حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره بررسی طرح مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: با تصویب قانون تعارض منافع در مجلس موافق هستم چرا که گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم یک مدیر آموزش و پرورش در یک شهرستان دو مدرسه غیرانتفاعی متعلق به خود و همسرش را دارد و یا یک مدرسه حمایتی را مدیریت می‌کند و اگر با آن در راستای سه شغله بودنش برخورد نمی‌کنیم در حق دیگران اجحاف کرده‌ایم زیرا او چند شغله محسوب می‌شود.
وی افزود: نمی‌توان از آن مسئول آموزش و پرورش بخواهیم که مصوبه علیه مدارس متخلف غیرانتفاعی داشته باشد چرا که منافع آن فرد در این موضوع وجود دارد و او قطعاً در جهت عدم صدور مصوبه گام برمی‌دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:مدیریت تعارض منافع در دیگر ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم وجود دارد به طوری که یک مسئول در قوه قضایی و یا یک مدیر در وزارت دادگستری ممکن است یک دفترخانه هم داشته باشد و اقدامات قضایی و حقوقی در آنجا انجام دهد. همچنین شاهد شرکـت‌های تو در توی مدیران دولتی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هستیم.
نوروزی گفت: قانون اساسی تأکید دارد که داشتن دو شغل ممنوع است و مدیریت تعارض منافع مانع از چند شغله بودن متخلفین شود
وی افزود: گاهی اوقات می‌بینیم یک فرد در آموزش و پرورش معلم است و هم زمان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و یا پیام نور هم هست که اصلاً عضویت در هیأت علمی را مستثنی کنیم چرا که آن فرد حتماً دو شغله محسوب می‌شود. حتی شاهد پشت صف ایستادن خیلی از اساتید حق التدریس با مدرک دکتری جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها هستیم.
نوروزی بیان کرد: تعارض منافع در مجلس هم نباید وجود داشته باشد؛ نباید شاهد آن باشیم که نماینده‌ای هم از مجلس حقوق بگیرد و هم حقوق هیأت علمی‌اش را دریافت کند.
وی گفت: شاهد تفسیر غیر صحیح از قانون دو شغله‌ها و سه شغله‌ها هستیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اصل عدالت و عمل به قانون اساسی که به دارا بودن یک شغل تأکید دارد می‌گوید فقط باید یک حقوق دریافت کند که اگر به قانون اساسی به درستی عمل کنیم جلوی خیلی از مشکلات گرفته خواهد شد.
نوروزی گفت: اگر طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون قضایی مطرح شود قطعاً رأی خواهد آورد. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم این طرح در صحن علنی رأی لازم را آورده و می‌کوشیم آن را در بخش‌های مختلف بودجه سال 1400 بگنجانیم.
وی اظهار داشت: طرح مدیریت تعارض منافع ضمن اینکه نیازمند تهاتر اطلاعات بخش‌های مختلف دولت است اما به نظر می‌رسد که نیازمند تصمیم‌و اقدام جدی سران قوا هم است. چرا که برخی از دولتمردان دو شغله و سه شغله محسوب می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اجرای ثبت اموال مسئولان هم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا قانونی که در سال 94 در مجلس تصویب شد به صورت تمام و کمال اجرایی نشده است و به نظر می‌رسد که خیلی از آقایان از اجرای این قانون ترس و واهمه دارند که شامل اعضای شورای شهر، فرمانداران، بخشداران، استانداران، مدیران آموزش و پرورش و ... می‌شود که باید اموال خود را اعلام کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: لزوم اجرای قاطع قانون ثبت اموال مسئولان و قانون مدیریت تعارض منافع باید در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح شده و در این باره تصمیم‌گیری شود چرا که اجرای آن فراقوه‌ای است.
