰۱۴ به ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ رسیده است. یعنی در آخرین گزارش بانک جهانی، وضعیت راه‌اندازی و شروع، انجام و ادامه کسب‌وکار در ایران بدتر و نامساعدتر از ۱۲۷ کشور جهان بوده است. همچنین در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، رتبه ۱۲۷ ایران در سطح منطقه فقط از کشورهای یمن با رتبه ۱۸۷، افغانستان با رتبه ۱۷۳ و عراق با رتبه ۱۷۲ شرایطش بهتر بوده است. امارات با رتبه ۱۶ جهان، روسیه با رتبه ۲۸، ترکیه با رتبه ۳۳، آذربایجان با رتبه ۳۴، بحرین با رتبه ۴۳ و عربستان سعودی با رتبه ۶۲ در شرایط بسیار بهتری نسبت‌به کشورمان قرار داشته‌اند.
اما شاخص دوم برای ارزیابی وضعیت کسب و کار، گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» است که از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از پاییز ۱۳۹۵ تاکنون نیز توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. براساس تعاریف، عدد شاخص ارزیابی محیط کسب وکار بین یک (بهترین شرایط) و ۱۰ (نامساعدترین شرایط) قرار دارد. نتایج گزارش اتاق بازرگانی که ماحصل نظرسنجی از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی بوده و ۷۰ نماگر (شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری) است، نشان می‌دهد در ۳۰ فصل اخیر (از بهار ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۹) عدد شاخص کسب‌وکار در ایران از ۵.۸۲ (بدترین نمره ۱۰) در بهار سال ۱۳۹۲ به ۶.۰۵ در تابستان ۹۹ رسیده است. گرچه تحریم در نامساعد شدن فضای کسب و کار بی‌تاثیر نبوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره دولت روحانی شاخص فضای کسب‌وکار در پاییز سال ۹۷ عدد ۶.۴۹ را نیز ثبت کرده که این رقم در دوره تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بدترین وضعیت حدود ۶.۱۴ بوده است. یعنی دولت روحانی رکورددار بدترین شرایط کسب و کار طی ۱۰ سال اخیر نیز است.
از موضوع تحریم‌ها که بگذریم، در سال‌جاری کرونا نیز در نامساعدسازی فضای کسب‌وکار موثر بوده که این موضوع در گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی هم لحاظ شده است، اما در اینجا باید به یک موضوع مهم اشاره کنیم. موضوع از این قرار است که براساس نتایج پیمایش اتاق بازرگانی، در تابستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مؤلفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. موارد مورد اشاره فعالان اقتصادی موید این نکته است که تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تسهیلات‌دهی نامناسب سیستم بانکی از عوامل اصلی نامساعدسازی فضای کسب و کار در کشورمان هستند. مولفه‌هایی که مدیریت آنها نه در اختیار کاخ سفید و ترامپ و بایدن، بلکه کاملا در حیطه وظایف دولت روحانی است.
متخصص رشد منفی ۶ درصدی در سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص ملی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم‌تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است. مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان از عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت در کشور است، به طوری که طبق آمارهای بانک جهانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۳۹ میلیارد دلار به قیمت ۲۰۱۰ بود که این میزان به حدود ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین طی این دوره درحالی متوسط نرخ تشکیل سرمایه کشور در کشوری همانند ترکیه ۹ درصد و در سطح جهان نیز حدود ۳ درصد بوده که این میزان برای ایران منفی ۴.۵ درصد است. آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ درحالی نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه در ایران حدود مثبت ۶ درصد بوده که این میزان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به منفی ۶ درصد رسیده است. براساس این آمارها که بانک مرکزی منتشر می‌کند، رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور چندین عامل موثر بوده‌اند. اولی نبود ثبات در اقتصاد کلان و ازجمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی است که موجب شده نااطمینانی در سطح بالایی قرار داشته باشد. بر این اساس هر گونه انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور تاحدودی تضعیف شده و عملا منابع به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با انگیزه سوداگرانه روانه بازارهای دارایی می‌شود. نامساعد شدن فضای کسب و کار عامل دوم و کاهش حجم بودجه پروژه‌های عمرانی نیز سومین عامل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. بودجه عمرانی که خود مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور بوده و محرک سرمایه‌گذاری است، در دولت روحانی به‌قدری ناچیز بوده که زمان اتمام پروژه‌های عمرانی از ۱۱ سال در سال ۹۲ به ۱۶ سال در سال ۹۸ رسیده است. همچنین در حال حاضر برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور درحالی حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که بودجه عمرانی محقق شده در دولت روحانی سالانه کمتر از ۵۰ هزار میلیارد است. عامل چهارم که موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری شده، انحراف تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بدون اصلاح ساختارهای معیوب، آیا می‌توان کشور را به امید کاخ سفید و بایدن به حال خود رها کرد و انتظار گشایش اقتصادی را داشت؟
افزایش قیمت ۴ تا ۵ برابری اقلام سفره خانوار
درمورد تورم به‌طور جداگانه بحث و گفته شد که تورم سال‌های اخیر که از دو منشا یعنی از سمت تقاضا و نقدینگی و از سمت عرضه و نرخ ارز، تلاطم‌های زیادی در همه بازارها و قیمت‌های کالا و خدمات ایجاد کرده، موجب شده دولت روحانی پس از تجربه سال ۱۳۷۴ دولت سازندگی، رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر لقب بگیرد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر درحالی همه بازارها و قیمت کالا و خدمات ارقام عجیب و غربیی را در افزایش قیمت تجربه کرده‌اند که بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی و به‌عبارتی سفره‌های مردم به‌طور قابل‌توجهی با افزایش قیمت‌ها کوچک‌تر شده است. برای مثال به‌طوری میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک‌ماه اخیر حدود ۵.۲ درصد بوده که این میزان برای گروه‌های عمده «خوراک و آشامیدنی‌ها» حدود ۱۳ درصد است. این موضوع را می‌توان با مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی نیز به خوبی مشاهده کرد. در اینجا قیمت ۱۵ قلم از اقلام خوراکی در دو مقطع هفته دوم مرداد ۹۲ (شروع دولت روحانی) و در هفته اول آذرماه سال جاری با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قیمت اقلام خوراکی و اقلام سفره خانوار طی مدت هفت‌سال و سه‌ماه دوره دولت روحانی بین ۴.۵ تا ۵ برابر شده است. برای نمونه قیمت کره پاستوریزه طی این مدت ۷ برابر، قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۵.۵ برابر، قیمت برنج خارجی و چای خارجی ۵.۲ برابر، ماست ۵ برابر، برنج ایرانی ۶.۴ برابر، قند ۴.۵ برابر، پنیر و شیر ۴/۴ برابر، تخم‌مرغ و عدس ۴.۲ برابر و مابقی اقلام خوراکی نیز بین ۲.۷ تا ۴ برابر شده‌اند.
شاهکار افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت زمین و مسکن
یکی از هزینه‌های بسیار سنگین سبد معیشت خانوارها، هزینه‌های بخش مسکن است. طبق آمارهای هزینه و درآمد مرکز آمار ایران در مناطق شهری کشور حدود ۳۶ درصد از کل هزینه ماهانه خانوار مربوط به بخش مسکن بوده و این میزان در شهر تهران نیز بیش از ۴۰ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نوسان‌های قیمتی شدیدی که طی سال‌های اخیر در این بازار رخ داده، دسترسی آحاد مردم ایران به این نیاز اولیه و اساسی بسیار دشوار شده است. در همین زمینه آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که از مراجع معتبر بین‌المللی است، نشان می‌دهد در قدرت خرید مسکن (شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار)، قیمت مسکن در ایران بین ۱۰۶ کشور جهان، پس از کشورهای سوریه، هنگ‌کنگ، کامبوج، کنیا، سریلانکا و فیلیپین در رتبه هفتم جهان از لحاظ بالاترین فاصله با درآمد خانوارها قرار داشته و عدد آن نزدیک به ۳۰ برابر درآمد سالانه خانوار بوده است. همچنین تهران در میان ۴۵۸ شهر ارزیابی‌شده جهان، پس از شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، در رتبه پنجم جهان از لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار قرار داشته است.
اما آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش ۶.۴ برابری از حدود ۳.۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مهرماه سال ۹۹ رسیده و طی این مدت قیمت زمین مسکونی نیز با رشد ۵.۳ برابری از حدود ۴.۸ میلیون تومان به متری ۲۵.۵ میلیون تومان در تابستان امسال رسیده است.
درخصوص عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن، در کشورهای مختلف و ازجمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل متعددی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. در اینجا به دو مولفه عرضه و تقاضا اشاره می‌کنیم که خود دماسنج سایر عوامل نیز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت روحانی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ساخت‌وساز در کل کشور به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد سقوط کرده است. بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در سال ۹۸ رسیده است. در استان تهران نیز تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی از ۲۹۰ هزار و ۷۳۲ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۷۰ درصدی به ۸۷ هزار و ۱۶۹ واحد در سال ۹۸ رسیده است. همچنین سقوط ساخت‌وساز در استان‌های خراسان رضوی ۶۵ درصد، در البرز و اصفهان ۵۴ درصد، در یزد ۵۰ و در قزوین و خوزستان نیز به ترتیب ۴۵ و ۴۴ درصد کاهش یافته است. بر این اساس به جز پنج استان خراسان شمالی، گلستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، در همه استان‌های مهاجرپذیر کشور ساخت‌وساز بین ۱۰ تا ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سوی دیگر، در بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. براساس این مطالعات، در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن طی چند دهه اخیر از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۸۰ درصد در سال ۹۹ رسیده و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۰ درصد رسیده است.
ایران، سال ۹۹ نابرابرتر از سال ۹۲
وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد.
به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. تصور جامعه کاملا برابر نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه تصور آن هم غیرممکن است، با این حال کاهش فاصله طبقاتی ازجمله وظایف همه حکومت‌ها با هر تفکر اقتصادی و سیاسی است. برای کاهش نابرابری‌ها در جامعه، تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد ۱- تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، ٢- افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی، ٣- اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و ۴- بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر، مهم‌ترین رویکردهای تجربه شده است. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت روحانی به‌رغم همه تکالیف قانونی از جمله حذف یارانه نقدی ثروتمندان، طراحی و ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، ورود به حساب‌های بانکی و اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان اقدامی انجام نداده و عمده مبالغی را هم که در قالب یارانه نقدی و معیشتی به بخش قابل توجهی از مردم داده، عملا به‌دلیل عدم اصابت به گروه‌های هدف و همچنین به‌واسطه غرق شدن این مبالغ در دل تورم‌های بالا، اقدامات دولت در بازتوزیع درآمدها نقشی نداشته است، به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ ضریب جینی در کشور در دولت احمدی نژاد از ۴۲۴۸/. در سال ۸۴ به حدود ۳۷۰۰/. در سال ۱۳۹۰ رسیده و در سال ۱۳۹۲ نیز با ۳۶۵۰/. تحویل دولت فعلی شده است، با این حال این شاخص در سال ۹۷ به ۴۰۹۳/. و در ۹۸ نیز به ۳۹۹۲/. رسیده است. بر این اساس نابرابری درآمدی در ایران طی سال ۹۸ رکورددار ۹ سال اخیر است.
قدرت خرید خودرو نصف شد
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره هفت‌ساله دولت روحانی قیمت خودرو از آن مواردی بوده که بیشترین نوسان را به خود دیده است. طی این دوره همچنین تولید خودرو نیز کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما درخصوص قیمت، مقایسه آمارها نشان می‌دهد طی این دوره قیمت انواع خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۷ برابر شده است. برای مثال طی دوره مرداد ۹۲ تا آذرماه ۹۹ قیمت وانت زامیاد نزدیک به ۹ برابر شده، پارس‌تندر حدود ۸.۵ برابر، وانت کاپرا حدود ۸ برابر، رانا ۷.۳ برابر، پژو ۲۰۶ حدود ۶.۵ برابر، تیبا، پژو ۴۰۵، سمند سورن و سمند ال‌ایکس حد. ۶.۳ برابر و دیگر خودروها نیز بین ۵ تا ۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش نجومی قیمت خودرو تبعات بسیار سهمگینی نیز داشته است، به‌طوری‌که درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد خریدهای خودرو، جزء تقاضاهای سرمایه‌ای هستند. همچنین بررسی قدرت خرید خودرو در خانوارها نیز نشان می‌دهد طی چندسال قدرت خرید خانوارها در همه دهک‌ها به‌طور میانگین ۵۰ درصد کاهش‌یافته است، برای مثال در سال‌های قبل هر خانوار در دهک‌های یک تا سه (کم‌درآمدترین)، با پس‌انداز کل درآمدهای خود، درطول ۱۳ تا ۲۹ ماه می‌توانست یک پراید خریداری کند که حالا این مدت‌زمان به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک‌های چهارم تا هفتم این مدت‌زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده و در دهک‌های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز این مدت‌زمان ۳ تا ۶ ماه بوده که حالا به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. با این حساب، علاوه‌بر خانوارهای کم‌درآمد، قدرت خرید خانوارها در دهک‌های بالا نیز که مشتری خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر از پراید و حتی خودروهای خارجی هستند، نسبت‌به چند سال اخیر تقریبا نصف شده است.