تسنیم نوشت: برغم تصریح قانون اساسی بر لزوم توجه به امر به معروف و نهی از منکر و شراکت مردم در نظارت بر ارکان حاکمیت و به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت اما در چهار دهه گذشته، قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس نرسیده است.
با این حال در شرایطی که در مجلس دهم یک بار طرحی تحت عنوان حمایت از گزارش‌دهندگان فساد از سوی عده‌ای از نمایندگان مطرح شد اما به دلیل عدم اهتمام قاطبه مجلس به آن، راه به جایی نبرد تا اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالبه‌ای که نسبت به تصویب قانونی برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد وجود داشت، بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد و یک فوریت آن در جلسه علنی 27 مهر خانه ملت به تصویب نمایندگان رسید.
با وجود اینکه هنوز مسیر قابل توجهی تا تصویب کامل این طرح و اجرایی شدن آن باقی مانده، اما اقدام مجلس یازدهم برای پیمودن این مسیر را باید به فال نیک گرفت. البته نباید از این مساله غافل شد که چنین طرح‌هایی می‌تواند مانند شمشیر دولبه عمل کند؛ به طوری که اگر طرح تصویبی، کارشناسانه و با توجه به همه‌ی جوانب تنظیم شود، به تبع می‌تواند نتایج مطلوبی را در راستای تحقق نظارت عمومی و مردمی در کشور به ارمغان آورد و راه را برای ادامه این مسیر هموار کند اما در صورتی که طرح مذکور بدون توجه به جزئیات و ریزه‌کاری‌ها تنظیم شده باشد، نه تنها نتایج مورد نظر نگارنندگان را برآورده نمی‌کند، بلکه زمینه بروز تخلفات ذیل آن نیز برای سوءاستفاده‌گران از قانون فراهم خواهد شد.
همین قاعده برای طرحی که اخیراً کلیت آن به تصویب مجلس رسیده نیز صدق می‌کند. نگاهی به متن منتشر شده از این طرح بیانگر آن است که طرح مذکور آنطور که باید و شاید از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبوده و دارای ایرادات و نواقصی است که لازم است این نواقص تا پیش از ارائه طرح به صحن علنی مورد اصلاح قرار گیرد.
در ادامه به بررسی برخی نواقص این طرح می‌پردازیم.
1. عدم تعریف دقیق از فرد گزارش دهنده فساد
در طرح فعلی، اساسا تعریف دقیقی از گزارش دهنده فساد بیان نشده است. به عبارت دیگر بیان نشده است که یک فرد باید چه اقداماتی را انجام دهد تا مشمول حمایتهای قانونی این طرح قرار گیرد و بالعکس انجام چه اقداماتی او را از شمولیت این قانون خارج می‌کند.
اگر چنین مسئله ای در طرح مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است اینگونه استنباط شود که هر فردی از جمله کسی که در فرآیند جمع آوری اسناد و مدارک فساد، مرتکب تخلف یا جرمی شده، مشمول حمایتهای قانونی شود. بنابراین همین قیدِ به ظاهر ساده اگر در طرح مذکور مدنظر قرار نگیرد، می‌تواند این طرح را در مرحله اجرا با آسیب های جدی روبرو کند.
به طور مثال ممکن است عده ای با این توجیه که قصد جمع آوری اسناد و مدارک علیه شخص یا دستگاهی را دارند، مبادرت به ورود غیرقانونی و سرقت از مکان هایی کنند که مدعی اند اسناد و مدارک مورد نظرشان در آن مکان ها قرار دارد.
مضاف بر این، پاداش‌های بسیار غیرمتعارفِ در نظر گرفته شده‌ی این طرح برای گزارش دهندگان فساد، احتمال بروز اقدامات مجرمانه اشاره شده را بالا خواهد برد.
به طور مثال اگر افشای یک سند منجر به کشف فسادی 100 میلیاردی شود، با توجه به این که در این طرح آمده است که گزارش دهنده فساد تا میزان 50 درصد از فساد صورت گرفته پاداش دریافت می‌کند، این موضوع به معنای آن است که در این مورد خاص، فرد گزارش دهنده 50 میلیارد پاداش دریافت می‌کند که این مسئله موجب می‌شود تا فرد گزارش دهنده تمامی مخاطرات جمع آوری اسناد و مدارک را به جان بخرد.
بنابراین لازم است در این طرح قید شود که فرد گزارش دهنده در صورتی که در فرآیند جمع آوری اسناد و مدارک مرتکب هر گونه تخلفی شود، از دریافت پاداش منع خواهد شد.
2. مکلف نکردن مرجع دریافت کننده گزارش فساد به ارائه گزارش مستمر از روند بررسی اسناد و مدارک دریافتی
یکی از تکنیک هایی که مراجع دریافت کننده گزارش برای دست به سر کردن گزارش دهندگان فساد به کار می‌برند این است که به آنها اعلام کنند اسناد و مدارک ارائه شده آنها ناقص است و به جای درخواست اسناد و مدارک تکمیلی از شخص گزارش دهنده، با استناد به همین مسئله، پرونده را مختومه اعلام کنند. بنابراین لازم است که این نکته مهم در متن طرح قید شود که اگر گزارش فسادی دارای این چند فاکتور مشخص (به طور مثال عنوان فساد، فردی که فساد کرده و سازمان یا نهادی که فساد در آن انجام شده) بود، باید تا جای ممکن از سوی مرجع دریافت گزارش مورد بررسی قرار گیرد.
در غیر اینصورت نمی‌توان امیدوار بود که هیچ گزارش فسادی مورد رسیدگی قرار گیرد و به تعبیر دقیق‌تر، قانون مذکور یکی از اساسی‌ترین ارکان لازم الاجرا شدن خود را از دست می دهد و اصطلاحاً تبدیل به قانونی بی خاصیت می‌شود.
3. عدم ایجاد گلوگاه
مرجع دریافت گزارش فساد یا تخلف نباید تبدیل به گلوگاه شود. به تعبیر دقیق‌تر نباید در قانون تصریح شود که تنها فلان نهاد یا دستگاه است که مرجع دریافت گزارش تخلفات است و شرط پرداخت پاداش به گزارشگران، محدود به گزارش دهی به آن مرجع خاص شود چراکه چنین قیدی در نهایت منجر به ایجاد یک انحصار شده و طبعاً در هر انحصاری نیز احتمال بروز تخلف یا فساد جدید وجود دارد.
4. عدم اشاره طرح به محرمانگی هویت گزارش دهنده فساد
در حقیقت اصلی‌ترین و مهمترین حمایتی که قانون می تواند از یک گزارش دهنده فساد انجام دهد، مخفی نگه داشتن هویت فرد گزارش دهنده است. برای تحقق این امر لازم است بندی در طرح اضافه شود که بر مبنای آن هویت فرد گزارش دهنده فساد از سوی مرجع دریافت کننده گزارش، جزء اسناد محرمانه دسته بندی شود. در غیراینصورت ممکن است بسیاری از افراد از هویت گزارشگر مطلع شده و مخاطرات جانی یا شغلی برای وی ایجاد شود.
5. اقدام علیه گزارش دهنده
در طرح مذکور تصریح شده است که هر فردی که تخلفی را گزارش دهد، باید بدون قید و شرط تحت حمایت حاکمیتی قرار گیرد. سوال این است که اگر فردی گزارشی از یک تخلف در نهاد یا سازمانی را به مراجع قانونی گزارش داد و اتفاقا گزارش او نیز منجر به کشف فساد یا تخلف شد، آیا به این دلیل فرد مذکور باید تا پایان عمر (حتی در صورت ارتکاب تخلف) مشمول مصونیت و حمایت حقوقی باشد؟
ممکن است از نظر عده‌ای پرداختن به برخی از جزئیات بیان شده غیر ضروری تلقی شود ولی مسئله این است که اگر در متن قانون چنین جزئیاتی مورد توجه قرار نگیرد، آن را شدیداً تفسیرپذیر می کند که همین تفسیرپذیری باب بروز تخلفات جدیدی را ذیل این قانون باز خواهد کرد.
6. عدم اشاره طرح به زمان شروع و پایان حمایت حقوقی از فرد گزارش دهنده
در طرح فعلی هیچگونه اشاره ای به این موضوع نشده است که فرد گزارش دهنده دقیقا از چه زمانی مشمول حمایت حقوقی می‌شود؟ به طور مثال آیا این حمایت از لحظه تحویل گزارش به مراجع قانونی اعمال می‌شود یا از زمانی که گزارش مورد تایید مراجع ذی صلاح قرار می‌گیرد. سوال دیگر این است این حمایت حقوقی چه زمانی پایان می پذیرد؟
7. تامین اعتبار برای پرداخت پاداش به گزارش دهندگان از محل بودجه عمومی
یکی از ایرادات کلیدی موجود در طرح فعلی که در صورت تبدیل شدن آن به قانون ممکن است زمینه فساد را به انحای مختلف فراهم آورد، محل تامین اعتبار «پرداخت پاداش به گزارش دهندگان» است.
بر اساس ماده واحده این طرح: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 36 و تبصره آن آگاه شود _خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن_ در صورت گزارش تخلف به مراجع ذی ربط، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، "از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت".
این در حالی است که قوانین مرتبط با حمایت از گزارش دهندگان فساد در بسیاری از کشورها بر روی این مسئله تاکید دارد که پاداش باید از محل رد مال پرداختی از سوی متهم یا متهمان قطعی پرونده، به گزارش دهندگان پرداخت شود.
عدم توجه به این مسئله ممکن است باب سوءاستفاده و زدوبند گزارش دهندگان با متخفان را ایجاد کند. به طوری که ممکن است علی رغم اینکه هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و حکم قطعی صادر نشده و طبعا عودت اموال حاصل از تخلفات نیز به بیت المال صورت نگرفته است، اما بر اساس طرح مذکور، فرد گزارش دهنده از محل بودجه عمومی پاداش خود را دریافت کرده باشد.
8. لزوم اعمال تبصره ای بر قانون انتشار اسناد محرمانه
دور از انتظار نیست که عمده اسناد فساد دارای سربرگ محرمانه باشند، حال اگر فردی به این اسناد دسترسی پیدا کرد و خواست آنها را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد، بر اساس قوانین فعلی به اتهام انتشار اسنادی که سربرگ محرمانه در عنوان آن ذکر شده مورد مواخذه و توبیخ قضایی قرار نمی‌گیرد؟
در اینجا مسئله این است که در صورت عدم اصلاح قانون «انتشار اسناد محرمانه» اساسا نمی‌توان امید داشت که اسناد مرتبط با هیچ فسادی در کشور بر ملا شود. بنابراین لازم است در طرح فعلی چنین بندی گنجانده شود که اگر گزارش فسادی به اثبات رسید، مشمول قانون افشای اسناد محرمانه نشود.