به گزارش الف، صادق الحسینی کارشناس مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
هر سال متوسط زیر ۳ هزار نفر در کانون وکلا جذب میشوند و مرکز مشاوران هم هر چند سال یکبار ۲-۳ هزار نفر جذب میکند.
این عددها لزوما نشانه چیزی نیست. باید ببینیم اول چقدر فارغ‌التحصیل و دانشجوی حقوق داریم و دوم سرانه وکیل به جمعیت کشور چقدره. این شاخصها نشون میده انحصار شکل گرفته یا انحصاری درکار نیست.
نمودار تعداد وکیل به ازای هر صدهزار جمعیت در پست قبلی گذاشته شده و نشان میدهد. می‌بینیم که تعداد ۷۶ وکیل به ازای صد هزار نفر مقدار بسیار پایینی است که با کشورهای دیگر همخوانی نداشته و با شرایط اجتماعی ما که حدودا ۷ میلیون پرونده یکتای قضایی داریم نمیخواند.
این نشان از انحصار جدی دارد. حال هر نوع ترتیبات برای تعیین ظرفیت که گذاشته باشند فرقی نمیکند. نتیجه ایجاد انحصاری بزرگ و کاهش شدید تعداد وکلاست. این شدت انحصار حتی در تشکل‌های انحصاری دیگر مثل نظام پزشکی و مهندسی هم دیده نمیشود. از این جهت فقط سردفتران قابل مقایسه با وکلا هستند.
از طرف دیگر شاخص تعداد وکیل به هر ۱۰ هزار پرونده قضایی هم وضعیت بدی دارد. ۶۳ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده داریم که شاخص بسیار پایینی حساب میشود و باز نشان از انحصار جدی و مانع ورود قطعی در کانون وکلا دارد.
ممکن است تصور شود فارغ‌التحصیل حقوق کم داریم لذا وکیل کم است. اما مطابق آمارهای مختلف بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانشجو و دانش‌آموخته حقوق داریم که آینده‌ای ندارند و از کسب درآمد محرومند.قشری که تشکل و صدایی هم ندارند! حقشان هم خورده میشود.
در این میان بحثهایی هم درباره استقلال کانون وکلا مطرح میشود و میگویند این حرفها برای گرفتن استقلال کانون است! اولا اینطور نیست و ما طرفدار جدی استقلال نهادهای صنفی هستیم، ثانیا این آدرس غلط دادن برای حفظ انحصار است. انحصار را رها کنند ما در حمایت از استقلال کانون خواهیم نوشت.
راه توسعه ایران از رفع انحصار و سیاستگذاری درست می‌گذرد. اما اقتصاد سیاسی گسترده دارد. اگر جلوی انحصارات در اقتصاد ایران نایستیم هیچ راهی برای بالا بردن هزینه انحصارطلبان و اجبارشان به تغییر وجود ندارد. مجلس و دولتهای ایرانی کلا با ذینفعان درگیر نمیشوند و این انحصارها دهه‌ها ادامه پیدا میکند.
دوستان پیام میدهند وکلا و تعداد قاضی و ... چه ربطی به من و اقتصاد و سیاستگذاری دارد؟ اینها در حوزه طراحی حکمرانی قضایی است که اتفاقا کار حوزه سیاستگذاری (public policy) است. در این حوزه علاوه بر رفع انحصار وکالت ساختار قوه قضاییه ایران نیز نیاز به بازنگری جدی دارد که متاسفانه هنوز اقدامی برای تغییر مشاهده نمی‌کنیم.
برای توسعه ایران باید انحصارها برداشته شده و جوانان نسبت به آینده کاری خود امیدوار شوند. راه دیگری نیست.
